المدهون:التحديات التي تواجه القضية تدعو لتشكيل حكومة الوفاق الوطني على أن تكون بيتاً لكافة الفلسطينيين

غزة -معا- قال محمد إبراهيم المدهون رئيس ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني في مقال له ان المحاولات الأولى لتشكيل حكومة بعد انتخابات يناير 2006 لم تحقق لبعض الأطراف استجابة لأسباب عدة تراوحت بين اختلاف البرامج السياسية ورغبة البعض ربما أن لا تحقق حماس إنجازاً فلسطينياً غير مسبوق بتشكيل أول حكومة وحدة فلسطينية تضم القوى الفلسطينية كافة، وانه ربما آثار حفيظة البعض الحقائب الوزارية (كماً وكيفاً) التي يحصلون عليها وما يحمل ذلك من دلالة خاصة لدى بعض القوى الفلسطينية ذات العلاقة.

واضاف ان كافة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية تدعو تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أن تكون بيتاً لكافة الفلسطينيين ودون الإرتباط بأجندةٍ أو التزامات خارجية على حساب المصلحة الوطنية العليا بحيث تتحقق حكومة الوفاق الوطني على أرضية حجم التمثيل بناءً على نتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة وباعتبار حالة التوازن بين القوتين السياسيين الأساسيتين مع مراعاة المهنية في اختيار الوزراء بما يخدم مجتمعنا الفلسطيني وذلك باعتبار انسداد الأفق السياسي في هذه المرحلة.

وقال :" لذا يجب الخروج بأسرع وقت ممكن من الأزمة الراهنة ولكن ليس بأي ثمن وإنما بتحقيق الانتصار الفلسطيني عبر الوحدة لمواجهة طوفان الحصار الخارجي الظالم، مع العلم أننا ككلٍ فلسطيني لم نستنفذ كافة الجهود من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني تضم المجموع الفلسطيني وعلى كافة المستويات الرسمية الأهلية وهذا يحتاج جهد الجميع رئاسة وحكومة وتشريعي وفصائل ومؤسسات".

واوضح المدهون ان مواجهة الحصار بشكل موحد ومترابط فلسطينياً يؤدي بشكل كبير إلى التعاطي الدولي مع الحكومة الفلسطينية الحادية عشر بغض النظر عن القوى المشكلة لها أو الوزراء الذين يشاركون فيها ما دامت تمثل المجموع الفلسطيني.

ومن هنا لا ينبغي السماح بضرب الداخل الفلسطيني عبر التنازع الفصائلي وعدم التوحد لرفع الحصار السياسي والمالي وإنما التوجه بشكل جمعي لكسر الحصار مع حماية الشرعية السياسية الانتخابية دون التفريط بحقوق شعبنا.

واكد على ان البرنامج السياسي المقترح لا ينبغي أن لا يذهب باتجاه التنازل عن الثوابت كما تطرح ذلك حركة حماس وعلى أن يكون مقبولاً على الأطراف العربية والدولية وهذا يدفع باتجاه الصياغات المحتملة التي تقبل وجهة نظر جميع الأطراف. مع العلم أنه قد تم التعاطي السياسي المرن من حماس في وثيقة الوفاق الوطني بشكل غير مسبوق مما يدفع إلى ضرورة استثمار ذلك.

واضاف : إن حكومة الوفاق الوطني يجب أن تُشكل على أرضية ضمان فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وكذلك ُرفع الحصار عن الحكومة الفلسطينية لا عن عدد من وزراء الحكومة فيما يبقي الحصار على وزراء آخرين فتبدو الحكومة نصف متحرك خارجياً وداخلياً وله علاقات خارجية ونصف آخر يجد المنع والتعطيل والإيقاف عن السفر والحركة، مما يشكل خطورة كبيرة على الحكومة الحادية عشر ومستقبلها فتصبح حكومة بنصف محرك، بل من الواجب أن حكومة وفاق فلسطيني يجب أن تنعكس في صورة وحدة وطنية في الشارع الفلسطيني ومع ما يصحب ذلك من إعادة بناء لمنظمة التحرير وذلك بسقف زمني نهايته عام 2006 كما سبق وأن اتفق عليه في اتفاق القاهرة وما أقرته وثيقة الوفاق الوطني خاصة إذا تم اعتماد منظمة التحرير مرجعية للملف السياسي الشائك.

وقال ان :" الطريق إلى حكومة الوفاق الفلسطيني ليس شائكاً ولا طويلاً ولكن المطلوب تحقق الإرادة الجمعية الفلسطينية بتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصلحة الفئوية الضيقة أو الاشتراطات الخارجية. مع ضرورة توفر النية الصادقة للعمل المشترك على قاعدة المصالح العليا كي يتم تجسيد وبحق شعار " شركاء في الدم شركاء في القرار " ".