تأجيل محاكمة وزير الزراعة الى الخميس المقبل

رام الله- معا- أجلت محكمة جرائم الفساد في رام الله اليوم الخميس، النظر في التهم المنسوبة الى وزير الزراعة الدكتور اسماعيل دعيق والمتهمين الآخرين معه إلى جلسة يوم الخميس 6/10/2011، الساعة 11 ونصف صباحاً.

وترأس الجلسة رئيس محكمة جرائم الفساد القاضي حسين عبيدات، وعضوية القاضي بلال أبو هنطش، والقاضي عز الدين شاهين.

وخلال الجلسة التي استغرقت قرابة نصف ساعة، قدم وكيل النيابة ناصر جرار مرافعته للرد على مرافعة وكلاء المتهمين في الجلسة السابقة، وقدم جرار مذكرة قانونية وسلمها للقضاة ولوكلاء المتهمين.

وأشار جرار في مرافعته إلى أن القانون الأساسي ينص على ملاحقة الوزراء قانونياً، والتحقيق معهم، وعرضهم على المحاكم المختصة، وأكد كذلك أن المادة (35) من قانون مكافحة الفساد يلغي أي قانون سابق يتعارض مع بنوده.

وقال وكيل النيابة إن قانون مكافحة الفساد منح النائب العام أو من ينوب عنه حق ملاحقة الوزراء قانونياً، وأكد أن رئيس الوزراء د. سلام فياض وجه رسالة توصي برفع الحصانة عن وزير الزراعة، مستندأً بذلك إلى نص القانون الذي يسمح له باحالة أي وزير الى التحقيق، وموافقته على أي اجراءات يقتضيها القانون.

وأكد أن رسالة رئيس الوزراء أحيلت الى النيابة العامة لبدء الاجراءات.

ورداً على ما قاله وكلاء المتهمون في الجلسة السابقة لدفع غسيل الأموال، أكد وكيل النيابة أن قانون مكافحة الفساد يلاحق كل من يثبت تورطه بقضايا الاحتيال على الضريبة، وغسيل الأموال، لذلك فهذه القضايا تقع ضمن اختصاص المحكمة، لأنها ترد في القانون.

وأكد وكيل النيابة جرار" أن قانون مكافحة الفساد يتيح المجال أمام أي مواطن أو موظف تقديم شكوى في حال تهم فساد، فما بالكم بالرئيس محمود عباس، فمن واجب محكمة الفساد قبول أي شكوى".

وقال إن رئيس هيئة مكافحة الفساد حرص على إجراء الفحص السريع للملف، ثم قام بإحالته الى النيابة العامة، واستغرب جرار من دفع وكلاء المتهمين أن النيابة تسلمت الملف في يوم عطلة، وأكد أن عمل النيابة العامة هو عمل مفتوح غير مرتبط بإجازات أو بأوقات عمل.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتم تأجيل القضية، وكانت الجلسة الأولى عقدت في 16 من الشهر الجاري وبطلب من محامي الدفاع تم التأجيل لعدم كفاية الوقت للاطلاع على ملف القضية ودراسته والطعن في صلاحية المحكمة للنظر بمثل هذه القضايا، وأجلت الجلسة الثانية التي عقدت في 22 من نفس الشهر لدفوع من وكلاء المتهمين بعدة أمور.