لجنة اصلاح الاقتصاد الاسرائيلي تحث على خفض نفقات الدفاع

بيت لحم- معا- أوصت لجنة لاصلاح الاقتصاد الاسرائيلي يوم الاثنين بخفض ميزانية الدفاع بنسبة خمسة بالمئة العام القادم وزيادة ضريبة الارباح الرأسمالية وأرباح الشركات استجابة لاسابيع من الاحتجاجات الشعبية التي دعت الى خفض تكاليف المعيشة.

وقدمت اللجنة توصياتها الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أشاد بالتقرير ووصفه بأنه علامة بارزة لكنه قال ان أكبر جزء من الانفاق الحكومي سيخصص للدفاع رغم ذلك.

واقترحت اللجنة التي عينتها الحكومة اجراء خفض قيمته 2.5 مليار شيقل (668 مليون دولار) في ميزانية الدفاع في عام 2012 كما أوصت بزيادة الضريبة على أرباح رأس المال الى 25 في المئة من 20 في المئة وضريبة الشركات الى 26 في المئة من 24 في المئة.

ومن ناحية اخرى توصي لجنة تراختنبيرغ بالغاء رفع الضرائب غير المباشرة المفروضة على البنزين والسولار ومنح نقطتي استحقاق ضريبي لأي رجل عامل اب لطفل صغير دون سن العامين.

وفيما يتعلق بمجال السكن توصي اللجنة بسن قوانين تتعلق بتشجيع تأجير شقق سكنية صغيرة للمدى البعيد وتسويق اراض لبناء شقق سكنية للايجار فقط .

وفي مجال التربية والتعليم توصي اللجنة بان يطبق تدريجيا القانون القاضي بانتهاج التعليم الالزامي المجاني من سن الثالثة .

واوضح البروفيسور تراختينبيرغ ان تطبيق التوصيات سيتطلب توظيف نحو 30 مليار شيكل على مدى 5 سنوات اعتبارا من عام 2012 معربا عن قناعته بان الحكومة ستتبنى جميع توصيات اللجنة.

وهذه الاجراءات ستوفر مبالغ هناك حاجة اليها في نفقات الرعاية الاجتماعية استجابة لمطالب المحتجين دون الاخلال باطار الميزانية.

ورفضت وزارة الدفاع اجراء خفض في ميزانيتها التي يتوقع ان تبلغ نحو 50 مليار شيقل في عام 2012 .

وتم تشكيل اللجنة بعد اسابيع من المظاهرات التي طالبت بخفض نفقات المعيشة وخاصة الوقود والغذاء والاسكان ورعاية الطفل التي هزت الحكومة الائتلافية التي يرأسها نتنياهو.