ابو ليلى: حقوق الشعب الفلسطيني لن تكون رهينه للمساعدات الخارجية

رام الله -معا- قال النائب في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم ابو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، ان الدعم الخارجي لن يكون سيفا مسلطا على رقاب الشعب الفلسطيني ، وان المساعدات الخارجية لن تكون حجر عثرة في طريق تحقيق الحلم الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس .

واضاف ابو ليلى في تصريح صحفي له اليوم السبت ردا على قرار الكونجرس الامريكي حجب 200 مليون دولار من المساعدات المقدمة للسلطة ، ان المساعدات الحارجية لن تكون اداة ابتزاز ومساومه على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، مشيرا الى ان الموقف الامريكي ليس بالجديد في ظل الانحياز الواضح من قبل الادارة الامريكية لحكومة الاحتلال الاسرائيلي .

ونوه ابو ليلى الى ان الادارة الامريكية تهدف من خلال تلك القرارات الى اخضاع الشعب الفلسطيني واجبارة على التراجع عن الانجازات التي حققها من خلال توجهه للامم المتحدة ، وبالتالي العودة للمفاوضات ضمن الشروط الامريكية الاسرائيلية ، دون الالتفات الى قرارات الشرعية الدولية ، و إن الإدارة الأمريكية تؤكد من جديد بقرارها استمرار سياسة ازدواجية المعايير بالضغط على الجانب الفلسطينى وإنقاذ إسرائيل من العزلة الدولية الاجتماعية لوقف الاستعمار والاستيطان فى القدس والضفة بالكامل.

واشار ابو ليلى الى ان الولابات المتحدة الامريكية تريد ان ترهن ارادة العالم كله للأبتزازات التي يمارسها الاحتلال، وان الولايات المتحدة تريد مفاوضات تجري دون أسس ومفاوضات تجري دون تحديد المنطلقات الاساسية والمرجعيات الواضحة ، ومفاوضات تجري بينما تواصل اسرائيل تغيير الوقائع على الارض واتخاذ اجراءات من جانب واحد على الارض وليس فقط بالاعلانات او بالمواقف المعلنة.

واضاف ابو ليلى ان الولايات المتحدة حاولت ابتزاز السلطة ماليا لثنيها عن التوجه للامم المتحدة ، الا ان قرار الاجماع الفلسطيني صمد امام هذه الابتزازات، وهاهي تعود من جديد لابتزاز الشعب الفلسطيني باكملة من اجل العودة للمفاوضات ضمن الاجندة الامريكية الاسرائيلية .

واكد عضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس ابو ليلى على ضرورة التمسك بالمطالب الشرعية للشعب الفلسطيني ، وعدم العودة للمفاوضات الا ضمن المرجعيات والقرارات الدولية ، لن المفاوضات لن تصل إلى نتائج ايجابية إلا بإسنادها لقرارات الشرعية الدولية وأن تجري في سقف زمني محدد وآلية تنفيذ ضاغطة، بالإضافة إلى ووقف كامل للاستيطان في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.