منيب المصري يعرب عن تأييده لحكومة كفاءات مؤقتة في حال تعذر تشكيل حكومة وحدة وطنية
نشر بتاريخ: 31/10/2006 ( آخر تحديث: 31/10/2006 الساعة: 15:57 )
رام الله- معا- أعرب رجل الاعمال الفلسطيني منيب المصري عن تأييده لتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتوافق عليها جميع القوى السياسية، في حال تعذر تشكيل حكومة وحدة وطنية في المرحلة الراهنة.
وأوضح المصري في مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة "رامتان" برام الله اليوم أن حكومة الكفاءات يجب ان تشكل من 7- 10 وزراء, من المشهود لهم بالوطنية والكفاءة, بالتوافق بين الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي والقوى والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ورأى المصري أن تأخذ حكومة الكفاءات مدة عام وأن تنحصر في الجانب الاقتصادي وتعزيز سيادة القانون، وانهاء حالة الفلتان الأمني، في حين أن الملف السياسي يناط بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال المصري: نحن في القطاع الخاص والمجتمع المدني نتحمل المسؤولية لنساهم في الحل, ونريد ان تكون لنا كلمة ويجب على الجميع العمل من أجل الوحدة الوطنية, فالمشاكل الداخلية قد تنسينا الاحتلال.
وأضاف "ما نريده هو دولة قوية اقتصاديا وسياسيا, وأهم شيء القرار الفلسطيني يجب ان يكون نابعا من فلسطين نفسها وقراراتنا السياسية يجب ان تكون نابعة من امكانياتنا".
وقال المصري:" انا على اتصال دائم مع جميع القوى السياسية وانا ممن ينادوا بالتغيير, وآمل من الجميع ان تكون الحكومة مؤلفة في غالبيتها من الشباب ونحن سوف نقدم الشورى لهم, وعندما تشكل حكومة برنامجها السياسي واضح تدار بشكل سهل فأنا اؤيد حكومة الشباب وأضع كل امكانياتي تحت تصرفها".
ورأى المصري أن حكومة الوحدة الوطنية هي عبارة عن حكومة انقاذ من موقف حرج, "فقضيتنا سياسية وليست انسانية ويجب ان ننقذها من الغرق، فلسطين مرت بتجربة عظيمة وهي الانتخابات ونحن في القطاع الخاص نؤيد هذه الانتخابات ونزاهتها ونحترم ما نتج عن هذه التجربة الديموقراطية, فالعالم يريد ان يفشل حكومة حماس لهذا ندعم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تعمل على فك الحصار وتحاول الحد من هجرة الادمغة والكفاءات الفلسطينية التي رجعت عند دخول السلطة و الآن تبحث عن الهجرة لتخرج".
وأضاف "لقد حان الوقت لنقول اننا جميعا مسؤولون عن هذا الوضع ويجب العمل على حل هذه الازمة ومشروعنا الوطني هو مشروع فلسطيني سوف يعطي الامن والامان للمواطن من خلال وقف الفلتان الامني واعطاء المناخ المناسب للحد من البطالة ليعيش الجميع كما يجب ان يعيشوا ففلسطين غير مديونة والاقتصاد الفلسطيني جاهز لان يعمل بدون اية مشاكل".