مؤسسة الحق تنظم حلقة النقاش الإقليمية في مدينة تونس

جنين- معا- لليوم الثاني على التوالي استمرت في مدينة تونس-العاصمة- أعمال حلقة النقاش الإقليمية الأولى التي تنظمها مؤسسة الحق- مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي في مدينة رام الله بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس بعنوان "آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان" والتي تستمر بين 24-29/9/2011 وتستهدف مشاركين ومشاركات من مؤسسات حقوقية من عشر دول عربية ذو اهتمام بموضوع رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

ويشارك في أعمال حلقة النقاش الإقليمية الأولى أربعون مشاركاً ومشاركة، وتستمر لمدة ستة أيام وتشتمل على قسمين: يعالج القسم الأول الثورات العربية وأسئلة الانتقال الديمقراطي بالإضافة إلى عرض لتجارب الثورات العربية من حيث الأسباب والدوافع والانتهاكات المرتكبة، أما القسم الثاني من حلقة النقاش فيركز على الجانب التدريبي والتطبيقي لآليات الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان.

في أعمال اليوم الثاني لحلقة النقاش الإقليمية تحدث شوقي الطبيب رئيس الرابطة التونسية للمواطنة حول العدالة الانتقالية، مفهومها ومتى نشأت وكيف يمكن استخدامها كآلية من آليات التحول الديمقراطي السلمي، وركز على أن العدالة الانتقالية يجب أن تشمل الإصلاح المؤسسي وتعويض الضحايا وجبر الأضرار.

أما الناشطة الحقوقية الاستاذه نزيهه بوذيب فأشارت إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في البت في الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، جرائم الحرب وجرائم العدوان، وان عيب هذه المحكمة هو إفلات دول كإسرائيل من الملاحقة والعقاب في اغلب الأحيان لسبيين: الكثير من جرائم إسرائيل حدثت قبل إنشاء المحكمة، والمحكمة مقيدة بالإجراءات المنظمة لها ذلك أن النظام الداخلي للمحكمة يلزم فقط الدول الأطراف.

أما الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان فذكر أن لفلسطين موقع خاص في مختلف نشاطات المعهد العربي لحقوق الإنسان والتفكير في تطورات القضية الفلسطينية من صلب التزاماتنا الأخلاقية والوطنية وان مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لها تجربة محلية وإقليمية ثرية وأبرزها مؤسسة الحق الفلسطينية. أما سفير فلسطين في تونس الأستاذ سلمان الهلفي فذكر بأنه لا يمكن أن نبني دولة فلسطينية بدون سيادة القانون وان مؤسسات المجتمع المدني هي الحارس الأمين على السلطة التنفيذية والقضائية.

وأشار إلى أن التوجه للأمم المتحدة لم يكن هواية، ولا سعياً وراء تغطية إعلامية وإنما ذهبنا بهدف إعلان الدولة عبر المؤسسات الدولية بعد أن استنفذنا كل الطرق.

أما شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق وفي مداخلة له عبر تقنية السكايب من رام الله، فشدد على أن للاحتلال الإسرائيلي طبيعة إستعمارية وعنصرية في آن، ونحن أمام سياسات وخطط للاحتلال بعيدة المدى، وان هناك 1700 أمر عسكري في الضفة و 1400 في قطاع غزة بحيث يمكن القول بان الاحتلال غيرَ المنظومة القضائية لخدمة مصادرة المزيد من الأراضي.

وأضاف جبارين بان الوضع في فلسطين أكثر سوءاً مما كان عليه الوضع في جنوب أفريقيا من حيث فصل غزة بالكامل، استمرار الاستيطان ومصادرة المياه الفلسطينية، وأضاف بأن المشروع الصهيوني لم يغلق بعد، ولا زال مفتوحاً وما ينقصنا هو الإرادة السياسية لمواجهته، وأضاف بان الجرح الداخلي والانقسام اثر على المعنويات، على الحريات وبناء المؤسسات وانه لا يمكن أن تبني سلطة القانون مع وجود الاحتلال وان الربيع العربي اثر تأثيراً كبيراً على الوضع الفلسطيني حيث الشعور بالثقة بالنفس وان تغيير الواقع ممكن مهما كانت الصعاب.

أما الأستاذ الحقوقي عادل السالم فذكر أن المشترك في الشعارات التي تطرحها الثورات العربية هي الكرامة وحقوق الإنسان المستمدة من المنظومة العالمية لحقوق الإنسان وان الحراك العربي متفاوت من دولة إلى أخرى، وان هناك تغيير في صورة المشرق العربي، وان شعوبنا قادرة على الحلم وتغيير فكرة أن كثيراً من الدول صعب إسقاط أنظمتها.

أما ناصر الريس المستشار القانوني لمؤسسة الحق فذكر التوصيفات التي تطلق على الحراك الشعبي والثورات: كالجهات الخارجة عن القانون، العصابات، المؤامرة الخارجية، تنفيذ أجندات خارجية والعملاء والخونة، الأصولية والقاعدة.

أما زهير الجربي عضو لجنة تقصي الحقائق التونسية فركز على إشكالات عمل اللجنة من حيث عدم تعاون المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية مع اللجنة بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها اللجنة من حيث غياب الأمن في بعض المناطق التي قامت بزيارتها.