الجمعية الوطنية تؤكد على شرعية مطالب الأسرى

غزة- معا- أعربت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن بالغ قلقها لتجاهل إدارة السجون الإسرائيلية للمطالب الإنسانية العادلة للأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية، والذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ عشرة أيام، احتجاجا على تردي أوضاعهم، وفرض عقوبات عليهم، كالعزل الانفرادي، ومنع وتقليص الزيارات العائلية، ومنع لقاء المحامين، وفرض الغرامات المالية على المعتقلين.

وأكدت الجمعية في بيان وصل "معا" نسخة منه على أن المعاملة اللانسانية والسيئة التي يتعرض لها الأسرى، والعقوبات المتتالية تمس كرامة وحقوق الأسرى، وتشكل بمجملها انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني.

واستنكرت الجمعية سياسة دولة الاحتلال ممثلة في مصلحة السجون في انتهاك حقوق الأسرى وعدم الامتثال لمطالبهم الإنسانية المشروعة ، محملة دولة الاحتلال المسؤولية القانونية عن تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام.

كما طالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار الديمقراطية في العالم بالتدخل الفوري والضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة احترام حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقى الزيارات العائلية الدورية.

كما شددت على ضرورة العمل على ضمان التزام إسرائيل بمعايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء الصادرة في عام 1955، وكافة المعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة، والعمل الفوري من أجل الإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما دعت الجمعية المجتمع المدني الفلسطيني بالاستمرار في تنظيم الفعاليات الشعبية للتضامن مع الأسرى ودعم مطالبهم الإنسانية المشروعة.