الحق تفتتح حلقة النقاش بعنوان "آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان"

رام الله- معا- افتتحت في مدينة تونس العاصمة أعمال حلقة النقاش الإقليمية الأولى التي تنظمها مؤسسة الحق، مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي في مدينة رام الله بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس بعنوان "آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان" والتي تستمر بين 24-29/9/2011.

واستهدفت الحلقة مشاركين ومشاركات من مؤسسات حقوقية من عشر دول عربية ذو اهتمام بموضوع رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

وتهدف حلقة النقاش الإقليمية الأولى إلى تبادل الخبرات والأفكار والتعلم وإفساح المجال لمجموعة من النشطاء الحقوقيين في مجال حقوق الإنسان من عشر دول عربية مختلفة لنقل معارفهم وخبراتهم النظرية والتطبيقية لإثراء الجوانب المعرفية للمحاور الرئيسية لحلقة النقاش بالإضافة إلى التدرب على آلية رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية ومتابعتها، والسعي للوصول إلى أسس مهنية وتطبيقية مشتركة تفيد المنظمات الحقوقية المشاركة في عملها اليومي.

ويشارك في أعمال حلقة النقاش الإقليمية الأولى أربعون مشاركاً ومشاركة، وتستمر لمدة ستة أيام وتشتمل على قسمين: يعالج القسم الأول الثورات العربية وأسئلة الانتقال الديمقراطي بالإضافة إلى عرض لتجارب الثورات العربية من حيث الأسباب والدوافع والانتهاكات المرتكبة.

أما القسم الثاني من حلقة النقاش فيركز على الجانب التدريبي والتطبيقي لآليات الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان.

في افتتاحية اليوم الأول تحدث الأستاذ عبد الباسط حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن المعهد العربي لحقوق الإنسان له الشرف الكبير في التعاون والشراكة مع مؤسسة الحق والتي هي أول المنظمات العربية التي دافعت عن حقوق الإنسان بحيث أصبحت ذاكرة ومرجعية دولية لحقوق الأفراد وحقوق الشعوب، وهي المؤسسة التي تربط بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتطبيقاتهما.

وأشار إلى جهود مؤسسة الحق الدائم في الربط بين الحقوق السياسية للمجتمع الفلسطيني وبين الحقوق الفردية كالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

ووجه المدير العام لمؤسسة الحق الأستاذ شعوان جبارين من رام الله باسم كافة زملاء وزميلات المؤسسة التحية إلى المشاركين والمشاركات من خلال تقنية السكايب وقال "نلتقي معكم في اليوم الأول لأعمال حلقة النقاش الإقليمية الأولى لنتشارك في تجربتنا في مجال آليات الرصد وإعداد التقارير وبالطبع هناك العديد من التجارب التي سوف نتعلم منها. أشكركم جميعا على حضوركم ونأمل أن تزول المعيقات على الحريات وأن نلتقي بكم قريباً.

وبارك الشعب التونسي بانتصار ثورته وقال إن عجلة الحرية انطلقت إلى الأمام ولن تعود ابداً إلى الخلف وأفاد أيضاً بان لمؤسسة الحق الشرف أن تعمل وبالشراكة مع المعهد العربي على عقد وانجاز حلقة النقاش الإقليمية الأولى في تونس. وفي الجلسة الأولى والتي تعرضت للثورات العربية وأسئلة حقوق الإنسان تحدث الأستاذ الجامعي من تونس المهدي مبروك الذي اعتبر أن هذا الحراك جاء استجابة واعية للحرية والعدالة والمساواة والكرامة، وان الثورات العربية هي ثورات حقوق وكرامة بامتياز، وأشار إلى أن هناك ضمور في البعد الإيديولوجي مقابل صعود البعد الحقوقي والكرامة الإنسانية للثورات العربية وبشكل عام تشكلت المفردات المتعلقة بالوعي الحقوقي المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ الإرهاصات الأولى كما هو حاصل في الحالة البحرينية والسورية واليمنية والثورات التونسية والمصرية والليبية.

أما الجلسة الثانية فتناولت الحراك العربي للتغيير من منظور نشطاء حقوق الإنسان، الأسباب والدوافع حيث تحدث الباحث الحقوقي من تونس عادل الحاج سالم عن تراكم الاستبداد حتى تحول إلى القهر. في تونس كمثال، حيث الزعيم الأوحد وسياسة والإقصاء والتهميش للغالبية العظمى من الشعب التونسي.

