وزارتا التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية تنظمان اجتماعا مشتركا

رام الله- معا- نظمت وزارتا التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية تنظمان اجتماعاً مشتركاً لبحث آليات العمل المشترك لتنفذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في حزيران الماضي المتعلقة بالحماية والرعاية والصحة والتعليم للطفل الفلسطيني.

وحضر الاجتماع وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي ووزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة ريما الكيلاني ومدير عام الأسرة والطفولة في الشؤون الاجتماعية د. كوثر المغربي وعدد من مدراء الدوائر والمديريات ومرشدي الميدان في كافة المحافظات من الوزارتين.

وخلال اللقاء الذي تولت إدارته الكيلاني أكدت المصري على ضرورة مأسسة الشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية في ميدان الحماية الاجتماعية باعتبارها استحقاقاً وطنياً اجتماعياً يحافظ على النسيج الاجتماعي ويعزز صمود المواطنين.

وأشارت إلى أهمية بلورة خطة وطنية مع كافة الشركاء لضمان الحماية والرعاية للفئات المستهدفة وفقاً للحقوق التي كفلتها الأنظمة وتبنيها كدليل عملي يمّكن شبكات الحماية الاجتماعية من الاسترشاد به وتقديم الحماية الاجتماعية والتدخلات اليومية لكافة الفئات، بشكل يعزز التكاملية ويحدد الصلاحيات والأدوار فيما بين المؤسسات الشريكة.

واعتبرت المصري اللقاء مع وزارة التربية بمثابة إشارة واضحة على مدى التزام الطرفين بما جاء بمذكرة التفاهم خاصة فيما يتعلق بتعميم الوثيقة وتمليكها للعاملين في مجال الطفولة.

كما شددت على ضرورة تنسيق الجهود في قرار التعديلات المتعلقة في قانون الطفل والاستحقاقات المترتبة عليه.

من جانبها أوضحت العلمي أن اللقاء يندرج في إطار التأكيد على استحقاق الدولة في بناء المؤسسات الوطنية التي يعتبر التماسك فيما بينها والتكامل في أدوارها من أهم أسس بنائها.

واستذكرت العلمي تاريخ العلاقة بين الوزارتين والمسؤوليات المشتركة بينهما منذ تولي السلطة مهامها وأثر تلك العلاقة في خلق فوارق كبيرة في حجم التدخلات المقدمة في الحالات التي احتاجت للحماية في المناطق المختلفة.

وأوضحت أن التدخلات في السابق أخذت شكل المساعدة الآنية و المرحلية مما اثر على مستوى تحصيل الطلبة الذي يتأثر بالإضافة إلى المنهاج، بمدى تلّمس واعتراف المجتمع المحيط بحاجاتهم المختلفة وبشكل يضمن لهم الحماية في المدرسة وخارجها.

وقالت: لا يستطيع المعلم والمرشدون إغماض أعينهم عن طفل معنف يأتي من البيت أو تبدو عليه آثار التعذيب أو غيرها من علامات التحرش الجنسي والاستغلال وهو ما يؤكد على أهمية التدخل الرسمي من الوزارتين والمتمثل في الدعم النفسي والتوجيه على مستوى المدرسة ووزارة التربية وفي المحاسبة في إطار سلطة القانون لحماية الأطفال من أي ممارسة غير قانونية على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية.

من جانبها قدمت ريما الكيلاني عرضاً حول الغايات التي وقعت من أجلها المذكرة وأهدافها المختلفة لضمان تعليم جميع فئات الأطفال عبر توفير التعليم الموازي ودمج الأطفال ذوي الاعاقة، وحول كيفية التعامل مع أشكال العنف في المدارس وتحديد أشكال التدخل لحماية الأطفال والعمل على تقديم المعلومات الكافية عن الطفل وعائلته وسلوكه الاجتماعي داخل المدرسة لضمان الحماية والمتابعة اللازمة له.

كما بينت الكيلاني أن المذكرة تهدف الى متابعة حالات تسرب الأطفال من المدارس وتسعى من خلال متابعة الطفل إلى التأكد من عودته إلى مدرسته وضمان عدم تكرار ذلك، مبينة أهمية التعاون والتنسيق المشترك الذي تعتبر فيه مصلحة الطفل هي المصلحة الفضلى التي يتم العمل على أساسها ضمن إطار من السرية التامة من قبل المرشدين في المؤسستين.

وقدم مدير دائرة الأحداث سليم قواريق عرضاً حول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بين الوزارتين عبر اللجنة التوجيهية العامة التي تضم عدداً من الإدارات ذات الاختصاص والتي يناط بها تحديد المهام والمسؤوليات وتطوير وتعديل السياسات بما ينسجم مع مذكرة التفاهم.

كما قدم مدير دائرة الطفولة في الشؤون الاجتماعية رائد نزال عرضاً حول شبكات حماية الطفولة من حيث فكرة وأسباب وجودها والمفاهيم المهنية القائمة عليها ومراحل عملها.

وبين أن الهدف من نظام حماية شبكة الطفولة هو توفير الحماية للأطفال الذين يتعرضون لشتى أشكال العنف والتكامل فيما بين المؤسسات العاملة والشريكة بهدف تقديم الخدمات للأطفال ولحمايتهم ورعايتهم وتأهيلهم وتعزيز التنسيق المبني على المسؤوليات والأدوار وتوحيد المفاهيم المهنية لدى جميع الشركاء.