وزارة الصحة تؤكد سلامة الأدوية في السوق المحلية

رام الله - معا - أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، فعالية وسلامة الأدوية المتداولة في السوق المحلية، ووجود آلية رقابة صارمة على الصيدليات، والأدوية التي تسوق في الأراضي الفلسطينية بشكل عام

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته الوزارة في مقرها بالبيرة، بمشاركة مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الوزارة د. عمر النصر، ومدير عام الصيدلة في الوزارة رانية شاهين، ومدير وحدة التوريدات في الوزارة رزق عثمان، ونقيب الصيادلة د. فواز صيام، ورئيس اتحاد الصناعات الدوائية إياد المسروجي.

وأشار د. النصر إلى أن المؤتمر الصحافي جاء ردا على ما نشر في إحدى الصحف المحلية، اليوم، حول موضوع الدواء، معتبرا أن ما ورد من حيثيات في الصحيفة قد أساء ليس للصناعة الدوائية فحسب، بل والمرضى.

وقال د. النصر: لقد قامت الوزارة منذ فترة بتنظيف السوق من كافة الأدوية المزيفة، واستطعنا ضبط السوق بنسبة تكاد تصل إلى 100%، ولقد جاء التقرير الصحافي في خضم حديث شامل عن حصول مصانع الأدوية لدينا على شهادات التصنيع الجيد، والتي بموجبها فتحت أمام منتجاتنا الدوائية أسواق الكثير من الدول.

من ناحيتها، عبرت شاهين عن أسفها لورود حيثيات في التقرير الصحافي تفتقر إلى الدقة، منوهة إلى أن الوزارة تراعي في عملها تطبيق كافة القوانين والأنظمة.

ونوهت إلى نجاح العديد من الشركات المحلية في تسويق منتجاتها في الخارج، منوهة إلى علاقة الشراكة التي تربط الوزارة بكافة الجهات ذات الصلة بالشأن الدوائي، وبينت أن أحد أهم إنجازات الوزارة يتمثل في تسجيل الأدوية، وتسعيرها، إلى جانب تسجيل المكملات الغذائية.

إلى نجاح العديد من الشركات المحلية في تسويق منتجاتها في الخارج، منوهة إلى علاقة الشراكة التي تربط الوزارة بكافة الجهات ذات الصلة بالشأن الدوائي، وبينت أن أحد أهم إنجازات الوزارة يتمثل في تسجيل الأدوية، وتسعيرها، إلى جانب تسجيل المكملات الغذائية.

وأضافت شاهين:" رغم عدم سيطرتنا على المعابر والحدود، إلا أننا نبذل جهونا لمتابعة الأدوية المتداولة في السوق، بدء من ترخيص الأدوية، وتسجيلها، واستيرادها، وانتهاء بالرقابة عليها، حتى أننا شرعنا منذ عام في تسعير الأدوية".

وأشارت شاهين إلى قيام الوزارة باستحداث نموذج للشكاوى، لافتة إلى أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، ما دللت عليه بمنحها أفضلية في عطاءات الوزارة، وتخصيص رسوم تسجيل للمنتجات الدوائية المحلية تقل عن نظيرتها الأجنبية.

وتحدث عثمان عن الآلية التي تتبعها الوزارة فيما يتعلق بشراء الأدوية، مبينا أن ذلك يتم استنادا إلى قانون "اللوازم العامة" رقم (9) لسنة 1998، والتعليمات الصادرة بموجبه، وبالتالي تتم عملية الشراء عبر مناقصات.

وأوضح عثمان أنه جرى لهذا الغرض تشكيل لجنة عطاءات خاصة، مكونة من ممثلين عن وزارات "المالية"، و"الاقتصاد الوطني"، و"التخطيط"، و"الصحة"، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية والإدارية.

بدوره، قال صيام إن الأدوية المتداولة في الصيدليات فعالة بنسبة 100%، ولا يوجد صيدلاني يمارس مهنته خارج نطاق الأنظمة والقوانين، وإننا نؤكد أن مهتمنا إنسانية وخدمية، وليست تجارية.

وأضاف صيام: إننا نسعى في النقابة إلى حصول المواطن على الدواء الفعال، ولا يوجد ما يعرف بالدواء نخب أول، أو نخب ثان، أو نخب ثالث.

وأكد صيام التطور على صعيد الصناعة الدوائية في الأراضي الفلسطينية، مبينا بالمقابل أن النقابة تقوم بدورها بالرقابة على الصيدليات أسوة بالوزارة، عبر أخذ عينات عشوائية منها، والتفتيش عليها.

وأضاف صيام: واجب علينا أن ندعم صناعتنا الوطنية بشكل دائم، لكننا في الوقت نفسه حريصون على أن تكون منتجاتنا الدوائية على أعلى مستوى من الجودة.

وتابع صيام: لقد قطعت صناعتنا الدوائية شوطا كبيرا، لذا من العيب التشكيك بها، وبالتالي فما أود التأكيد عليه هو أن الدواء في فلسطين آمن وفعال.

من ناحيته، كشف المسروجي عن وجود ستة مصانع تأسست منذ 40 عاما، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية، وبين أن مصانع الأدوية المحلية عنيت منذ بداية نشأتها بتنفيذ مواصفات الجودة العالمية، مشيرا إلى أنها عمدت بعد قيام السلطة الوطنية إلى الحصول على شهادات التصنيع الجيد العالمية، وذكر أن المنتجات الدوائية الفلسطينية تسوق في 15 بلدا عربيا وأوروبيا.

وقال صيام:" وضع السوق الدوائية قد لا يكون مثاليا، لكن هناك خطوات جادة وتعاون من قبل كافة الجهات المعنية للوصول إلى هذا الهدف".