ماس: معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرة للعام 2010 بلغ 10.4%

رام الله- معا- أكد تقرير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" اليوم الاثنين، أن معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرة بلغ العام الماضي 10.4% مقارنة مع 8.4% في العام 2009، داعيا إلى ضرورة تجاوز التحديات التي تحول دون تنامي قطاع الريادة ومساهمته في الاقتصاد.

وأشار تقرير "مرصد الريادة الفلسطيني للعام 2010"، الذي اطلق خلال حفل نظمه معهد "ماس"، في مقره برام الله إلى أن معدل النشاط الريادي في الأراضي الفلسطينية أقل بـ 1% من البلدان المشاركة في "مرصد الريادة العالمي"، لافتا إلى أن عدد الأشخاص المنخرطين في تنظيم مشاريع جديدة بلغ نحو 215 ألف شخص، علما بأن معظم هذه المشاريع لا زالت في مرحلة الولادة أو المراحل الأولى من العمل.

وأوضح التقرير وقدمه د. يوسف داود، رئيس فريق الباحثين الخاص بمعهد "ماس" الذي أشرف على إعداد التقرير، أن أعمار معظم أصحاب المشاريع الصغيرة تتراوح بين 25 و44 عاما، وأن أغلبيتهم من الذكور من حملة شهادات الدبلوم فأعلى، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المنشآت التي لا زالت في مراحلها المبكرة يقدر بنحو 12 ألف منشأة، بينما هناك حوالي 20 ألف مشروع قائم مستمر.

ولفت إلى أن نسبة النشاط الريادي في الضفة أعلى منها من قطاع غزة، ما يعزى إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، منوها إلى أنه رغم أن المشاريع توفر في مراحلها المبكرة نحو 564 ألف وظيفة، إلا أنها تواجه تحديا يتمثل في قدرتها على الاستدامة، وذلك لكونها في معظمها شركات صغيرة تشغل كل منها خمسة موظفين على الأكثر في الضفة، وعددا أقل من ذلك في القطاع.

وأضاف: رغم أن من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف التي توفرها تلك المنشآت إلى 632.850 وظيفة، إلا أن هذا العدد غير كاف، إذا أخذ بالحسبان معدل النمو المرتفع في عدد السكان.

وبين د. داود أن متوسط رأس المال اللازم لبدء مشاريع جديدة أي الموارد المالية الضرورية لتحويل فكرة المبادرة إلى عمل حقيقي يبلغ قرابة 8201 دولار، حيث يمول 57% من أصحاب المشاريع الناشئة هذه المشاريع بأنفسهم، أما متوسط المال الشخصي المستثمر فيبلغ 095ر2 دولار، وهو متوسط مرتفع نسبيا مقارنة بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن معدل الانقطاع عن العمل التجاري لأصحاب المشاريع الريادية في فلسطين بلغ 4.01% 2010، ما عزته غالبية إلى عدم الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، أو نقص التمويل، أو لأسباب شخصية.

كما أوضح د. داود أن المشاريع تقدم منتجاتها أو خدماتها في الأسواق التنافسية أو ما يعرف بأسواق احتكار القلة، بينما المكون التكنولوجي في هذه المشاريع، فهو إما قليل أو معدوم، مع مراعاة بأن قليلا من منتجات هذه المشاريع تصدر إلى الخارج.

ودعا على مواصلة البرامج التي قد تقلل الفجوة بين الجنسين، ما يستدعي المزيد من التدريب، والتعليم والدعم الاجتماعي، علاوة على إصلاح النظام التعليمي، لا سيما في المرحلتين الأساسية والثانوية لخلق ثقافة ريادية في أوساط الشباب، إلى جانب زيادة فرص الحصول على التعليم والتعليم العالي، وتضمين برامج متصلة بتنظيم الأعمال الحرة وعملية بدء المشاريع في النظام التعليمي.

وطالب د. داود بإنهاء الانقسام ورفع الحصار عن القطاع لتسهيل وصول منتجاته إلى أسواق الضفة، إضافة إلى وضع برامج تعزز روح المبادرة في القطاع، بما يشمل إنشاء مؤسسات التمويل والخدمات لمساعدة المشاريع على الاستمرار بالعمل، وطالب بتقديم المزيد من التسهيلات المالية لمساعدة أصحاب الأعمال من ذوي الدخل المنخفض، والاستمرار في الإصلاحات السياسية والمؤسسية لبناء ثقة الرياديين بالاقتصاد، والحد من التأثير السلبي للخوف من الفشل.

