اشتيه: الدول العربية الاسلامية مستعدة للتعويض بعد قرار الكونغرس

رام الله - معا - قال د.محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار-بكدار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الرئيس الأمريكي يستطيع عدم الالتزام بقرار الكونغرس المتعلق بوقف المساعدات الأميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية، كما حصل عام 2006، مبينا أن للأزمة الحالية شقين، أحدهما سياسي والآخر فني، مؤكدا أن الدول العربية والإسلامية أبدت استعدادها لتعويض الفلسطينيين عن أي نقص يسببه قطع المساعدات الدولية.

وأوضح د.اشتية أن حجم المساعدات الأمريكية للسلطة الوطنية منذ عام 1994 بلغ 2.4 مليار دولار وذلك بواقع 150 مليون دولار في العام، إضافة إلى حوالي 1 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة عبر المنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين، وما مجموعه 80 مليون دولار سنويا تقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين -الأونروا.

وبين د. اشتية أنه من هذه المبالغ أعلاه، قدمت الولايات المتحدة مبلغ 200 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية، أما بقية المبالغ فتصرفها الوكالة الأميركية للتنمية USAID عبر الشركات الأميركية التي بدورها تحيلها إلى الشركات الفلسطينية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية من مياه وطرق وغيره.

وأضاف الوزير اشتية أن الأمريكيين صرفوا مبلغ 325 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي، و131 مليون دولار للشباب والتعليم، و374 لترويج الديمقراطية في فلسطين، و262 مليون لدعم قطاع الصحة والمساعدات الإنسانية والباقي لقطاع البنية التحتية.

أما فيما يتعلق بالأزمة الحالية، فأضاف د.اشتية أن وكالة التنمية الأمريكية تحتاج إلى عدم ممانعة من الكونغرس سنويا من أجل صرف الأموال للشركات الأميركية علما بأن السنة المالية الأميركية تنتهي في 30/9 من كل عام.

وبناءً عليه، فلم تجاوب لجنة الكونغرس على طلب وكالة التنمية الأميركية USAID في الوقت المناسب، حيث إن الطلب أرسل فقط قبل 15 يوما من انتهاء السنة المالية، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح الـ 200 مليون دولار المتعهد بها في حساب السنة المالية المنصرفة، وبالتالي باتت المئتي مليون دولار خارج النطاق القانوني للموازنة الحالية، وبناءً عليه، لم تتمكن USAID من صرف هذه المبالغ للشركات الأميركية العاملة في فلسطين، وتحالفاتها من الشركات الفلسطينية.

وأيضا فيما يتعلق بالمساعدات، قال د. اشتية إن الإدارة الأمريكية غير ملزمة بقرار الكونغرس وتستطيع الالتفاف حوله إن هي أرادت كما حصل في عام 2006.

حيث أوضح اشتية أن الكونغرس الأمريكي كان أوقف المساعدات المقدمة للحكومة الفلسطينية بعد تشكيلها من قبل حركة حماس في عام 2006، واستعاض عن ذلك بدفعها عبر مكتب الرئيس مباشرة حيث تم تحميل موازنة فلسطين في حينه على بند ملحق بموازنة المجهود الأميركي في العراق.

إذاً، فإن تعطيل الأموال مؤخرا من قبل الكونغرس الأمريكي جزء منه يعود إلى الشق الفني المتعلق بالموازنة، وجزء منه قد يعني محاولة من الكونغرس لفرض عقوبة على السلطة.

وأوضح د. اشتية أن الأيام المقبلة ستوضح لنا ما إذا كان الشق السياسي هو الغالب أو الشق الفني: "بالتالي نحن لا نعتبر أن تأخير صرف هذه الأموال هو نهائي ما لم تقل الإدارة الأميركية ذلك."

ومن جانب آخر، أوضح د. اشتية أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أكدت خلال اجتماعها بالرئيس محمود عباس أن الاتحاد الأوروبي سيسعى للوفاء بكامل التزاماته المالية للسلطة الوطنية، مضيقا أن اشتون أكدت للرئيس أبو مازن أن الاتحاد الأوروبي لن يربط المساعدات المالية بالموقف السياسي الفلسطيني المتعلق بالذهاب إلى الأمم المتحدة.

وأشار د. اشتية إلى أن الدول العربية والإسلامية أبدت حرصها الشديد على إيصال رسالة واضحة للرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية تعلن فيها جاهزيتها الكاملة لتعويض السلطة عن أية مساعدات يتم قطعها من قبل أي طرف دولي.