النضال الشعبي بأريحا تدعو لأكبر حملة جماهيرية لنصرة الأسرى

أريحا- معا- أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني فرع أريحا و الاغوار خلال الفعاليات التضامنية مع الأسرى في محافظة أريحا و الاغوار أن ما تقدم عليه إدارة السجون الاسرائيلية من خطوات تصعيديه ومتلاحقة بحق أسرانا البواسل بغطاء وقرار سياسي مباشر من قبل حكومة نتنياهو، ضمن سياسة منهج "الموت البطيء" الممارس بحق الأسرى، حيث تتعمد إدارات السجون ممارسة كل أشكال القهر والتعذيب الجسدي والنفسي ضد الأسرى من خلال العديد من السياسات والإجراءات التي بدأت ممارستها مؤخرا في إطار "الهجمة العنصرية" التي تستهدف تقويض كافة الانجازات التي حققتها الحركة الأسيرة خلال السنوات الماضية.

وقالت الجبهة إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتداء على حقوق الإنسان وحقوق الأسرى، يطلب من المجتمع الدولي والصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان والجهات القانونية بأن تقول كلمتها باتجاه "تعرية" ممارسات الاحتلال جراء ما يقوم به من عدوان بحق الأسرى في تجاوز سافر لاتفاقية جنيف الرابعة ولكافة القوانين والمبادئ الدولية.

ودعت إلى تجسيد كل معاني التضحية والوفاء للوطن والشعب والقضية، من خلال أوسع حملة تضامنية مع أسرانا البواسل ، تعبيراً عن رفض الظلم والقيود، حيث يمثل الأسير بالنسبة للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدنا، رمزاً للنضال من أجل الحرية وشحذ الهمم ولتوحيد كل الجهود والطاقات لدعم صمود أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات في مواجهة السجّان وسطوة الجلاد الإسرائيلي العنصري الموغل في إرهابه ووحشيته.

واكد عيسى جلايطة عضو اللجنة المركزية للجبهة على أن قضية الأسرى ستظل دوماً في مقدمة المهام الوطنية لشعبنا حتى تحرير جميع الأسرى والمعتقلين من باستيلات الاحتلال الإسرائيلي دون تمييز، وأن شعبنا وحركته الوطنية ومناضلوه أوفياء لما ضحى من أجله المعتقلون والأسرى والشهداء الأسرى المحتجزون في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى في سجون الاحتلال.

ودعا جلايطة جماهير الشعب الفلسطيني وقواه السياسية إلى تكثيف الفعاليات الشعبية التضامنية لدعم صمود الأسرى.

وطالب وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية بشكل خاص لتحمل مسؤولياتها في متابعة ملف الأسرى وفضح الممارسات والاعتداءات الاحتلالية عليهم.

كما طالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل الفاعل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال، وإجبار حكومة الاحتلال وإدارات سجونها الفاشية على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والعمل الجاد للإفراج عن كافة الأسرى تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.