وأكد د. داود أهمية احترام وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لتشجيع المشاريع الريادية، لافتا بالمقابل إلى أن برامج الحكومة الخاصة بالشركات الجديدة والنامية غير كافية، لذا لا بد من توسيعها، ما يعد مهمة صعبة نظرا للأزمة المالية الحالية، مع مراعاة ضرورة البحث عن تمويل خاص لهذه البرامج.

من ناحيته، قال وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، في كلمة له: إن مشاركة معهد "ماس"، مع جهات إقليمية ودولية في جهد رصد الريادة في مجتمعاتها، مبادرة تستحق الشكر والتقدير، وجهدا فكريا يساهم في توجيه السياسات وصناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي، وآمل أن تعمل "ماس" مع جهات الاختصاص في السلطة الوطنية والقطاع الخاص، والمجتمع المدني على تبني هذا التقرير السنوي، باعتباره تقييما سنويا لمدى التطور الذي يتحقق في تمكين بيئة الريادة في فلسطين.

وأضاف د. أبو لبدة: إن أهمية هذا المرصد، تكمن في كونه يتناول موضوعاً مهما، ومرتبطاً بشكل وثيق بالشخصية الفلسطينية، ألا وهو الريادية، فقد فرضت التحديات على الإنسان الفلسطيني أن يكون ريادياً ومبادراً، من أجل التغلب على العقبات والصعوبات التي ألمت به.

وتابع: وجدت في تقرير نتائج المرصد، الكثير من المعطيات التي تستدعي التوقف عندها، والأفكار التي لا بد من التعامل معها بانفتاح وإيجابية، من أجل تحويلها والنتائج الأخرى إلى سياسات داعمة للريادية، وتطوير منظومة التشريعات، لتوفير البيئة الممكنة والقانونية من أجل النهوض بالمبادرات الريادية، وقد وفر التقرير ما يكفي لاستخلاص العبر ووضع أرضية جيدة للعمل المشترك، على إيجاد سياسات لتعزيز قدرة الريادي، في الانخراط والبدء بمشروعه الخاص آخذين بعين الاعتبار مجمل العوامل المحيطة بذلك.

وأوضح د. أبو لبدة أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على الاهتمام بالريادية، عبر إعداد دراسة حول إطار من السياسات لتنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كان أحد مخرجاتها التوصية بتأسيس هيئة لتنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقال: إننا ننظر باهتمام بالغ لنتائج هذا المرصد، الذي آمل أن يشكل صدوره بصورة دورية قاعدة معلومات غنية ودقيقة عن مبادرات الرياديين في فلسطين، وسنداً لهم في توفير الاستشارات والمعلومات اللازمة لهم لتطوير وتدعيم مبادراتهم من ناحية، ولصانعي القرار للتعرف على احتياجات المبادرين ولرسم السياسات واتخاذ الإجراءات المناسبة، للعمل على تلبية تلك الاحتياجات وخلق البيئة الاستثمارية الأفضل لازدهار المبادرات الريادية، واتساع مداها إلى أقصى حد ممكن من ناحية أخرى، وستعمل الوزارة على الاستفادة من الاستنتاجات التي خلص إليها المرصد، والاستئناس بتوصياته وخلاصته في رسم خطة عملها للنهوض بالحركة الريادية في جميع المجالات الاقتصادية بشكل خاص، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل عام، وتحديداً تلك التي قيد الدراسة والإنجاز أو الحديثة التكوين، وصولاً إلى تدعيم المشاريع القائمة.

من جانبه، تحدث مدير عام معهد "ماس" د. سمير عبد الله، عن أهمية التقرير، لجهة توفير قاعدة بيانات مهمة، والاستفادة منه لأغراض التخطيط والنهوض بالواقع الاقتصادي.

وبين د. عبد الله أن المرصد الفلسطيني جزء من مرصد الريادة العالمي الذي انطلق العام 1999، ويضم في عضويته حاليا عشرات الدول من شتى أنحاء العالم، لافتا إلى أن المعهد انضم إلى المرصد العالمي العام 2009.

وتطرق د. عبد الله المنهجية التي اعتمدها المعهد في إعداد التقرير، الذي أعد بتمويل من قبل مركز "البحوث للتنمية الدولية" الكندي، والذي كان مول إعداد المعهد للتقرير الأول العام 2009.