مركز شؤون المرأة ينظم دورة للشرطة النسائية حول المرأة والاتفاقيات الدولية
نشر بتاريخ: 31/10/2006 ( آخر تحديث: 31/10/2006 الساعة: 13:53 )
غزة-معا- نظم مركز شؤون المرأة دورة تدريبية لطاقم الشرطة النسائية في قطاع غزة حول "المرأة والاتفاقات الدولية", استكمالاً لفعاليات ونشاطات مشروع حملة "حقوق المرأة..حقوق إنسان، والعنف ضد المرأة"، والذي بدأ المركز تنفيذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي "اليونيفم" مطلع شهر يوليو الماضي.
واكدت عندليب عدوان مديرة برنامج الاتصال والإعلام في المركز على الاهتمام المشترك بين المؤسستين لدعم وتقوية النساء، ودفعهن للتأثير في مواقع صنع القرار.
وحضر الدورة التي تستمر مدة 16 يوماً، بواقع 80 ساعة تدريبية، 50 سيدة من الشرطة النسائية ونساء معنيات.
وتشتمل الدورة على موضوعات عدة منها، اتفاقية سيداو، ومهارات التفاوض، وحل المشكلات، والاتصال، والتعبئة والتأثير، والقيادة، والتخطيط، والعمل كفريق، وكتابة التقارير، وغيرها من العناوين المهمة.
ونوهت غادة قعدان ممثلة مكتب "اليونيفم" في غزة إلى أن اليونيفم ينفذ حالياً حملتين في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان وذلك مراعاةً لحالة الطوارئ القائمة حالياً، والحملة الأولى بالتعاون مع مركز شؤون المرأة، والثانية تتمثل في التدخل وقت الأزمات مع كل من برنامج غزة للصحة النفسية، ومنتدى شارك الشبابي.
وأعربت قعدان عن أملها في أن يساهم هذا الجهد المشترك في خدمة النساء وأسرهن من خلال تسليط الضوء على المعاناة التي تتعرض لها النساء والعنف الموجه لهن، والدعوة لتوفير المساعدة والحماية المطلوبة.
يذكر أن مكتب "اليونيفم" في فلسطين هو أحد المكاتب التابعة للمكتب الإقليمي بالأردن، ويغطي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويطمح لتكوين شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات ذات العلاقة بهدف خدمة المرأة الفلسطينية ودعمها.
من جهتها شددت الرائد إيناس شلبي، مدير عام الشرطة النسائية، على أهمية عقد مثل هذه الدورات للنساء في الشرطة لما لها من دور في رفع مستوى وعيهن بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وموقع المرأة من هذه الاتفاقيات، شاكرةً المركز و"اليونيفم" على اهتمامهما بإشراك ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة النسائية في مثل هذه الدورات والحملات التوعوية.
وقالت شلبي :"عانت المراة في المجتمعات الشرقية على الرغم من كفالة الإسلام لجميع حقوقها، وهو ما يتطلب إمدادها بالخبرات والمعلومات التي تمكنها من الحفاظ على حقوقها".
على صعيد آخر استعرضت المدربة والمحامية عبير جبر، تاريخ تنظيم حقوق المرأة في الاتفاقيات والإعلانات الدولية، والفرق بين الاتفاقية والإعلان، وأساسيات حقوق الإنسان، وما يترتب على مصادقة الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة.
وشاركت المتدربات في النقاش بفعالية، مطالبات بضرورة ترسسيخ مبدأ سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني وأن يكون القانون أعلى من سقف العادات والتقاليد، بدلاً من أن تستمر حالة الفوضى والفلتان وقانون "الغاب" في حل القضايا والمشكلات المختلفة.