الذكرى 11 لانتفاضة الاقصى.. استشهاد اكثر من 4 الاف مواطن بغزة

غزة- معا- يصادف اليوم الأربعاء مرور إحدى عشر عاماً على اندلاع انتفاضة الأقصى، التي اندلعت إثر زيارة استفزازية قام بها زعيم المعارضة الإسرائيلية في حينه أريئيل شارون، إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وما تلا ذلك من إطلاق كثيف للنيران تجاه المصلين وقتل وجرح عددا كبيرا منهم.

وبالرغم من تنفيذ قوات الاحتلال لخطة الفصل أحادي الجانب مع قطاع غزة في أيلول (سبتمبر) 2005 وانتهاء الأشكال الاحتجاجية الشعبية والمواجهات اليومية مع قوات الاحتلال داخل القطاع، إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل بحق سكان قطاع غزة.

وفيما تواصل قوات الاحتلال أعمال القتل والتدمير بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وهي انتهاكات تجاوزت أثرها المباشر على الضحايا لتطال مجمل حقوق الإنسان ومستوى ونوعية الحياة في قطاع، خاصةً في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد الذي فرضته قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ 9/10/2000 وشددته 17/9/2007.

وارتكبت قوات الاحتلال انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث لعب الحصار دوراً في تعميق آثارها السلبية على سكان قطاع غزة، حيث تستمر معاناة آلاف الأسر التي هجّرت قسرياً بعد هدم وتدمير مساكنها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (عملية الرصاص المصبوب)، إضافةً للمعاناة التي يسببها تدني مستوى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي، بسبب تدمير منشآتها وحظر دخول المواد والمعدات الضرورية لإصلاحها وتطويرها.

كما تأتي هذه الذكرى في وقت تصعّد فيه سلطات الاحتلال حملتها المحمومة في القدس لتهويد المدينة وتهجير سكانها الأصليين عنها قسراً، بما في ذلك نواب المدينة المنتخبين وقيادات سياسية فيها، وتواصل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني وبناء جدار الضم والتوسع في الضفة الغربية تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يتخذ أي خطوات لحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ودون سعي منه لتطبيق قرارات الأمم المتحدة القاضية بعدم شرعية بناء الجدار والاستيطان.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي، ولا سيما اقتطاعها مساحات واسعة من أراضي القطاع تصل إلى ما نسبته 17% من إجمالي مساحته وإلى حوالي 35% من إجمالي الأراضي المخصصة للزراعة فيه، من خلال فرضها لما بات يعرف بالمناطق مقيدة الوصول، وهو انتهاك يمس بمصادر عيش مئات الأسر الفلسطينية، بالإضافة إلى أثره الواضح على الاقتصاد الفلسطيني وعلى السلة الغذائية لقطاع غزة، هذا بالإضافة لوقوع ضحايا قتلى ومصابين من بين المزارعين والسكان الذين يقتربون من أراضيهم.

كما تواصل قوات الاحتلال محاصرة الصيادين ومنعهم من الوصول إلى مناطق الصيد في عرض البحر، وتعتدي عليهم حتى في نطاق الشريط الذي تسمح لهم بالصيد فيه، والذي لا يتجاوز الثلاثة أميال بحرية، وتعرضهم لمعاملة قاسية ومهينة وتعتقل العشرات منهم دونما مبرر وتخرب أدواتهم ومعداته متعمدة بذلك ثنيهم عن مزاولة عملهم.

وتشير مصادر المعلومات في مركز الميزان إلى أن عدد الحالات التي تم فيها اعتقال صيادين (59) حالة اعتقل خلالها (193) فلسطينياً، وأطلقت النار (229) مرة تسببت في قتل (6) صيادين وإصابة (22) بجراح، فيما استولت في (68) قاربا من قوارب الصيد، وخربت معدات الصيد لعشرات الصيادين في (16) حالة.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن صمت المجتمع الدولي وتخليه عن التزاماته القانونية يسهم في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب مزيد من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في قطاع غزة، كما هو الحال الضفة الغربية، حيث أصبحت انتهاكات مثل استخدام القوة المفرطة والمميتة، دون تمييز أو تناسب، وقتل المدنيين الفلسطينيين، واستهدافهم داخل منازلهم أو المناطق المدنية أو في حقولهم أو أثناء ممارستهم أعمالهم، كذلك الاستيلاء على أراضيهم، وهدم منازلهم، وتقطيع أوصال مدنهم وقراهم من خلال استمرار بنائها لجدار الضم والتوسع، جزءاً من السياسة الرسمية لتلك القوات.

ويشكّل بناء جدار الضم والتوسع على أحد أبرز معالم هذه السياسة، التي تواصلت بالرغم من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية كأراض محتلة، وعلى أن بناء الجدار يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ولمبادئ حقوق الإنسان، وعلى الرغم من رأي المحكمة فقد واصلت قوات الاحتلال أعمال البناء في الجدار دون أدنى اكتراث به.

وفي قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، بشكل منظم، خلال السنوات الإحدى عشرة المنصرمة من عمر الانتفاضة الثانية.

وحسب مصادر الرصد والتوثيق الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن حصيلة الضحايا والخسائر الماديّة التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة جراء تلك الانتهاكات، واصلت ارتفاعها المضطرد خلال هذه السنوات، حيث قتلت تلك القوات (4773) فلسطينياً، من بينهم (1074) طفلاً، و(223) سيدة، ودمرت (19022) منزل سكني، من بينها (4694) منزلا دمرت بشكل كلي، وجرّفت (40779) دونماً من الأراضي الزراعية، ودمرت (1028) منشأة عامة، من بينها المدارس ودور العبادة والمؤسسات المختلفة، كما دمرت (1308) منشأة تجارية، و(542) منشأة صناعية، فيما دمرت (1239) مركبة.

كما تواصل الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان تدهورها وترديها جراء تواصل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة الذي يمسّ بأوجه حياة الفلسطينيين كافة، لاسيما استمرار وفاة المرضى بسبب نقص القدرات العلاجية ومنعهم من الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة.

كما تدهورت مستويات المعيشة بطريقة غير مسبوقة حيث تقدر وكالة الغوث الدولية أن حوالي 80% من مجموع سكان قطاع غزة يعتمدون على مساعداتها لتأمين حاجتهم من الغذاء، الأمر الذي يشير إلى مدى اتساع ظاهرة الفقر، ما يلقي بآثار سلبية على مجمل حقوق الإنسان، ويمس بكرامتهم التي تقوم عليها مجمل مبادئ العدالة وحقوق الإنسان بشكل شديد.

واكد المركز على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، على مدى العقود الماضية، تشكل جرائم يجب محاسبة مرتكبيها، وجبر الضرر الناجم عنها بحق الضحايا، وعلى أنها جرائم لا تسقط بالتقادم.

وفي هذا الصدد يدعم المركز الجهود الرامية إلى تفعيل مبدأ المحاسبة لضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة مجرمي الحرب على ما ارتكبوه من جرائم.

كما يعيد الميزان تأكيده على أن إنهاء الصراع لا يمكن أن يأتّي بدون حل القضية الفلسطينية، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وطالب المركز المجتمع الدولي بعدم الاستمرار في سياسة التضحية بحقوق الإنسان، سعياً منه وراء تحقيق سلام لا يمكن له أن يتحقق بدون ضمان الاحترام والحماية للحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والعودة والحياة بكرامة وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.