الهيئة المستقلة ترصد 19 حالة وفاة خلال شهر ايلول في مناطق السلطة

بيت لحم- معا- رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" 19 حالة وفاة خلال شهر أيلول للعام 2011 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 14 حالة في قطاع غزة و5 حالات في الضفة الغربية.

وجاء ذلك في التقرير الشهري للانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال شهر أيلول للعام 2011 تلقت "معا" نسخة عنه.

وخلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات في شجارات عائلية أو نتيجة فوضى السلاح وأخرى نتيجة الإهمال والوفاة في ظروف غامضة، وكذلك استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للشكاوى المقدمة للهيئة، ومذلك استمرار عدم إتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكذلك استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، ووجود حالات اعتداء على تجمعات سلمية وقعت في قطاع غزة، واستمرار حالات عدم منح جوازات السفر لمواطنين من قطاع غزة من قبل وزارة الداخلية في الضفة الغربية.


فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات:

انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 19 حالة وفاة خلال شهر أيلول للعام 2011 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 14 حالة في قطاع غزة و5 حالات في الضفة الغربية.

توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: حالتان نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ، وقعتا في قطاع غزة، 4 حالات في ظروف غامضة، وقعت حالتان في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة، حالة واحدة نتيجة سوء استخدام السلاح وقعت في قطاع غزة. و3 حالات وفاة نتيجة الإهمال وقعت جميعها في الضفة الغربية، حالة وفاة واحدة وقعت في أحد السجون ومراكز التوقيف في قطاع غزة. 8 حالات وفاة وقعت في حوادث الأنفاق على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال شهر أيلول للعام 2011.

حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات أوالقتل الخطأ أو القتل العمد:

وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالتي الوفاة التالية، والتي وقعت على خلفية الشجارات العائلية في قطاع غزة. وتتلخص في أنه، وبتاريخ 16/9/2011 توفي المواطنان رامي فضل فورة 30 عاماً، وعبد الله عوض فورة 18 عاماً، وكلاهما من حي الزيتون/غزة، جراء إصابتهما بعدة أعيرة نارية في الجسم في شجار عائلي وقع في الحي. وفقاً لمعلومات الهيئة فقد قتل المواطنان في شجار عائلي استخدم فيه السلاح الناري "رشاش". وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح:

وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة وفاة وقعت نتيجة فوضى السلاح وسوء استخدامه في قطاع غزة، وتتلخص تلك الحالة في أنه وبتاريخ 3/9/2011 توفي المواطن رياض عوض المصري 47 عاماً، من حي المنارة بمدينة خان يونس، جراء إصابته بعدة أعيرة نارية في الجسم إضافة إلى طعنه بآلة حادة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، فإن حوالي سبعة أشخاص مسلحين قاموا بإطلاق النار عليه أثناء اعترضهم لسيارته التي كان يستقلها في محيط منزله، ثم بعد ذلك أخرجوه من السيارة وقاموا بطعنه بآلة حادة، وقد تم نقل المذكور إلى مستشفى غزة الأوروبي، وأدخل قسم العناية المركزة لخطورة حالته حيث توفي، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

الوفاة في ظروف غامضة:

وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 4 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة، حالتان منها وقعت في قطاع غزة، وحالتان في الضفة الغربية، فبتاريخ 13/9/2011 عثر على جثة المواطن جبر نمر حسان 22 عاماً، من منطقة المغراقه/ غزة، في منطقة زراعية قريبة من مكان سكنه، وعليها آثار إصابة بآلة حادة خلف الرأس. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن المذكور خرج ليلاً بعد اتصال هاتفي، ولم يعد، إلى أن عثر على جثته في صباح اليوم التالي، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

بتاريخ 15/9/2011 عثر على جثة المواطنة (س. ع.ع) 27 عاماً، من حي الشجاعية بغزة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن المواطنة قد توفيت جراء إصابتها بعيارين ناريين في الرأس والكتف الأيسر. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت الشرطة زوج المذكورة على ذمة التحقيق للاشتباه بوقوع القتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة.

بتاريخ 14/9/2011 عثر على جثة المواطن محمد محمود السباتين 46 عاماً من بلدة حوسان لمحافظة بيت لحم، ملقاة في الشارع الواقع بالقرب من مستوصف الإحسان في المدينة. وفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقامت النيابة العامة بتحويل الجثة إلى معهد الطب الشرعي في جامعة أبو ديس لتشريحها للوقوف على سبب الوفاة.

