تفاصيل إعدام خاطفي الحافلة الاسرائيلية 300 على يد "الشاباك"

بيت لحم- معا- تنوي القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي بث فلم وثائقي تحت عنوان "يا X قم بتصفيتهم" يوم الاحد القادم عند الساعة التاسعة مساء، والذي يكشف تفاصيل جديدة عن العملية التي نفذت عام 1984 وكيفية إعدام 2 من الخاطفين بعد القبض عليهما أحياء وفقا للصور التي نشرت بعد أيام من العملية.

وأفادت صحيفة "هأرتس" اليوم الثلاثاء أن هذا الفلم سيتضمن العديد من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الاسرائيليين في تلك الفترة، ومن ضمنهم المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية وكذلك قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي، بالاضافة الى قادة في جهاز "الشاباك" المسؤول عن عملية اعدام اثنين من منفذي العملية.

وقد نشر الموقع تلخيصا لما حدث منذ بدء العملية حتى الانتهاء من التحقيق والتي جاءت كالتالي:
يوم 12 نيسان عام 1984 تم اختطاف الحافلة رقم 300 من قبل مجموعة فلسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مكونة من 4 عناصر، واتجهت بها نحو الحدود المصرية.

13 نيسان قامت الوحدة الخاصة التابعة "لهيئة الاركان" في الجيش الاسرائيلي باقتحام الحافلة وسط قطاع غزة وقبل وصولها الحدود المصرية، حيث قتل اثنان من عناصر المجموعة واعتقل عنصران آخران وهما احياء دون أن يتعرضا لاصابات.

26 نيسان وزير الجيش الاسرائيلي في حينه موشية آرنس يقوم بتشكيل لجنة تحقيق بمسؤولية ضابط الاحتياط مائير زورع للتحقيق في عملية اعدام اثنين من منفذي العملية، وذلك بعد نشر صور على الصحافة العبرية تظهر أحد منفذي العملية "مجدي ابو جامع" بعد اعتقاله محاطا بعناصر "الشاباك" والجيش، وفي التحقيق قدم عناصر "الشاباك" شهادات كاذبة.

20 أيار قدم رئيس لجنة التحقيق مائير زورع تقريرا بنتائج التحقيق الى رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك شمعون بيرس، يشير فيه إلى عدم توصل اللجنة الى العناصر التي أقدمت على اعدام اثنين من منفذي العملية.|147646|4 حزيران المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية آنذاك يتسحاق زامير يقوم بتشكيل لجنة تحقيق اخرى بمسؤولية يونا بولتمان، واستمر عناصر "الشاباك" بالكذب ولم يقدموا أية معلومات جديدة، وسُلّم تقرير في شهر تموز عام 1985 يفيد بأن اللجنة لم تصل لمنفذي الاعدام.

في شهري ايلول وتشرين الاول من عام 85 طلب من رئيس جهاز "الشاباك" ابراهام شالوم، وقد طلب ذلك نائب رئيس الجهاز وكذلك رئيسيا قسمي المعلومات والتنفيذ في الجهاز تقديم استقالته، وقد وضعت كافة التفاصيل أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية شمعون بيرس.

وفي شهري أيار وحزيران عام 1986 استمر المستشار القانوني زامير في متابعة القضية وتوجه للشرطة الاسرائيلية بفتح ملف قضائي ضد قيادة جهاز "الشاباك" ، حيث نُحي عن منصبه كمستشار قانوني للحكومة الاسرائيلية، وبعد تدخل رئيس اسرائيل والذي منح العفو عن عناصر "الشاباك" تم اغلاق القضية بشكل نهائي.