محافظ سلطة النقد يؤكد على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي

معا- أكد محافظ سلطة النقد د. جورج العبد، سلامة واستقرار وضع الجهاز المصرفي في الأراضي الفلسطينية، موضحا أنه بالرغم من الظروف الصعبة والحصار المالي والاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني إلا أن موجودات المصارف حافظت على قيمتها ولم تتراجع منذ نهاية العام الماضي، إذ بلغت نحو 5.57 مليار دولار وفقاً لبيانات 30/9/2006. ويعد بقاء الموجودات على المستوى نفسه دون أي انخفاض مؤشرا ايجابيا في ظل الأوضاع الراهنة.

وأشار د. العبد في بيان وصل"معا" نسخة عنه إلى الزيادة المستمرة في رأس المال المجمع للجهاز المصرفي، موضحا انه خلال الثمانية عشر شهر الماضية ارتفع الى حوالي 437 مليون دولار من أصل 278 مليون دولار في شهر آذار من العام الماضي.

كما توقع المحافظ أن يتواصل الارتفاع ليبلغ مجموع رؤوس أموال المصارف 475 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري. كذلك ارتفعت حقوق المساهمين إلى 539 مليون دولار مشكّلة بذلك ما نسبته 10% من موجودات الجهاز المصرفي، وهو مؤشر دال على متانة الجهاز المصرفي وقدرته على مجابهة المخاطر.

أما فيما يتعلق بإجمالي الودائع فقد بلغت 4.56 مليار دولار، منها نحو 394 مليون دولار ودائع ما بين البنوك, كما أن محفظة التسهيلات للمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغت حالي 1.89 مليار دولار، بلغ الممنوح منها لمؤسسات القطاع الخاص حوالي 1.15 مليار دولار.

وتعليقاً على موضوع مديونية السلطة الوطنية والموظفين للمصارف فقد أشار د. العبد الى أن مديونية السلطة للمصارف قد تناقصت باستمرار منذ مطلع العام الحالي بما يزيد على 170 مليون دولار فبلغت 444 مليون دولار في نهاية شهر أيلول الماضي، فيما تزايدت مديونية الموظفين منذ مطلع العام فبلغت 293.8 مليون دولار في نهاية الشهر نفسه، لافتا إلى أن عدد المقترضين من الموظفين يقدر بحوالي 55 ألف موظف.

وقال د. العبد أنه رغم ارتفاع حجم هذه المديونية وضرورة معالجة المصارف لها وفقا للمعايير المصرفية المعتمدة، إلا أن الوضع العام للمصارف قوي ولا تشكل هذه المديونيات خطراً على استقرار المصارف في الوقت الحالي.

وأكد محافظ سلطة النقد أنه يمكن وصف وضع الجهاز المصرفي بـ"الجيد" في ظل الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الهدف الأساسي لسلطة النقد هو "الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي وضمان الاستقرار المالي، بما يخدم تدعيم التنمية الاقتصادية", وفي هذا الصدد فإن زيادة رأسمال البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية وارتفاع حقوق المساهمين عاملان مهمان في القدرة على امتصاص الصدمات، ومواجهة الأزمات، مشيرا إلى إن سلطة النقد تواصل العمل مع المصارف في إدخال التحسينات على الجهاز المصرفي من حيث الإدارة ومعايير الحكم السليم.

وتطرق د. العبد إلى الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وتأثير الحصار المفروض والانعكاسات السلبية المترتبة على وقف المساعدات الخارجية، وشل النشاط الاستثماري وتراجع فرص العمل المتوفرة.

وأشار إلى أن نسبة التراجع في الناتج القومي تجاوزت 15% خلال الأشهر التسعة الماضية، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي, كما أن استمرار فرض الحصار سيؤدي إلى المزيد من التراجع في مستوى الدخل والى ارتفاع معدّلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة في فلسطين.

والأمر الأكثر خطورة هو تصدّع البنية المؤسسية للاقتصاد الفلسطيني ولأجهزة الدولة في ظل الأوضاع السائدة، وهذا تطوّر في غاية الخطورة وقد يؤدي إلى تراجع في القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني من الصعب استردادها في المستقبل، حتى إذا عادت الأوضاع إلى حالتها السابقة.