التغيير والإصلاح: ارتفاع قائمة النواب المعتقلين إداريا الى 18 نائباً

نابلس - معا - ارتفعت قائمة نواب كتلة التغيير والإصلاح، ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي، في سجون الاحتلال والمحكومين إداريا لـ 18 نائباً من أصل 19 نائباً اسيراً في سجون الاحتلال، بعد إصدار المحكمة العسكرية الإسرائيلية مؤخراً حكماً إدارياً بحق النائب فضل حمدان لمدة ستة اشهر.

وأوضحت الدائرة الإعلامية في كتلة التغيير والإصلاح أن سلطات الاحتلال تواصل مسلسلها الإجرامي بحق النواب من خلال اعتقالهم وتغييبهم عن الساحة الفلسطينية وإخلائها من رموزها الشرعيين، كما وتواصل اختراقها للقانون الدولي وانتهاكها لكل معايير الدبلوماسية من خلال إصدار الأحكام الإدارية الجاهزة بحقهم وتجديدها لمعظمهم قبل موعد انتهاءها.

وأشارت الدائرة أن قوات الاحتلال أقدمت على اعتقال النائب المقدسي أحمد عطون يوم 26/9 من خيمة الاعتصام بمقر الصليب الأحمر بمدينة القدس ومددت مدة اعتقاله لمدة أسبوع ومن ثم خيَّرته بالإفراج عنه مقابل الإبعاد والتوقيع على تعهد بعدم دخول مدينة القدس الأمر الذي رفضه النائب عطون، حيث لا يزال معتقلاً في سجون الاحتلال دون أي حكم يصدر بحقه.

إحصائية تفصيلية
ووفق إحصائية أعدتها الدائرة الإعلامية، فان "5" نواب من أصل "19" نائباً أعيد اعتقالهم العام الماضي، و"14" نائباً أعيد اعتقالهم خلال هذا العام وجميعهم صدر بحقهم أحكام إدارية دون توجيه أي تهمة بحقهم سوى أنهم انتخبوا كممثلين عن الشعب في الانتخابات التشريعية عام 2006 باستثناء النائب المقدسي أحمد عطون المعتقل في سجون الاحتلال بتهم واهية، وذلك بهدف استمرار تغييبهم عن الساحة الفلسطينية وتكرار نفس المسلسل المتكرر بالتجديد الإداري كلما انتهت أو حتى قبل انتهاء مدة الحكم الإداري الصادر بحقهم.

"5" نواب وإبعاد آخر
وتشير الإحصائية إلى أن النواب الذين اعتقلوا وصدر بحقهم أحكام إدارية خلال العام الماضي كان أقدمهم النائب د.حاتم قفيشة من مدينة الخليل حيث تم اعتقاله بتاريخ 18/10 العام الماضي وصدر بحقه حكماً إداريا لمدة ستة أشهر، وجددت له المحكمة بتاريخ 12/4 حكماً إداريا للمرة الثانية على التوالي، يليه النائب د.محمود الرمحي من مدينة رام الله، حيث اعتقل بتاريخ 10/11 وصدر بحقه حكماً إدارياً لمدة ستة أشهر وتم تجديه للمرة الثانية على التوالي، والنائب الشيخ نايف الرجوب الذي اعتقل بتاريخ 1/12 وصدر بحقه حكما إدارياً لمدة ستة أشهر، والنائب محمد الطل الذي اعتقل أواخر عام 2010 وأصدرت بحقه يوم 23-1 حكما بالسجن لستة أشهر إداريا، والنائب خليل الرّبعي الذي اختطف نهاية العام (2010) وأصدرت محكمة الاحتلال عليه حكماً (6 شهور) في الاعتقال الإداري، وجددت له سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري ستة أشهر أخرى، بالإضافة لإبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير إلى مدينة رام الله وكان بتاريخ 9/12 العام الماضي.

