منظمات حقوقية تطالب المنظمة والمجتمع الدولي الحفاظ على حقوق الضحايا

غزة- معا- طالبت منظمات حقوق الإنسان منظمة التحرير والمجتمع الدولي بالحفاظ على حقوق الضحايا، داعية لبذل كافة الجهود من أجل ضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا.

وبينت منظمات حقوق الإنسان أن اهتمام العالم انصب بالقضايا المتعلقة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أثناء انعقاد الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين، ورأت بأن المسألة الحقيقية لا تكمن في إقامة الدولة بحد ذاتها، بل تتعلق بالاعتراف بالحقوق وأهمية مبدأ سيادة القانون.

ورأت انه يجب على الجمعية العامة أن تعمل على تنفيذ القانون الدولي، وأن تكفل التنفيذ الكامل لعملية المساءلة القانونية، والتي أثارها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول النزاع في غزة منذ ما يزيد على العامين، مبينة انه قد وثقت لجنة تقصي الحقائق أدلة كثيرة تشير إلى ارتكاب كافة أطراف النزاع جرائم تبعاً لتصنيف القانون الدولي أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة .

وقالت: "بموجب متطلبات القانون الدولي العرفي، تم البدء بعملية مؤلفة من مرحلتين للمساءلة القانونية، بالبداية كان يتوجب على كافة الأطراف تناول كافة الادعاءات على المستوى المحلية، وثانياً في حال لم تفِ هذه التحقيقات بالمعايير الدولية، لابد من اللجوء إلى آليات العدالة الدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية ولجنة الخبراء المستقلين التابعة للأمم المتحدة والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان بأن كافة الأطراف وبعد مرور عامين "فشلت في إجراء تحقيقات محلية فورية وفعالة ومستقلة وبما يتوافق ومبادئ القانون الدولي علاوة على فشل كافة الأطراف في ملاحقة المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي".

وعلى ما سبق رأت انه يجب اللجوء في الوقت الحاضر إلى آليات العدالة الدولية، وبينت انه أوصى مجلس الأمن في دورته السادسة عشرة بأن تقوم الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين برفع تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة إلى مجلس الأمن، مع التوصية بأن يقوم مجلس الأمن بإحالة الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي، ولافتا إلى انه لتحقيق العدالة، يتعين على الجمعية العامة أن تطلب ذلك من مجلس الأمن، وبأن ينتهج مجلس الأمن بدوره النهج الذي اتبعه فيما يتعلق بالسودان وليبيا، والعمل بما يصب في مصلحة تطبيق المساءلة القانونية وتحقيق العدالة لكافة الضحايا.

وبينت أن المسؤولية الملقاة على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية، كونها صاغت مسودات القرارات ذات الصلة، في البدء بالإجراءات التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السادسة عشرة.

ودعت لبذل كافة الجهود من أجل ضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا، محذرة انه في حال اختارت منظمة التحرير الفلسطينية عدم السعي لتطبيق المساءلة القانونية التي دعا إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق على حساب مبادرة إقامة الدولة فان ذلك سيؤدي إلى تغليب العمليات السياسية على حقوق الضحايا الأساسية، وهو ما يشكل مؤشراً على القبول بظاهرة الحصانة التي يتسم بها الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية.

ونوهت الى انه يتعين على المجتمع الدولي في هذه الأثناء أن يوجه رسالة واضحة مفادها أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية، وأن كافة المشتبه بارتكابهم جرائم تبعاً لتصنيف القانون الدولي سيلاحقون قضائياً بصرف النظر عن أية اعتبارات سياسية.