ربيع الأسرى واستحقاق الحرية والدولة في سجون الاحتلال

رام الله -معا- أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين تقريراً عن واقع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام وإضرابات احتجاجية دفاعاً عن كرامتهم وحقوقهم الإنسانية في ظل حملة التحريض الواسعة التي شنتها وتشنها الصحافة الإسرائيلية، وتصاعد موجة التطرف الديني والعنصري في إسرائيل، والمشحونة بالكراهية للآخرين والدعوة إلى قتل الأسرى والإنتقام منهم، وبعد دعوة رأس الهرم السياسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" المتعلقة بتشديد العقوبات على الأسرى والتضييق عليهم.

الأسرى هدف سياسي لحكومة إسرائيل:
ان هذا التصعيد الخطير لا سيما بعد دعوات "نتنياهو" منح مدير مصلحة السجون الضوء الأخضر لتوسيع اجراءاته القمعية واتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لترجمة دعوات "نتانياهو" والتشديد عليهم أكثر فأكثر، وهناك تهديدات بالتشديد أكثر بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

ولم يقتصر الأمر على مدير مصلحة السجون فحسب، وانما دعوات نتنياهو ومباركة ومشاركة كل مركبات النظام السياسي الإسرائيلي في ذلك انما فتح الأبواب على مصراعيها أمام كل العاملين في المؤسسة الأمنية عامة، وادارة السجون خاصة لتوسيع دائرة انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الأسرى وذويهم، مما فاقم من معاناتهم وبات يشكل خطرا على حياتهم، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود لنصرتهم ووضع حد للإنتهاكات الطويلة التي تُقترف بحقهم، وبما ينقذ حياتهم من خطر الموت والأمراض الخطيرة والخبيثة التي استشرت بين صفوفهم.

ان تصريحات "نتانياهو" ورغم خطورتها وعواقبها ونتائجها المؤلمة على حياة الأسرى وعوائلهم، فانها لم تكن بمعزل عن ما سبقها من تصريحات وقرارات وقوانين واجراءات قمعية واستفزازية، وهي أيضاً ليست بمعزل عن ما أوصت به اللجنة الوزارية برئاسة ما يُسمى وزير العدل "دانيال فريدمان" التي شُكلت في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "يهود أولمرت" في مارس / آذار عام 2009 للتضييق على الأسرى.
وتُعتبر دعوات "نتنياهو" حلقة جديدة تضاف لسلة حلقات بدأت منذ بضع سنوات وتواصلت بشكل تصاعدي وخطير، لكننا نعتبرها الحلقة الأخطر كونها صادرة عن رأس الهرم السياسي، وبدأت ادارة السجون في ترجمتها بشكل فوري، وهذا ما يُفسر تصاعد الإنتهاكات والإجراءات القمعية بحق الأسرى والأسيرات في الأشهر الأخيرة.

ويمكن القول بأن حرباً اسرائيلية صامتة ومستمرة منذ سنوات تجري على أجساد الأسرى والأسيرات دون تمييز، وأن هذه الحرب تتصاعد يوما بعد يوم لتشمل مجمل النواحي الحياتية والمعيشية، وتطال حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما يتناقض وينتهك كافة قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإنسانية ذات العلاقة والصلة بقضايا الأسرى وحقوقهم الأساسية.

نزع التطرّف، العنصرية، والانتقام:
إذا كانت القاعدة هي احترام حقوق الإنسان مع انتهاكات محدودة هنا وهناك لا تفصح ولا تقر بها الدولة الحاجزة، فان القاعدة في سجون الاحتلال هي انتهاكات طويلة دون احترام لأبسط الحقوق، بل أن "اسرائيل" تُعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهك حقوق الإنسان وتُعلن ذلك جهاراً، وتقر اجراءات وتشرع قوانين لإجازة ذلك ومنح مقترفيها الحصانة القضائية!.

ولعل أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو النزعة العسكريتارية والتربية القومية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي والتي تعكس نفسها على معاملة الأسرى في السجون، فالسلام والتربية على حقوق الإنسان غائبة عن المدرسة في إسرائيل وعن المناهج التربوية والتعليمية، ولهذا ستجدون أنفسكم أمام مشاهد مؤلمة تبرز التعامل الإسرائيلي مع الأسرى وكأنهم ليسوا بشراً.

