غرفة محافظة الخليل تستضيف مدير هيئة البترول واصحاب محطات الوقود

الخليل- معا- استقبل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبد الحليم شاور التميمي ظهر اليوم محمد خلف الزرو مدير الهيئة العامة للبترول في محافظة الخليل وعدداً من أصحاب محطات الوقود في المحافظة، بحضور ومشاركة أمين سر الغرفة أحمد غازي القواسمي وأمين الصندوق عبده إدريس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الحاج مازن الزغير والحاج نافذ نيروخ.

وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا التي تهم أصحاب محطات الوقود، وعلى رأسها قضية النقص في الإمدادات. حيث قدم الزرو شرحاً للحضور حول آلية طلب الوقود من إسرائيل وكيفية تحديد الكميات المطلوبة ونسبة السماح التي يمكن للهيئة زيادتها إو إلغائها من الكمية المطلوبة أصلاً. كما أكد على أن السلطة الوطنية تقدم دعماً للمحروقات تتفاوت نسبته من مادة لأخرى.

كما قدم شرحاً عن مشكلة نقص الامدادات، مؤكداً أن هناك عدة أسباب من اهمها عدم وجود مستودعات مركزية لتخزين كميات للاستهلاك المستقبلي، كما أن أعياد الإسرائيليين خلال الفترة الماضية قد أثرت بشكل سلبي على انسياب الإمدادات بالشكل المطلوب، إضافة للسبب الرئيس وهو الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة الحالية.

كما ناقش الحضور أسباب النقص واحداً تلو الآخر، وتوصلوا لمجموعة من التوصيات التي سيتم العمل على إيصالها للمسئولين خلال اللقاءات التي تسعى الغرفة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة، ومن هذه التوصيات، العمل مع الحكومة والهيئة العامة للبترول، من خلال الدول والجهات المانحة، على إنشاء مستودعات ضخمة لتشكيل احتياطي من المحروقات يكفي مناطق السلطة الوطنية لمدة لا تقل عن أسبوعين على أقل تقدير، واقتراح تخصيص صندوق لمشتريات المحروقات.

وعدم وضع أموال المحروقات التي يدفعها صاحب المحطة أولاً بأول مع بقية أموال السلطة، بحيث يكون هناك دائماً مبلغ كافي في هذا الصندوق لشراء الكميات التي تحتاجها المحافظات من الوقود خاصة وأن المحروقات هي عصب الحياة في الوقت الراهن، بالإضافة الى دراسة قضية إدخال السولار الصناعي لمناطق السلطة الوطنية لما له من أثر في تخفيض تكاليف الإنتاج على المصانع التي تستخدم السولار في عمليات التصنيع مثل المخابز والمصانع الكبرى، وعمل دراسة لاعتماد الغاز المسال لتشغيل السيارات ووسائط النقل الأخرى لما له من أثر في تخفيف تكاليف التشغيل، مع العمل على إيجاد آلية لخصم مستحقات أصحاب محطات الوقود على الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة من مستحقات الهيئة العامة للبترول على أصحاب المحطات، بحيث يتم عمل مقاصة لهذه الحسابات بشكل دوري، وكما اقترح البعض الاتفاق مع أكثر من مورد إسرائيلي واحد، وذلك لتقليل مخاطر النقص في الامدادات.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على أن تقوم الغرفة بمتابعة هذه التوصيات مع الجهات المعنية وعقد اجتماعات أخرى مع مسئولين آخرين في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك. على أن يتم إطلاع أصحاب المحطات على آخر المستجدات بهذا الخصوص.