محكمة جرائم الفساد تقرر السير بقضية وزير الزراعة

رام الله - معا - ردت محكمة جرائم الفساد جميع الدفوع التي أثيرت من قبل وكلاء الدفاع بعدم اختصاص المحكمة في قضايا غسيل أموال ورشوة وكسب غير مشروع واستثمار الوظيفة للحصول على منفعة شخصية والتهاون في أداء المهام الوظيفية، والتزوير واستعمال مزور، والمساس بالأموال العامة بالاحتيال على الدائرة الضريبية من خلال عقد صفقات وهمية وتزوير فواتير بقصد استرداد ضريبة القيمة المضافة دون وجه حق، وإساءة الائتمان، والتدخل في إساءة الائتمان.

وجاء قرار المحكمة خلال جلستها التي عقدت اليوم في رام الله للنظر في القضايا السابقة حيث كان وكلاء الدفاع قد أثاروا في جلسة سابقة عددا من الدفوع أبرزها عدم محاكمة وزير الزراعة اسماعيل دعيق سندا لقانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952، وتوجيه رئيس الوزراء كتابه بالإذن في تحريك دعوى الحق العام ورفع الحصانة عن وزير الزراعة إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد وليس إلى النائب العام، والتحقيق مع الوزير من قبل نيابة هيئة مكافحة الفساد المنتدبة بدلا من النائب العام، وبطلان الإحالة لعدم وجود قرار اتهام من النائب العام أو أحد مساعديه وعدم توقيع لائحة الإتهام من النائب العام، وعدم اختصاص محكمة جرائم الفساد بمحاكمة متهمين آخرين في نفس القضية.

|148765|

وردت المحكمة الدفوع المثارة استنادا إلى نصوص قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1لسنة 2005، والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وقررت السير في الدعوى حسب الأصول، وطلب وكلاء الدفاع استئناف قرار المحكمة ولكن المحكمة قررت متابعة الدعوى لحين وقوع الاستئناف، وتلى وكيل النيابة الأستاذ ناصر جرار لائحة الاتهام التي أنكرها المتهمون، وطلب إمهال النيابة لتقديم بينتها وقررت المحكمة إجابة الطلب وامهال وكيل النيابة لتقديم بينته ورفع الجلسة الى يوم الخميس 13 /10 /2011 الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

يذكر أن محكمة جرائم الفساد عقدت اليوم برئاسة القاضي حسين عبيدات، وعضوية القضاة بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، ومثل النيابة العامة وكيل النيابة ناصر جرار، ومثّل المتهمين في الدفاع كل من أحمد الدمنهوري وفارس شرعب، وشكري النشاشيبي، وأحمد عوض الله، ومهند عساف.

|148763|

|148762|