وأشار إلى أن معاناة التونسيين كانت طويلة حيث قمع أجهزة الاستبداد التي أعاقت تطور الأحزاب والحقوقيين والسياسيين وعملت على خدمة النظام الفاسد، فالناس يعيشون غرباء في بلدهم، كما أشار إلى المضايقات على الأفراد وعلى الحريات العامة وذكر أمثلة على ذلك: المضايقات التي تعرضت لها الجامعات في تونس من حيث حرية التعبير، ومحاولة تدجين المجتمع المدني التونسي، ووجود معارضة رخوة وانتشار فاق التصورات للفقر والبطالة مما دفع محمد البوعزيزي لدق باب الخزان وإلى إشعال النار في جسده احتجاجاً.

وعرضت الناشطة الحقوقية هبة خليل من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أهم أسباب الثورة المصرية حيث أشارت إلى سلوك الحزب الحاكم، تزوير الانتخابات، تهميش الفقراء، سوء توزيع الموارد، سوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية، دور الإعلام في التضليل، دور مواقع التواصل الاجتماعية، إضرابات النسيج، اعتصامات جزء من موظفي الدولة في الفترة التي سبقت الثورة ، ظهور حركات سياسية جديدة كحركة كفاية، ودور صفحة التواصل الاجتماعي المشهورة "كلنا خالد سعيد" الذي قتل من جراء التعذيب في الإسكندرية، وأضافت هبه خليل إلى فشل الدولة في تلبية المطالب الشعبية واستمرت بالانتهاكات باستخدام العنف المفرط ضد الاحتجاجات والقيام بحملات اعتقال غير مسبوقة، تعذيب، تصرفات الشرطة المصرية، قطع الانترنت، انتهاكات لحرية والتعبير مثل غلق الجزيرة مباشر، تجريم الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات بكافة أشكالها.

أما الجلسة الثالثة فقد تعرضت إلى دوافع وأسباب الحراك السوري حيث أشار الباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عبدا لله التركماني إلى تقرير منظمة العفو الدولية الخاص في سوريا والذي يظهر حجم الانتهاكات وان عدد الذين توفوا في الاحتجاز فقط كان 103 حالات منذ بدء الحراك السوري. وأشار الباحث إلى أن النظام السوري يعيش فترة إرهاق والسؤال اليوم متى سيسقط النظام! حيث أصبح سائداً في وجدان الشعب السوري إلى أن العودة إلى ما قبل بدء الحراك في 15 مارس متعذر جداً. أما عن أسباب الثورة الليبية.

فقد أشارت الحقوقية الليبية ملاك بوعيد إلى أن أحداث بوسليم 1996 وقتل 1200 شهيد، حقن أطفال بني غازي إل 400 بالايدز، قتل المشجعين في مباراة كرة القدم وملاحقة المعارضة في الخارج بالإضافة إلى قضية الاعتداء الجنسي على إيمان ألعبيدي كانت علامات فارقة في انتقال الاحتجاجات إلى مستوى اقوي وكانت دافعاً للاحتقان والاحتجاج. أما الباحث الحقوقي عبد الجليل علي فتناول مطالب الحراك البحريني من حيث المطالبة بتعديل الدستور بدايةً ولكن سلطات الأمن البحريني واجهت الاحتجاجات بالرصاص ليرتفع سقف المطالب الشعبية إلى إصلاحات جذرية في النظام السياسي البحريني.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي الإنساني وهو احد برامج مؤسسة الحق يعد أول مركز "تطبيقي" فلسطيني متخصص في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مقره مدينة رام الله- الضفة الغربية، وقد تأسس المركز في شهر تموز من العام 2009 بمبادرة من مؤسسة "الحق" بهدف تعزيز قدرات المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمعرفة التطبيقية اللازمة للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، كما يهدف المركز إلى نقل التجربة التطبيقية في حقلي القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إلى الباحثين الحقوقيين ونشطاء المنظمات الأهلية على المستويين المحلي والإقليمي باستخدام وسائل التدريب والتعليم والأبحاث التطبيقية.