ولهذا فإن قائمة الانتهاكات الطويلة بحق الأسرى ذويهم لم تتوقف بدءاً من لحظة الإعتقال وما يرافقها ومكان وظروف الاحتجاز ومروراً بالتعذيب المشرع قانوناً، والمعاملة المهينة وسوء الطعام كماً ونوعاً والإهمال الطبي المتعمد، وتصاعد استخدام القوة المفرطة واقتحام الغرف والإعتداء على الأسرى من قبل ما يسمى وحدات "نخشون وميتسادا" والتي زودت بأحدث الأسلحة بهدف قمع الأسرى والتضييق عليهم ومحاولة إذلالهم بشكل فردي أو جماعي والتي أضحت ممارساتها ظاهرة يومية.

والعزل الانفرادي في زنازين انفرادية تفتقد لكل المقومات الحياة الآدمية لعشرات الأسرى وتصاعدها في الآونة الأخيرة وزيادة أعداد وفترات الأسرى المعزولين، وما يسببه ذلك من تداعيات ومخاطر صحية ونفسية على الأسير، نحت ذرائع علنية واهية، وفيما الأهداف غير المعلنة تكمن في الانتقام منهم والتضييق عليهم وإيذائهم نفسيا ومعنوياً وجسدياً، مع الإشارة بأن هناك أسرى يقبعون في زنازين العزل الانفرادي منذ أكثر من 10 سنوات، ومن الأسرى المعزولين أحمد المغربي المعزول منذ 8 سنوات والأسير أحمد سعدات المعزول منذ 3 سنوات وعبد الله البرغوثي المعزول منذ 9 سنوات والأسير محمود عيسى المعزول منذ 9 سنوات وغيرهم.

ومن الجدير ذكره هنا بأن الأسير رائد أبو حماد من القدس قتل في زنزانته في سجن بئر السبع بتاريخ 16-4 من العام الماضي حيث كان معزولا لمدة عام ونصف.

بالإضافة للتفتيش العاري والتحرش الجنسي والتفتيشات الليلية المباغتة واقتحام الغرف ومصادرة حاجيات الأسرى وممتلكاتهم الخاصة، والتضييق على الأسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية ومنعهم من تقديم امتحانات الثانوية العامة وحرمانهم من التعليم الأساسي والتعليم الجامعي، وحجب غالبية القنوات العربية الفضائية، وليس انتهاءاً بالحرمان من زيارات الأهل بشكل فردي تحت ما يسمى "المنع الأمني" حيث ارتفعت قوائم الممنوعين من ذوي أسرى الضفة الغربية والقدس، أو بشكل جماعي كما هو حاصل مع أسرى قطاع غزة الممنوعين من الزيارة وبقرار سياسي غير مسبوق منذ حزيران 2007 وعددهم (650) أسيراً، مما يشكَّل معاناةً مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم ويترتب عليه آثارا نفسية قاسية، وحتى ممن يسمح لهم بالزيارة فانهم يعانون جراء ما يتعرضون له من اجراءات واهانة خلال زيارتهم لأبنائهم الأسرى...الخ.

كما وان الحرمان من الزيارات والتضييق على الأهالي في تحويل الأموال لأبنائهم الأسرى يفاقم من معاناة الأسرى ويحرمهم من تلقي الملابس الشتوية والصيفية من الأهل، كما يضع عراقيل كثيرة أمام تمكنهم وقدرتهم على شرائها وشراء احتياجاتهم الأساسية من مقصف السجن على نفقتهم الخاصة، بعدما تنصل ادارة السجون من توفيرها.

وقد صعّدت سلطات الإحتلال من استهدافها للأطفال القاصرين والتنكيل بهم وتعذيبهم وتخويفهم وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والتهديد والابتزاز في المستوطنات الإسرائيلية التي تحولت مراكز للإعتقال والإبتزاز بعيدا عن رقابة المحامين والصليب الأحمر الدولي وقبل نقلهم إلى مراكز التحقيق ، واستخدام ما يُنتزع منهم بالقوة من اعترافات كمستندات إدانة يُحاكموا عليها في المحاكم الإسرائيلية لسنوات طويلة.

يُذكر بأن "إسرائيل" اعتقلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 ولغاية اليوم أكثر من (9 آلاف) طفل ، فيما لا يزال منهم (285) طفلاً في سجون الإحتلال.

