إعلاميون يدعون لحماية حقوق الإنسان ومحاسبة من يخالف القانون
نشر بتاريخ: 06/10/2011 ( آخر تحديث: 06/10/2011 الساعة: 12:53 )
غزة-معا- أكد صحافيون وإعلاميون على أهمية التعرف على حالة حقوق الإنسان في أراضي السلطة الفلسطينية، والحصول على نسخة من التقرير الشهري الذي تصدره الهيئة حول ابرز انتهاكات حقوق الإنسان، وأوصوا بضرورة تفعيل الهيئة لأدواتها الإعلامية و إضافة توثيق بالصوت والصورة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على الموقع الالكتروني للهيئة، ليتمكنوا من استخدامها وتوظيفها إعلامياً بما يمكنهم من القيام بدورهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، مبدين عزمهم على كتابة تعليقات صحافية حول التقرير الشهري ونشره في وسائل الإعلام.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أمس الأربعاء في مقرها في قطاع غزة بمشاركة لفيف من الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين، أداره المحامي صلاح عبد العاطي منسق التوعية والتدريب في الهيئة والذي استهل حديثه بالتأكيد على العلاقة الوطيدة بين الرسالة الحقوقية والإعلامية، مبيناً أن اللقاء يهدف إلى استعراض ابرز انتهاكات حقوق الإنسان في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية خلال شهر أيلول الماضي ، مشيراً إلى بيان الهيئة الأخير بشأن إضراب الأسرى في سجون الاحتلال
واستعرض المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة ابرز محاور التقرير الذي رصد وقوع 19 حالة وفاة في أراضى السلطة الفلسطينية خلال شهر أيلول منها 14 حالة في قطاع غزة، و5 حالات في الضفة الغربية، حالتان منها نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ وقعتا في قطاع غزة، فيما وقعت أربعة حالات وفاة في ظروف غامضة مناصفة بين الضفة وغزة، ووفاة مواطنة في قطاع غزة نتيجة سوء استخدام السلاح، ووقوع حالة وفاة واحدة في أحد السجون في قطاع غزة ، داعياً الجهات الرسمية في قطاع غزة لتمكين الهيئة من زيارة السجون ومراكز التوقيف للاطلاع على واقع النزلاء فيها بصفتها المؤسسة المخولة وفق القانون للرقابة على أوضاع النزلاء فيها.
وبين سرحان قلق الهيئة نتيجة الارتفاع غير المسبوق في حوادث القتل بما يستدعى توقف جميع الجهات ذات الاختصاص لتحليل أسباب هذه الحوادث، والسبل الكفيلة بعدم تكراراها وبما يضمن الحق في الحياة وسلامة الجسد، وأوضح أن الهيئة تعبر في نفس السياق عن أسفها لاستمرار حالات الوفاة داخل الأنفاق، وانه بوفاة 8 أشخاص داخل الأنفاق خلال شهر أيلول، فان عدد الذين توفوا في الأنفاق يبلغ 201 مواطناً منذ العام 2006 وحتى نهاية سبتمبر من العام 2011.
وفيما يتعلق بشكاوى سوء المعاملة والتعذيب، قال سرحان أن الهيئة تلقت 85 شكوى ضد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، من بينها 4 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، وتلقيها 35 شكوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من بينها 6 شكاوى بادعاء التعرض للتعذيب، مستعرضاً توثيقات الهيئة لانتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، والاعتقال التعسفي، وعرض المدنيين على القضاء العسكري بخلاف القانون الذي يلزم توفير محاكمة عادلة للمدانين وعرضهم على قاضيهم المدني الطبيعي.
وفي سياق آخر عرض سرحان لأبرز انتهاكات الحق في حرية التجمع السلمي ومنها منع جهاز الأمن الداخلي من إقامة المؤتمر التأسيسي الأول لحركة الشباب الفلسطيني في مدينة غزة، ولفت إلى انتهاك خطير تمثل في التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية، معتبراً إن عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، والى انتهاك الحق في السفر من خلال عدم إرسال وزارة الداخلية في الضفة لدفاتر جوزات السفر إلى مواطني قطاع غزة، أو رفضها منح جوازات لبعضهم لأسباب سياسية ، وكذلك قيام جهات أمنية في غزة بمنع مواطنين من مغادرة القطاع.
وفي نهاية اللقاء اتفق المشاركون على استمرار هذا اللقاء بشكل شهري وانضمام فئات إعلامية أخرى إليه لتحقيق أفضل مستوى من الاستفادة من المعلومات التي تضمنها تقرير الهيئة.