بتاريخ 14/9/2011 تم العثور على جثة المواطن نبيل انطون يونس 53 عاماً من مدينة بيت لحم، مشنوقاً بحبل في منزله الواقع بالقرب من كنيسة المهد. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقامت النيابة العامة بمعاينة الجثة وفتحت تحقيقاً في الحادثة وتم تحويل الجثة إلى معهد الطب الشرعي في جامعة أبو ديس من اجل تشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

الوفاة بسبب الإهمال وعدم توفير شروط السلامة العامة:

وثقت الهيئة 3 حالات وفاة على هذه الخلفية، فبتاريخ 19/9/2011 توفي المواطن حمدي محمد عقل 43 عاماً من رام الله، متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 15/9/2011 جراء سقوط طوب مخصص للبناء عليه. ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد وقع الحادث أثناء قيام المواطن المذكور، والذي يعمل سائق رافعة مخصصة لنقل الطوب، بإنزال الطوب على سطح بناية قيد الإنشاء ما أدى إلى انهيار سقف البناية وسقوط المواطن عنه ومن ثم سقوط الطوب عليه. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. وقد أصيب في الحادث أيضاً عاملين تواجدا في المكان.

- بتاريخ 9/9/2011 توفي المواطن يوسف سليمان مسودى 14 عاماً من مدينة الخليل، بعد تعرضه لصعقة كهربائية. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حدثت الوفاة أثناء قيام المواطن المذكور بمحاولة ربط التيار الكهربائي لمنزل عائلته بخط الكهرباء الرئيسي لبلدية الخليل، دون أتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدية، ودون علم البلدية. وقد توفي المواطن بعد نقله إلى المستشفى. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث للوقوف على أسبابه، وحضرت النيابة وتولت عملية التحقيق.

- بتاريخ 27/9/2011 توفي المواطن محمد البحش 16 عاماً من مدينة نابلس متأثراً بجراحة التي أصيب بها بتاريخ 26/9/2011، جراء سقوط مصعد كان بداخله في مصنع للثلاجات في مدينة نابلس، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد قتل المواطن أثناء صعوده في مصعد مخصص للنقل التجاري وليس لنقل الأفراد وسقوطه ذلك المصعد، أثناء تلقيه تدريب حول صناعة الثلاجات في أحد المصانع بمدينة نابلس، وقد حضرت الشرطة والدفاع المدني إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتبين أن المصعد غير خاضع لرقابة الدفاع المدني كونه مصنوع بدون أدنى مواصفات لصناعة المصاعد، إضافة إلى عدم وجود يافطات تمنع صعود الأفراد فيه.

حالات الوفاة في السجون وأماكن التوقيف:

وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية والتي وقعت في أحد السجون بمدينة غزة وتتلخص في أنه، وبتاريخ 24/9/2011 توفي المواطن سعيد محمود العيلة 51 عاما من مدينة غزة والنزيل في مركز غزة للإصلاح والتأهيل "أنصار". ووفقاً للمعلومات التي وصلت للهيئة من بيان صادر عن وزارة الداخلية في غزة، فان المواطن المذكور توفي جراء إصابته بمرض الفشل الكلوي وقد تم نقله إلى مستشفى الشفاء بغزة لإتمام العلاج إلا أنه فارق الحياة بسبب المرض.

حالات الوفاة في الأنفاق:

توفي خلال الفترة التي يغطيها التقرير 8 مواطنين في حوادث الأنفاق على الحدود المصرية، وقد تراوحت تلك الحالات بين، الوفاة نتيجة الغرق في المياه العادمة، فقد توفي نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي 3 مواطنين. وكذلك توفي 4 مواطنين نتيجة إنفجار اسطوانة غاز في أحد الأنفاق، إلى جانب ذلك، توفي مواطن واحد نتيجة الانهيار الترابي عليه في أحد الأنفاق.

الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- انفجارات داخلية:

- بتاريخ 6/9/2011 وقع انفجار داخل منزل يقع في بلوك '4' في مخيم جباليا بقطاع غزة، وقد أسفر ذلك عن إصابة ثلاثة مواطنين وصفت إصاباتهم بالخطيرة، وقد تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، كما تسبب الانفجار في وقوع أضرار جزئية في ثلاثة منازل سكنية مجاورة.

- بتاريخ 19/9/2011 أصيبت الطفلة عبير نزار عبد الدايم 12عاما، من عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة، بشظية في يدها اليسرى أثناء وجودها في فناء المدرسة، جراء انفجار وقع في موقع للتدريب لإحدى فصائل المقاومة، يبعد عن المدرسة نحو 300 متر فقط.

التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة:

تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر أيلول والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 85 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 4 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أي ما نسبته (5%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد وردت تلك الشكاوى ضد إدارة المباحث العامة في الشرطة بواقع 3 شكاوى، وشكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة. تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.

في قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الفترة 35 شكوى ضد الأجهزة الأمنية من بينها 6 شكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب، أي ما نسبته (17%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أثناء الاحتجاز لديها. وقد توزعت تلك الشكاوى على النحو التالي:

5 شكاوى ضد جهاز الشرطة (3 شكاوى ضد شرطة المباحث، وشكويان ضد شرطة مكافحة المخدرات)، وشكوى واحدة سجلت ضد جهاز الأمن الداخلي.

وعلى الرغم من أن ممثلي الهيئة قد منعوا من زيارة مركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن الداخلي للعام الثالث على التوالي، ومنعوا أيضاً من زيارة مركز الإصلاح والتأهيل (سجن غزة المركزي) وهو المركز الوحيد المنظم وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) رقم 6 للعام 1998، منذ كانون أول من العام الماضي، إلا أن الهيئة تأمل بأن يُسمح لها بالزيارة في أقرب وقت ممكن، وذلك بناء على الاتصالات التي أجرتها مع المسؤولين في الأمن الداخلي في القطاع، والوعودات الإيجابية التي تلقتها الهيئة مؤخراً من المسؤولين في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، بهدف الإطلاع على أوضاع المراكز والمحتجزين فيها، كما تأمل الهيئة أيضاً بأن تحل مشكلة عدم تلقيها ردوداً على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضوع شكاوى ذوي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها.

انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية.

ما زال هناك عدد من المدنيين يحاكمون من قبل القضاء العسكري في ملفات عرضت عليه قبل تاريخ 17/1/2010، الأمر الذي يعتبر حجزاً للحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، لذا تنظر الهيئة بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

فقد تلقت الهيئة خلال شهر أيلول الماضي في الضفة الغربية 146 شكوى من بينها 85 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 25 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 55 شكوى من بينها 35 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة بغزة، منها 12 شكاوى يدعي المواطنون فيها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

الاعتداء على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين والاعتداء على الجمعيات:

وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الاعتداء التالية:
التجمع السلمي:
- بتاريخ 1/9/2011 منع جهاز الأمن الداخلي إقامة لقاءين نظمهما أعضاء من حركة فتح بمدينة خان يونس، بمناسبة عيد الفطر. وحسب إفادة عضو قيادة الحركة للهيئة أن كلاً من صاحب قاعة "هابي سيتي" وقاعة "رويال بالاس" المنوي إقامة اللقاءين فيهما أبلغاه بأنهما تلقيا اتصالاً هاتفياً من أحد أفراد جهاز الأمن الداخلي أبلغه خلاله بقرار منع اللقاءين المشار إليهما.

- بتاريخ 22/9/2011 منع جهاز الأمن الداخلي "حركة الشباب الفلسطيني" من إقامة المؤتمر التأسيسي الأول للحركة في مدينة غزة، وحسب إفادة أحد أعضاء الهيئة التأسيسية للحركة، أن أربعة من أفراد جهاز الأمن الداخلي حضروا إلى قاعة مطعم السلام بمدينة غزة، وطلبوا من الحضور مغادرة المكان فوراً، وقاموا بتسجيل أسماء الحضور، ومصادرة 3 أجهزة حاسوب "لاب توب" لأعضاء من الهيئة التأسيسية.

- بتاريخ 23/9/2011 منع أفراد من شرطة المباحث بمدينة غزة، عرض خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقهى الاتحاد الجالري على شاشة عرض تلفزيونية كبيرة، وحسب إفادة صاحب ومدير المقهى، فقد حضر شخصان يرتديان الزي المدني للمكان، وعرفا عن نفسيهما أنهما من شرطة المباحث العامة في غزة، وطلبا منه وقف عرض الخطاب الذي كان يعرض، واحتجزا صاحب المقهى جمال أبو القمصان لمدة ثلاثة أيام.

الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة:

وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الاعتداءات التالية على هذه الخلفية، بتاريخ 4/9/2011 وقع انفجار أمام منزل المواطن إبراهيم علي بشير 42 عاماً من مدينة دير البلح، يعمل مزارعاً. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن الانفجار وقع في سيارة المواطن الخاصة المتواجدة بجوار المنزل ما أدى إلى تدمير مقدمتها، وحدوث أضرار في نوافذ المنزل.

وحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

- بتاريخ 12/9/2011 وقع انفجار أمام مدخل منزل المواطن نايف محمد الديري 52 عاماً من حي الصبرة بمدينة غزة، ضابط متقاعد في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية سابقاً. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن الحادث وقع جراء انفجار عبوة ناسفة في مدخل الكراج الخاص بالمنزل ما ألحق أضراراً في الباب الخارجي، وقد حضرت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية:

لوحظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما في الأشهر السابقة، استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة الغربية وإن كان بوتيرة أقل من السابق. يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".