الإعلان عن انطلاق مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

رام الله-معا- أعلنت شبكة المنظمات الأهلية ومركز بيسان للبحوث والإنماء عن إطلاق مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الهادف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بالفئات الاجتماعية المهمشة والمحرومة، مع تسليط الضوء على السياسات الحكومية التنموية، وبحث السلبيات التي تؤثر بمجملها على نمط الحياة اليومي للمواطن الفلسطيني في ظل الصعوبات التي يعاني منها، خصوصاً التحديات الناجمة عن سياسات الاحتلال وتضيق الخناق على الاقتصاد الفلسطيني بشتى الطرق، في ظل تطبيق السياسات النيوليبرالية.

ويعالج المشروع الجوانب المختلفة ضمن محاور عمله التي تشمل دراسة لنظام الضرائب المعمول فيه في الأراضي الفلسطينية، وتحديد الاثار الاجتماعية المترتبة على الفقراء واللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص، بينما تركز الدراسة الثانية التي يعكف فريق العمل على إعدادها على نظام الدفع المسبق للخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والآثار الاجتماعية المترتبة على الفئات المهمشة.

وفي هذا الإطار يواكب الدراستين إطلاق حملة إعلامية لزيادة الوعي المجتمعي، واطلاع الجمهور الفلسطيني على الأخطار التي قد يواجهها في إطار السياسات المتبعة، والتي قد تلحق الضرر بقطاعات واسعة وشرائح كبيرة من المجتمع الفلسطيني، حيث سيجري العمل على استهداف صناع القرار على المستوى الرسمي لبحث السبل الكفيلة بضمان حقوق الفئات المهمشة، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دوراً مهماً هي الأخرى في زيادة الوعي المجتمعي تجاه القضايا الحياتية للمواطن الفلسطيني بما فيها الضرائب وعدادات الدفع المسبق.

ويهدف المشروع إلى تعريف المواطن بالبدائل الممكنة التي من شأنها أن تلبي حاجته دون الاعتماد على سياسات تلحق ضرراً مالياً بالمواطن وتزيد من تبعيته وتضعف صموده الوطني، وخصوصاَ تجاه الفئات الفقيرة التي تتحمل دائما العبء الأكبر في استحقاق النضال الوطني، وضرورة حشد رأي ضاغط من اجل سياسات اقتصادية عادلة تلبي حاجة الجمهور الفلسطيني بعيداً عن التبعية وسياسات البنك الدولي.

هذا ومن المتوقع أن تقوم الجهة المنفذة وهي الشبكة ومركز بيسان بتنظيم حملة إعلامية على المستوى المحلي لتعريف الجمهور والجهات ذات العلاقة بطبيعة المشروع والأهداف والغايات التي يسعى لتحقيقها والتي تخدم المجتمع الفلسطيني وتحديدا الشرائح المهمشة والفقيرة والتي تساهم وطنيا ايضا في المساهمة في بنلء استرايجيات تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الفلسطيني.