"15" نائبا اعتقلوا عام 2011
أما النواب الذين اعتقلوا خلال العام الجاري فهم النائب د.عمر عبد الرازق الذي اختطف بتاريخ 11/1 ومددت محكمة الاحتلال العسكرية له لستة أشهر إضافية للمرة الثانية على التوالي، والنائب محمد جمال النتشة الذي اختطف بتاريخ 31/1 وأصدرت حكما بحقه لمدة ستة شهور إداري بتاريخ 13/2 ، والنائب د.عزام سلهب أعيد اعتقاله بتاريخ 2-3 اختطف على حاجز عسكري قرب مدينة أريحا وجددت له محكمة الاحتلال العسكرية الإداري أربعة أشهر أخرى، النائب محمد ماهر بدر أصدرت حكماً بحقه لأربعة شهور إداري بتاريخ (11-4) بعد اعتقاله في الأول من نيسان (أبريل) من العام الجاري.

وجددت محكمة عوفر بتاريخ (31-7) الحكم الإداري لمدة أربعة أشهر أخرى، والنائب م.عبد الرحمن زيدان الذي اعتقل بعد مداهمة منزله في قرية دير الغصون شمال شرق مدينة طولكرم في (2-6) وقررت سلطات الاحتلال يوم الأربعاء (6-7) تحويله للإداري لمدة ستة أشهر، والنائب د.سمير القاضي الذي اعتقل يوم الخميس (16/6)، وحولته للإداري يوم 4 يوليو، والنائب د.ناصر عبد الجواد قد أعادت اعتقلاه يوم (28/6) وحولته يوم (18-7) للإداري لستة أشهر، والنائب محمد مطلق أبو اجحيشة وتم تمديده للإداري لمدة (4 شهور)، والنائب أنور الزبون كان قد اعتقل بتاريخ (26-8).

وأصدرت سلطات الاحتلال يوم (3-9) قرارًا بتحويله للإداري ستة أشهر، والنائب محمد أبو طير قد اعتقل بتاريخ 6/9 حوَّله الحاكم العسكري الاسرائيلي يوم (12-9) ، للإداري ستة أشهر، والنائب فضل حمدان قد اعتقل بتاريخ (15/9) بعد محاصرة منزله في مدينة البيرة، وأصدرت سلطات الاحتلال يوم (25/9) قراراً بتحويله للإداري لمدة ستة شهور، والنائب أحمد الحاج علي اختطف بتاريخ 7/6 وأصدرت محكمة عوفر بتاريخ 15/6 الحكم الإداري لستة أشهر، والنائب نزار رمضان الذي اعتقل على حاجز الكونتينر، بتاريخ (31-5 ) أثناء توجهه إلى رام الله ومددت قوات الاحتلال يوم (2-10) حكمه الإداري لأربعة شهور، للمرة الثانية على التوالي.

سياسة استنساخ فاشلة
وتعتبر كتلة التغيير والإصلاح وعبر ناطقها الإعلامي النائب مشير المصري سياسة تجديد الاعتقالات الإدارية بحق نوابها يشكل استنساخًا لتجربة الفشل الإسرائيلي في إعادة اعتقاله النواب من جديد لتعطيل دورهم النيابي، ودليلًا على إفلاس الاحتلال أمام سقوط كل رهاناته في كسر إرادة النواب وفرض شروط الاستسلام عليهم.

وتؤكد الكتلة أن هذه السياسة هي إمعان إسرائيلي في انتهاك حصانة النواب في ظل صمت دولي مريب وستار التعاون الأمني مع الاحتلال ودليل على عنجهية الاحتلال وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ويواجه النائب الاسير "احمد عطون، والنائب محمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة المعتصمين بمقر الصليب الأحمر "مصيراً مجهولا" في ظل تهديدهم المتواصل بالإبعاد خارج مدينة القدس، حيث لا يزالوا معتصمين بمقر الصليب الأحمر منذ (461) يوما.

الجدير ذكره أن قرار سلطات الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، حيث تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تعد ملزمة لإسرائيل النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة أيا كانت دواعيه".

كما نصت المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، وأن النقل والإبعاد غير المشروعين تشكل جريمة حرب".