نتنياهو وكبار وزرائه يعدون ردا ايجابيا على دعوة الرباعية الدولية

بيت لحم-معا- من المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم باعضاء المنتدى الوزاري الذي يضم ثمانية وزراء يستعرض فيه زيارته لنيويورك ومحاولة بلورة رد فعل رسمي إسرائيلي لدعوة اللجنة الرباعية اسرائيل والفلسطينيين لاستئناف المفاوضات في غضون شهر.

ووفقا لموقع هارتس الاسرائيلي فانه يتوقع ان يستجيب نتنياهو لدعوة اللجنة الرباعية ، لكنه يسعى للاتفاق مع وزراء المنتدى

من جانبها تستعد القيادة الفلسطينية ممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لفتح للاجتماع غدا الاربعاء، لبحث بيان اللجنة الرباعية الذي يطالب الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بالعودة للمفاوضات.

وتحدث الرئيس أمس هاتفيا مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ، وقال إنه يفهم أن المفاوضات يجب ان تجرى على أساس حدود عام 1967 وان الخطوات احادية الجانب الذي تحدث عنها بيان الرباعية يعني ان البناء في المستوطنات يجب أن يتوقف.

فيما طلبت ميركل من ابو مازن ان يوافق على مقترحات اللجنة الرباعية .

وفي الوقت نفسه ، فإن لجنة خاصة من مجلس الأمن تبدأ مداولات اليوم في نيويورك بشأن طلب عضوية فلسطين إلى الأمم المتحدة، للحصول على عضوية الامم المتحدة بالكامل.

ومن المتوقع أن تركز اللجنة على جدول زمني لتقديم تقريرها إلى مجلس الأمن.

وتنص لوائح الامم المتحدة على وضع حد لمدة 60 يوما في هذه المداولات ، ولكن يمكن تمديد هذا إذا كان أعضاء مجلس الأمن يطلبون المزيد من الوقت.

وأعلن مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة مغلقة الاثنين أنه سيعقد اجتماعا رسميا الأربعاء لإحالة الموضوع إلى لجنة العضوية بالمجلس، وأعرب مندوب فلسطين بالمنظمة الدولية عن أمله في التعامل بإيجابية مع الطلب.

وقال السفير اللبناني نواف سلام -الذي ترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر- إن المجلس المؤلف من 15 عضوا سيعقد اجتماعا رسميا يوم الأربعاء لإحالة موضوع الطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة الماضي، إلى لجنة العضوية بالمجلس التي تدرس عادة طلبات العضوية الجديدة.

وأوضح أن إحالة الطلب تأتي وفقا لإجراء متبع في الأمم المتحدة لتقييم صحة الطلب من الناحية القانونية، ومدى تلبيته شروط العضوية، وفور توصل لجنة الخبراء إلى قرار ستبلغ به مجلس الأمن.

وإذا وافق المجلس على الطلب، فإنه سيوصي بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار الموافقة النهائية. ويشترط لقبول أي عضو جديد تصويت تسعة أعضاء في مجلس الأمن لصالحه، بشرط عدم قيام أي من الدول الدائمة العضوية التي تملك حق النقض (الفيتو) -وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا- بالتصويت ضده.