كما لم تكتف "إسرائيل" بمعاقبة الأحياء واعتقالهم وزجهم في سجونها سيئة الصيت والسمعة، وإنما لجأت - ولا تزال - لمعاقبة الشهداء بعد موتهم، ومضاعفة آلام وأحزان ذويهم كعقاب جماعي، وحرمانهم من إكرامهم ودفنهم وفقاً للشريعة الإسلامية، وهذه تُعتبر جريمة أخلاقية وقانونية وإنسانية من منظور القانون الدولي.

والجدير بالذكر أن "إسرائيل" لا تزال تحتجز (320) جثمان لشهداء استشهدوا في ظروف واماكن وأزمنة مخلتفة، وذلك في مقابر عسكرية سرية داخل إسرائيل تُعرف بـ "مقابر الأرقام" أو في ثلاجات الموتى، بعضهم محتجزا منذ 30 عاما كالأسير الشهيد أنيس دولة الذي توفي داخل سجن عسقلان عام 1980، والشهيدة دلال المغربي المحتجزة منذ عام 1979.

دولة فوق القانون:
إن هذه الممارسات الإسرائيلية سالفة الذكر تعتبر من الانتهاكات الفاضحة والجسيمة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، بل وترتقي في كثير من الأحيان إلى مصاف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتي تستوجب استناداً للمادة 146 من ذات الاتفاقية تفعيل الملاحقة الجزائية الدولية وفقاً للولاية العالمية، وهذه مسؤولية دولية عامة وفي ذات الوقت هي مسؤولية خصوصاً على الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف وذلك تحقيقاً لمسؤولياتهم التي نصت عليها المادة الأولى المشتركة في الاتفاقيات الأربعة لعام 1949، في وقت لم تتمكن فيه المؤسسات الدولية من اتخاذ قرارات وإجراءات رادعة ومؤثرة، مما يعكس حقيقة تغيبها وصمتها أحياناً، وعدم قدرتها على التأثير والتغيير أحياناً أخرى.

ان القانون الدولي واضح في نصوصه ومضامينه ومفاهيمه وهو يُلزم الدولة الحاجزة بتوفير الإحتياجات الأساسية للأسرى من مأكل ومسكن وعلاج وغيره، وحمايتهم من خطر الموت أو الإصابة بالأمراض بغض النظر عن طبيعة علاقتها مع الأسرى ، فهي مسؤولة عن حياتهم أولاً وأخيراً.

إن "إسرائيل" تعتبر نفسها دولة فوق القانون، فهي لم توفر لهم يوما احتياجاتهم الأساسية، ولم تسعَ لحمايتهم من الإصابة بالأمراض أو تعرضهم لخطر الموت، وانما تتفنن في تعذيبهم وايذائهم ومصادرة حقوقهم والمساس بحياتهم، وتبتدع الأساليب التي من شأنها أن تلحق الضرر النفسي والجسماني بهم، وتهملهم اذا ما ظهر عليهم أو على بعضهم أمراض بسيطة أو خطيرة، ولم توفر لهم العناية الطبية اللازمة، مما يؤكد على أنها تستهدف حياتهم وتهدف الى قتلهم ببطء جسدياً ونفسياً ومعنوياً، من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات والقوانين، أو توريثهم لأمراض خطيرة تبقى تلازمهم الى ما بعد التحرر وتكون سببا رئيسيا في استشهادهم، وهذا ما يفسر تزايد أعداد الأسرى المرضى داخل سجون الإحتلال وتفشي الأمراض الخطيرة والخبيثة بين صفوفهم، وهذا ما يفسر أيضا تزايد استشهاد أعداد الأسرى بعد تحررهم متأثرين بامراض خطيرة ورثوها عن السجون.

والأخطر من ذلك أنها أقرت في السنوات الخمس الماضية سلسلة من الإجراءات والقوانين التي شرعنت الإنتهاكات ورسخت الجرائم وفتحت المجال لتوسيعها وتشديدها.

