مختصون يطالبون بضرورة ضمان توفير فرص عمل للاشخاص ذوي الاعاقة

غزة- معا-‏ أكد ممثلو مؤسسات اممية ودولية ووطنية على ضرورة ضمان توفير فرص عمل للاشخاص ذوي الاعاقة في البرامج والمشاريع التي تنفذ في الاراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية تحت عنوان "حق الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل" وبحضور ممثلي العديد من المؤسسات العاملة. ‏

وقالت مها البنا مسؤولة برنامج الدعم والمناصرة في الإغاثة الطبية في غزة إن الهدف من هذه الجلسة الحوارية هو البحث في كيفية تعزيز دور الموسسات الدولية في مساندة شريحة ذوي الاعاقة من خلال المشاريع التي ‏تنفذ ورفع التوصيات للمانحين من اجل اقرارها اسوة بباقي الشرائح الاخرى، وتسليط الضوء على حملة الضغط ‏والمناصرة التي تنفذها الاغاثة الطبية عبر مشروع تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي ذوي الإعاقة الممول من مؤسسة MPDL الاسبانية.

وأكدت علي أهمية تطبيق قانون المعاق رقم 4 ‏لعام 1999 والاتفاقية الدولية لذوي الاعاقة وأنه يجب على المؤسسات العاملة في مجال ‏الحقوق تعزيز قانون المعاق الفلسطيني مطالبة المؤسسات العاملة في مجال التأهيل الالتزام بما جاء ما ‏ورد في القانون لكي تصبح القدوة لبقية المؤسسات.‏

واستعرض ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان صابر النيرب بنود الاتفاقيات ‏الدولية لذوي الإعاقة الخاصة بالتشغيل، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من النشاطات ‏التي لها علاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ان يبقى في سياقه الاجتماعي بما يخدم ‏المجتمع بشكل فعلي.‏

وأشار إلى ان اتفاقية حقوق الإنسان لم تعالج الإعاقة بشكل ميكانيكي ولكن وضعتها في ‏إطارها الثقافي والاجتماعي لافتا الى انها تناولت ثلاثة جوانب منها المعياري وهو قياس ‏سياسات وسلوك المؤسسات، وهي حقوق الحد الأدنى. ‏

وطالب النيرب في سياق حديثه بنشر الوعي حول حقوق ذوي الاعاقة، مطالبا استمرارية ‏الحشد والتأييد لكافة قضايا الاعاقة والعمل علي التأثير علي المجتمع من خلال المؤسسات العامة ومحاولة وضع خطط استراتيجية وجماعات تهتم بقضايا ذات ‏طابع اجتماعي.‏

‏واشار مدير المشاريع بالإغاثة الطبية بسام زقوت الي ارتفاع نسبة البطالة بين ‏الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا ان جزئيات من الاتفاقية الدولية فقط هي التي تطبق وقال ‏إن هناك مستوى معين من التعليم والتدريب والتهيئة يمر به الشخص ذوي الاعاقة ‏‏والمطلوب ضرورة القدرة على العمل باستقلالية ووصولا إلي الاستقلال المادي والذي ‏يجب ألا يرتبط بمشروع مرحلي فقط. ‏

واضاف إن الفرص المتاحة محددة ومؤقتة بمدة عمل المشاريع، لافتا الى ان تشغيل 5 % ‏من الاشخاص ذوي الاعاقة تكفي لتشغيل كافه الاشخاص ذوي الاعاقة الذين هم بحاجة الي ‏العمل ولكن المشكلة في ما يتوفر له من فرص عمل. ‏

وقال رامي شقورة من مركز الميزان لحقوق الانسان إن قانون المعاق الفلسطيني مطابق ‏للاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة إلى حد كبير ولكن المشكلة ليست في القانون وما جاء به، ‏ولكن فيمن يطبق هذه القوانين.