توقيع اتفاقية لتنفيذ مسح العنف المبني على النوع الاجتماعي في العمل

رام الله - معا - وقعت رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض، والممثل الخاص لمنظمة العمل الدولية منير قليبو، ومدير مركز دراسات المرأة في جمعة بيرزيت د.جاد إصلاح، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مشتركة لتنفيذ مسح حول العنف المبني على النوع الاجتماعي وضد المرأة في عالم العمل، في المقر الرئيس للإحصاء الفلسطيني في رام الله.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ مسح متخصص حول العنف الممارس ضد المرأة في أماكن العمل في ظل غياب البيانات الرسمية حول هذه الظاهرة. وحضر حفل التوقيع السيدة ربيحة ذياب، وزيرة شؤون المرأة، والعديد من الشركاء وممثلي الجهات المعنية.

وأكدت عوض أن النظام الإحصائي الرسمي هو ركن أساسي من أركان المجتمع المدني، وأداة فاعلة في عمليات التخطيط، وبينت أن الإحصاء يعمل على تطوير العمل الإحصائي من خلال توفير بيانات حول مواضيع لم يكن يتوفر عنها بيانات وطنية يمكن الاعتماد عليها، ووضع نصب أعينه أن تطوير العلاقة مع كافة الشركاء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لإيمانه المطلق بان التشبيك أساس النجاح في العمل.

وأضافت عوض: لعل موضوع العنف واحد من بين الموضوعات الحساسة التي يعتريها النقص في بعض البيانات، التي تساعد في اتخاذ القرار ورسم السياسات التي تساعد في دراسة المحددات وراء انتشار هذه الظاهرة والحد منها.

وأكدت أن العنف مشكلة اجتماعية تمارس بمستويات وأشكال مختلفة، ولا تقتصر على فئة أو طبقة معينة، حيث يعاني المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات من مشكلة العنف ضد النساء والفتيات، وفي كثير من الأحيان يؤدي العنف إلى تفكك الأسرة والطلاق، ويصل في بعض الأحيان حد فقدان النساء حق الحياة من خلال القتل تحت ذرائع ومسميات مختلفة.

وأكدت عوض أنه رغم الانتشار الواسع لظاهرة العنف عالمياً، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي إلا مؤخراً، حيث بدأت الحركة النسوية العالمية تؤكد على أهمية ربط قضايا حقوق المرأة بقضايا حقوق الإنسان، واعتبار العنف ضد المرأة انتهاكاً صارخا لحقوقها الأساسية، لذلك نفذ الإحصاء مسح العنف الأسري الأول في العام 2005، وانتهى مؤخرا من جمع بيانات الدورة الثانية من هذا المسح، التي غطت العنف الموجه ضد جميع أفراد الأسرة من المجتمع وليس من الأسرة فقط، إضافة إلى العنف الممارس من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وشددت عوض على أهمية توفير مثل هذه البيانات والقيمة التي ستضيفها في مجال تحسين واقع المرأة والفئات الأخرى في المجتمع، وخدمة أهداف مشروع أهداف الألفية الإنمائية، ورسم السياسات الوطنية وتطبيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ليكون مسح العنف ضد المرأة في أماكن العمل مكملاَ لبيانات أساسية لم تكن موجودة أصلا، الأمر الذي سيسهم في رسم صورة شمولية أكثر حول ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني بمختلف أشكاله ومكان حدوثه ومصادره.

بدوره، أشار منير قليبو، الممثل الخاص لمنظمة العمل الدولية إلى أن هذا المسح والذي يعتبر الأول من نوعه وطنياً، سيساهم في توفير رقم إحصائي وطني يشير إلى مدى وجود الظاهرة، وتحديد أنماط وميول العنف في عالم العمل وضد المرأة تحديداً، وتحديد الإجراءات القانونية المتبعة لمناهضة العنف في مكان العمل، وتطوير سياسات وإجراءات قانونية وحقوقية من قبل اللاعبين الرئيسيين وتحديداً الشركاء الاجتماعيين لمناهضة العنف في عالم العمل، وكذلك رصد أنشطة توعوية وحقوقية لرفع وعي العمال عامةً والعاملات خاصةً حول العنف في عالم العمل.

وأضح قليبو هذا النشاط يعتبر من ضمن سلسلة من النشاطات التي رصدت من قبل منظمة العمل الدولية ضمن المشروع التشاركي "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الأراضي الفلسطينية" بتمويل من الحكومة الإسبانية لصندوق دعم الأهداف الإنمائية للألفية: المشروع التشاركي تمكين المراه والمساواه بين الجنسين في الاراضي الفلسطينية والممول من صندوق دعمUNDP-Spain MDG Achievement لست منظمات أممية وهي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة العمل الدولية للعمل، سوية مع وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ذات العلاقة، والشركاء الفاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص، للنهوض اجتماعياَ بالنساء الفلسطينيات وتمكينهن سياسياَ واقتصادياً من خلال ثلاثة مخرجات رئيسة هي، تقليل مستوى العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي بكل أشكاله ضد المرأة، رفع مستوى تمثيل المرأة بين هيئات صنع القرار، تعزيز تكافؤ الفرص الاقتصادية وخاصةَ النساء.

وأشارت د. إصلاح جاد، مديرة معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت إلى أن التعاون بين الشركاء الثلاثة الاحصاء والجامعة ومنظمة العمل بدأ منذ العام 2003 وما زال مستمرا في العطاء وأشادت بالتعاون البناء في العمل حيث أشارت إلى نتائج هذا التعاون والذي تكلل برؤية خريجينا وهم جالسين في القاعة خلال توقيع الاتفاقيات.

من جانب آخر، تحدثت د. جاد عن الإحصاء الفلسطيني وريادته في العالم العربي والدولي، ومن حيث دقة الأرقام والبيانات التي يوفرها في شتى المجالات في المجتمع الفلسطيني، وأشارت إلى الانجازات الهامة في مسيرة مركز دراسات المرأة وتطرقت للإصدارات التي أفادت المجتمع الفلسطيني باعتبار المعهد أصبح مزارا للدول العربية وقد استفادت الدول العربية من انجازاته وخبراته.

وشددت على أهمية المسح الذي يعالج موضوع هام جدا وهو العنف ضد المرأة في المجتمع مما يساعد في فهم الأسباب الحقيقة لمعرفة تدني مشاركة المرأة في مجالات العمل داخل المجتمع مما يعطي مؤشرات واضحة وحقيقة لمعرفة مجالات الإخفاق لدى المرأة باعتبار نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية هي الأدنى على مستوى العالم العربي. كما دعت الجميع إلى التعاون البناء وحثت على التعاون المستمر على مستوى الأبحاث ومستوى الطلبة لدراسة هذا الموضوع.

بدورها، أكدت ربيحة ذياب، وزيرة شؤون المرأة أن الإحصاء بأرقامه يعتبر المرشد الرئيسي والرسمي في تخطيط جميع الوزارات بناء على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالأرقام الإحصائية، باعتبار الإحصاء الفلسطيني المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات وذلك تفاديا للتباين الذي قد يطرأ من قبل مراكز الأبحاث.