حقائق مخيفة في واقع الأسرى:
ان الواقع المؤلم والمتأزم داخل سجون ومعتقلات الإحتلال وتشديد العقوبات والإجراءات الإنتقامية بحق الأسرى لا سيما بعد تصريحات " نتنياهو " يثير فينا مشاعر القلق الدائم على حياة ما يقارب (6000) أسير وأسيرة وهو رقم متحرك متغير باستمرار، بينهم (38) أسيرة و(285) طفلاً و(270) معتقلاً ادارياً، و(22) نائباً في المجلس التشريعي بالإضافة الى وزيرين سابقين والعديد من القيادات السياسية والنقابية والمجتمعية، ومئات المرضى والجرحى والمعاقين والشيوخ وكبار السن الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وخبيثة كمرض السرطان كالأسرى أحمد النجار ورائد درابيه وأحمد سمارة، وأسرى مصابين بأورام خبيثة كالأسير أكرم منصور، وأسرى جرحى ومعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة كالأسير منصور موقدة وناهض الأقرع وأحمد عصفور، وأسرى فاقدي الذاكرة والبصر كالأسير علاء البازيان وعبادة بلال ومحمد براش، وغيرهم من الأسرى المصابين بأمراض نفسية خطيرة فقدوا بسببها آهليتهم، وهؤلاء لا يتلقون أية رعاية تذكر يمكن أن تؤدي إلى شفائهم من المرض وإنقاذ حياتهم، كما واننا نعتقد بأن من الأسباب الرئيسية التي تؤدي الى زيادة أعداد الأسرى المرضى بالإضافة لسوء الأوضاع المعيشية هي الاستهتار والإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج واجراء العمليات الضرورية، والأخطاء الطبية واستخدام أجساد الأسرى لإجراء بعض التجارب الطبية استنادا لما كانت قد اعترفت به عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية سابقا "داليا إيتسك" عام 1997، والتي اقرت بان ألف تجربة طبية تجرى سنوياً على المعتقلين داخل السجون بشكل سري، فيما أضافت رئيسة شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية، آمي لفتات، أمام الكنيست في ذات الجلسة، أن هناك زيادة سنوية قدرها 15% في حجم التصريحات التي تمنحها وزارة الصحة لإجراء المزيد من تجارب الأدوية.

وإذا كان الحديث يدور عن ألف تجربة قبل أربعة عشر سنة، وزيادة مقدارها 15% سنوياً، فاليوم يدور الحديث عن أكثر من خمسة آلاف تجربة سنوياً ، خاصة وأن هناك أرضية قوية للاعتقاد أن هذا مستمر، وأن "إسرائيل" لم تنفِ ذلك ولم تعلن توقفها عن ذلك ، وربما هذا ما يُفسر تفشي الأمراض الخبيثة والخطيرة بين اوساط الأسرى، بالإضافة لظهور أمراض غريبة.

ربيع الحرية واستحقاق الدولة في سجون الاحتلال:
لقد أعطى خطاب الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة قوةً وروحاً جديدة لكافة الأسرى القابعين في السجون عندما طالب بإطلاق سراح أسرى الحرية دون إبطاء، واعتبر ذلك ثابتاً من الثوابت الوطنية واستحقاقاً أساسياً من استحقاقات أي سلام عادل في المنطقة.

وجاء خطاب الرئيس في الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أرض فلسطين تتويجاً لتدويل القضية الفلسطينية ورفع مكانتها في النظام القانوني الدولي بما يعكس ذلك نفسه على مكانة الأسرى وتثبيت مركزهم القانوني والشرعي كأسرى حرية وأسرى حرب بحسب اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني.

إن ربيع الدولة الفلسطينية المستقلة الذي اقتحم المجال العالمي أدّى إلى ربيع آخر في زنازين ومعسكرات الاحتلال بإعلان الأسرى معركتهم الإنسانية والأخلاقية ضد السياسات الإسرائيلية التعسفية ومن أجل أن يسمع المجتمع الدولي صوتهم كي يتحرّك ويأخذ مسئولياته بتوفير الحماية لهم وإنقاذهم مما يتعرّضون له من انتهاكات فظيعة.

حان الوقت لكي تأخذ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دورها في إلزام إسرائيل باحترام المرجعيات الدولية بشأن الأسرى وإرسال لجان تحقيق دولية لمحاسبة وملاحقة المسئولين الإسرائيليين عما يقترفونه من ممارسات لا إنسانية بحق الأسرى.

وحان الوقت لاستصدار فتوى قانونية من محكمة لاهاي الدولية للإعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وفقاً لاتفاقات جنيف الثالثة والرابعة ووفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأن يتحمل الصليب الأحمر في جنيف مسئولياته القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وأن يعمل على منع ووقف تلك الانتهاكات المتواصلة.