أبو لبدة: منطقة جنين الصناعية ستوفر 7 الاف فرصة عمل دائمة

رام الله- معا- أكد وزير الاقتصاد الوطني، د. حسن أبو لبدة، اليوم الخميس، أهمية مشروع منطقة جنين الصناعية، معتبرا أن كل يوم يمضي دون الشروع بها، يعد خسارة، لا سيما وأنه يتوقع أن يسهم المشروع في إيجاد ما لا يقل عن 7000 فرصة عمل دائمة.

وأقر أبو لبدة، خلال ورشة عمل بعنوان "مدينة جنين الصناعية بين الواقع والمستقبل"، نظمتها الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة"، في مقر الوزارة بالبيرة، اليوم، بوجود إشكاليات تحول دون إنجاز المشروع، المقرر تنفيذه من قبل شركة تركية، لافتا في الوقت ذاته، إلى هناك بعض اللغط الذي يروج حاليا عن المشروع.

وقال د. أبو لبدة: قام مجموعة من المستثمرين بالتنسيق مع السلطة الوطنية، وبموافقة الرئيس الراحل ياسر عرفات بالتوافق على تنفيذ مشاريع كبيرة في جنين، من أهمها إنشاء منطقة صناعية، كماأن مستثمرين من آل الفاخوري قاموا بشراء مساحات واسعة من الأراضي في مرج "ابن عامر" لهذا الغرض.

وأشار إلى أنه مع بدايات العقد الماضي تم تحويل 4000 دونم في المرج مصنفة (ج) إلى (ب) بغية إنشاء المنطقة الصناعية فيها، المقرر أن تصل مساحتها إلى 933 دونما.

وبين د. أبو لبدة قيام الحكومة الألمانية بتقديم قرض بقيمة 14.2 مليون يورو لتطوير البنية التحتية الخارجية المتعلقة بالمنطقة الصناعية، مضيفا "كان يفترض بشركة الشمال الصناعية الدولية المملوكة لآل الفاخوري بأعمال التطوير، لكن ذلك لم يحدث".

وتابع د. أبو لبدة: لم يكن مطروحا أبدأ أن تكون هناك منطقة صناعية مشتركة مع الإسرائيليين في جنين بتاتا، وقد عرض علينا بالفعل رجل أعمال إسرائيلي يملك سلسلة من المناطق الصناعية في إسرائيل وتركيا الاستثمار في هذه المنطقة، لكننا رفضنا، ولا يوجد حديث عن أي استثمار إسرائيلي محتمل.

وأضاف د. أبو لبدة: منطقة جنين الصناعية وغيرها من المناطق الصناعية، مهمة لمستقبل البلد، باعتبار أنه يفترض بها أن تكون قاعدة لتوظيف آلاف العمال والموظفين، عدا أنها مدخل استراتيجي لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، وخفض معدلات البطالة.

وتابع: المرجعية السياسية للمشروع هي السلطة، استنادا إلى قرار من مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس الراحل عرفات، بينما الجهة صاحبة الامتياز كانت فلسطينية –أردنية (شركة الشمال)، قمنا بفك العقد معها العام 2009، لعدم وفائها بالتزاماتها، ومنحنا الامتياز لشركة تركية، لديها تعليمات بالاستثمار في المنطقة الصناعية ليس لغرض الربح، بقدر مساعدة الشعب الفلسطيني.

وأوضح د. أبو لبدة أم 80% من منتجات هذه المنطقة ستكون لغرض التصدير، سواء عبر الأردن أو إسرائيل.

وأشار د. أبو لبدة إلى أنه تم تخصيص 10 ملايين دولار مقدمة من الجانب التركي لغرض التعويض، وتحديدا لشركة "الشمال"، التي أشار إلى قيامها برفع دعوى ضد السلطة بقيمة 500 مليون دولار.

وقال: الملفات المتعلقة بالمنطقة الصناعية مفتوحة أمام كافة الجهات، لكن هذه المنطقة بحاجة إلى دعم الجميع، والمتابعة الحثيثة، لأنه لا يجوز أن تكون هناك فائدة للشعب الفلسطيني، ونحن نتخلف عنها.

وتابع د. أبو لبدة: اتفقنا مع هيئة تشجيع الاستثمار على أن تكون هناك خارطة استثمارية لكل محافظة، ونحن نأمل أن نتمكن من جمع أبناء المحافظات المغتربين في مؤتمرات سنوية لعرض مشاريع يمكنهم المساهمة في الاستثمار فيها، إذ لا إمكانية أمامنا إلا أن نعمل معا لإحداث الفارق المطلوب.

بدوره، أكد محافظ جنين قدورة موسى حيوية مشروع المنطقة الصناعية، مشيرا إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، وقال: أهالي المدينة يشعرون أنهم لوحدهم، وبالتالي حاولنا 2005 و2006 خفض معدلات البطالة التي وصلت إلى نحو 70%، انخفضت تقريبا بمقدار النصف.

وأضاف موسى: كان هناك 35 ألف عامل في إسرائيل، لكن غالبيتهم فقد مصدر رزقه نتيجة الممارسات الإسرائيلية، لذا أصبحت الحياة لا تطاق، كما أن لدينا 16 ألف خريج مسجلين ضمن قوائم البطالة، علما بأن 52% ممن هم ضمن الفئة العمرية (18-21 عاما) متعطلون عن العمل.

ونوه موسى إلى أن النجاح الفلسطيني بحمل الجانب الإسرائيلي على تحويل 4000 دونم من (ج) إلى (ب) اعتبر نصرا كبيرا للحركة الوطنية، مضيفا "حاولنا تسويق المنطقة الصناعية لأوروبا والعالم"، ودعا وزارة الاقتصاد الوطني الى الإسراع بمشروع المنطقة الصناعية.

من ناحيته، قدم الموظف في الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة نديم أبو شملة، شرحا عن المشروع، مشيرا إلى أنه تم إبرام عقد الامتياز مع شركة الشمال الصناعية الدولية العام 2000، وفسخه العام 2009.

وتحدث أبو شملة عن معايير اختيار موقع المنطقة الصناعية، ومن ضمنها قربه من المعابر والحدود والموانئ، ومصادر المواد الخام، فضلا عن الحاجة إليه، وبعده عن المناطق السكنية.

وأوضح أنه تم خلال شباط العام الماضي تشكيل لجنة تعويض، بموجب تكليف من مجلس الوزراء، لإجراء عملية التعويض حال توفر المبلغ، لافتا بالمقابل إلى أن من ضمن التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، الحصول على المبلغ المطلوب لإجراء التعويض المقدر بنحو 10 ملايين دولار مقدمة من الحكومة التركية، والأزمة السياسية القائمة بين تركيا وإسرائيل.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم ضمن المنطقة إقامة محطة لتكرير المياه المستخدمة، وإعادة الاستفادة منها لأغراض الزراعة.

في المقابل، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، في مداخلة له، ضرورة الإسراع بإنشاء المناطق الصناعية بغية الحد من الإشكاليات الاقتصادية خاصة البطالة.

وقال رأفت: إن جنين محافظة زراعية، وبالتالي فإن المنطقة الصناعية بالإمكان أن تلعب دورا مهما في تصنيع المنتجات الزراعية، لذا آمل أن تتم تسوية المشاكل بأسرع وقت ممكن، وأن تباشر الشركة التركية العمل.

أما رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية أحمد هاشم الزغير، فدعا إلى الإسراع بالتوصل إلى حلول بغية التمكن من إنجاز مشروع المنطقة الصناعية في أسرع وقت.