التماس ضد قرار لبلدية الاحتلال بوضع اليد على أرض في الشيخ جراح

القدس- معا- تقدم المحامي مهند جبارة بالتماس الى "محكمة الشؤون المحلية" في القدس ضد قرار رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير باركات الموقع في يوم 18 تموز لهذه السنة والذي من خلاله تم اصدار قرار بوضع اليد والتصرف من قبل "بلدية القدس" على ما مساحته اكثر من اربعة دونمات ارض في حي الشيخ جراح في القدس لغرض استعمالها كموقف لسيارات المستوطنين والزائرين لما يسمى بقبر شمعون الصديق المجاور لقطعة الارض.

يذكر ان رئيس "بلدية القدس" كان قد اصدر قراره اعلاه معتمدا على صلاحياته بموجب البند 5 لقانون السلطات المحلية لسنة 1987 بخصوص الاستعمال المؤقت في الاراضي غير المبني عليها, حيث صادق المجلس البلدي لبلدية القدس في جلسته من يوم 30 حزيران لهذه السنة على تخويل رئيس البلدية باستصدار امر وضع اليد المذكور اعلاه لقطعة الارض في الشيخ جراح.

واثبت جبارة في الالتماس باسم اصحاب قطعة الارض عدم قانونية القرار وعدم صلاحية "رئيس البلدية" باستصدار مثل هذا القرار مستغلا الصلاحيات المسندة له بموجب القانون والتي تهدف اصلا الى وضعية وظروف اخرى تماما لا علاقة لها بالدوافع والاسباب الحقيقية التي جعلت "رئيس البلدية" يصدر قراره في هذه الحالة.

واوضح المحامي جبارة من خلال التماسه ان القرار بوضع اليد على قطعة الارض في حي الشيخ جراح هو قرار سياسي وليس قرارا موضوعيا تجاهل الاحتياجات الحقيقية لاهالي الحي الفلسطينيين، وفيما اذا كانت هناك أية استفادة من اقامة موقف للسيارات في هذه المنطقة الحساسة تحديدا بل هو قرار سياسي هدفه خدمة المستوطنين اليهود الزائرين لقبر ما يسمى بالصديق شمعون المجاور لقطعة الارض ولخدمة المستوطنين اليهود الذين استولو في السنوات الاخيرة على بعض العقارات في نفس الحي.

وافاض جبارة انه بموجب تعليمات قانون السلطات المحلية فقد اسندت لرؤساء البلديات الصلاحية في استصدار اوامر لوضع اليد والتصرف ولفترات زمنية مؤقتة قد تصل الى بعض سنوات يمكن تمديدها اذا كانت الارض خالية من أي بناء وشبه مهجورة حيث يسمح القانون في مثل هذه الحالات لـ "رئيس البلدية" باصدار قرار اما بزراعة الارض وتحويلها الى حديقة عامة او تحويلها الى موقف عام للسيارات وذلك في حال كان هناك احتياجا ملحا في الحي لمثل هذا الموقف للسيارات بسبب الاكتظاظ السكاني مثلا حيث يسمح القانون في مثل هذه الحالة بنزع التصرف في قطعة الارص من مالكها الاصلي واقامة الحديقة العامة او موقف السيارات وذالك الى حين ابراز صاحب قطعة الارض الى رخصة بناء تخوله في البناء في قطعة الارض الشىء الذي قد يمكن صاحب الارض من طلب استعادة التصرف في قطعة ارضه.

واعتبر المحامي جبارة ان قرار "بلدية القدس" هو قرار سياسي وعنصري ولا علاقة له بالاهداف الحقيقية التي يرمي لها القانون اصلا حيث ان رئيس "بلدية القدس" قام باعطاء قراره اعلاه مستغلا تعليمات القانون لاهداف سياسية بحتة حيث وعلى الرغم من افتقار الاحياء الفاسطينية في القدس الى العشرات من الحدائق العامة ومواقف السيارات للعامة الا ان "بلدية القدس" وعلى مدار اكثر من 44 عاما لم تقم باقامة أي موقف للسيارات لخدمة الفلسطينيين في القدس وعندما ارتات بتنفيذ مثل هذا الموقف للسيارات في القدس الشرقية فهي تقوم بالتخطيط له لخدمة اليهود المستوطنين في حي الشيخ جراح وليس لخدمة الفلسطينيين القاطنين في نفس الحي حيث تساءل المحامي جبارة في التماسه هل كان "رئيس البلدية" سوف يصدر مثل هذا القرار لو لم تمكن مثل هذه الفائدة للمستوطنين في مثل هذا الموقف وهل يعقل وضع اليد على قطعة الارض بالملكية الفلسطينية لغرض خدمة بعض افراد المستوطنين ولغرض وقف سيارات المستوطنين اليهود في الاحتفال الذي يقام من قبلهم لمرة واحدة في السنة, حيث ذكر المحامي جبارة في التماسه انه من الواضح ان مثل هذا الموقف للسيارات لا يخدم السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح حيث ان موقعه لا يمكن ان يخدم أي من سكان الحي الذين يعتمدون على المواقف الخاصة لهم في بيوتهم .

واوضح جبارة انه بموجب قانون البلديات الذي اعتمده رئيس "بلدية القدس" في قراره ، يبقى الحق ايضا لاصحاب العقار في مطالبة رئيس البلدية والمحكمة في عدم تسليم التصرف في قطعة الارض لصالح البلدية على ان يقوموا هم بانفسهم بتنفيذ المصلحة العامة التي يدعي لها رئيس البلدية وباقامة موقف للسيارات في ارضهم الخاصة حتى حصولهم على رخصة بناء التي قد تخولهم بناء أي مشروع اخر على ارضهم, ولذلك فان اصحاب قطعة الارض طالبوا هيئة المحكمة, مع طلبهم بابطال الامر جملة وتفصيلا, بعدم المصادقة "لبلدية القدس" في وضع اليد على قطعة الارض على ان يبقى التصرف بيد اصحاب الارض الفلسطينيين على ان يقوموا هم بتنفيذ موقف السيارات للعامة بانفسهم.