جامعة الخليل توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لتأسيس عيادة قانونية

الخليل-معا- وقع الأستاذ الدكتور عوني الخطيب، رئيس جامعة الخليل، و"فرود مورنغ"، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين، اتفاقية حول تأسيس عيادة قانونية في جامعة الخليل.

وتسعى العيادة القانونية إلى إعداد كادر مؤهل من طلبة الحقوق قادر على ممارسة مهنة المحاماة عن طريق تقديم المشورة القانونية لأفراد المجتمع بشكل مجاني، جنبا إلى جنب مع المعرفة الأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك، تشكل العيادة القانونية مركزا للتدريب والمعلومات القانونية وحقوق الإنسان في جامعة الخليل.

محافظة الخليل هي أكبر محافظة في فلسطين، فيبلغ مجموع سكانها أكثر من 600.000 نسمة، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. لكن الخليل تستفيد فقط من الحد الأدنى من برامج المساعدة القانونية الدولية مقارنة مع وسط البلاد، على الرغم من القضايا الخطيرة التي تنشأ نتيجة لوجود المستوطنين في وسط المدينة وبسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية. فسيادة القانون في الخليل تحتاج الى تعزيز.

كمرحلة أولى، ستركز العيادة القانونية على تقديم المشورة القانونية لطلبة الجامعة (الذين يبلغ عددهم حوالي 7000) على مواجهة مشاكل حقوقية لهم أو لأسرهم. ستقدم العيادة خدمات في قضايا مثل العدالة الجنائية، حقوق الطفل، عدالة الأحداث، حقوق المرأة، قانون العمل، العنف المنزلي، الإعاقة، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. تعمل العيادة بشراكة مع المؤسسات الحكومية والهيئات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ومن أهم الأنشطة التي ستقوم بها العيادة القانونية توفير خدمات قانونية مجانية، عقد مؤتمرات وورش عمل قانونية، تنظيم نشاطات تثقيفية لرفع الوعي العام، تدريب قانوني مختص، العمل على تطوير المناهج القانونية في جامعة الخليل، تأسيس مكتبة مختصة في القانون ومختبر للكمبيوتر، وستكون العيادة القانونية جزءاً من الأقسام الدائمة في جامعة الخليل، وكلية الحقوق.