نقابة الصحفيين ومؤسسات حقوقية تدين الاعتداء على إذاعة صوت الشعب وتطالب الرئاسة والحكومة بحماية المؤسسات الإعلامية

غزة-معا- طالبت مؤسسات حقوقية وفصائلية ونقابة الصحفيين الرئيس محمود عباس والحكومة بتوفير الحماية العاجلة للمؤسسات الإعلامية في ظل استمرار تعرضها لاعتداءات من مجهولين.

واعربت نقابة الصحفيين في غزة عن ادانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له إذاعة صوت الشعب بالمدينة واصفة إياه بالجريمة الشنيعة التي تتساوق مع هجمات الاحتلال الإسرائيلي ضد الإعلام الفلسطيني وتستهدف المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والتى تنم عن جهل كبير يسعى لتخريب الإنجازات الفلسطينية العريقة التي تخدم شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه وفصائله وتوجهاته.

وقالت ان الاعتداء الذي وصفته بـ" العمل التخربيى" ياتي استكمالا لمسلسل لم يتوقف من الممارسات الإجرامية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام مؤكدة على أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية المناضلة لن تخضع لسياسية الإرهاب وتكميم الأفواه.

واضافت ان هذه الوسائل ستواصل رسالتها الإعلامية بمهنية وحيادية ووطنية وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني دون الالتفات لرغبات البعض على حساب مصلحة هذا الشعب.

وطالبت الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية العمل على حماية المؤسسات الإعلامية الوطنية والصحفيين الفلسطينيين.

من جانبها استنكرت شبيبة الأقصى في فلسطين العدوان على الإذاعة، وأكد ابراهيم بركات رئيس الشبيبة في بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للشبيبة رفضه وإدانته لهذه الممارسات الخارجة عن قيم وأخلاق شعبنا، والتي تضر بالقضية الوطنية.

واعتبر بركات أن الاعتداء على وسائل الإعلام لايخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، وكل الذين لايريدون للحقيقة أن تظهر، مؤكدة تضامنها مع الإذاعة والعاملين فيها، وطالبتهم بالاستمرار في نقل الحقيقة، والعمل على خدمة قضايا الشعب.

ودعا كافة الجهات المختصة من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأخذ دورها وتوفير الحماية للمنابر الإعلامية، والعمل الجاد على وضع خطة للقضاء على الفلتان الأمني، ووضعها موضع التنفيذ للقضاء على كافة المظاهر، التي تضر بالمصلحة الوطنية العليا لشعبنا، وتوفير الأمن والأمان للمواطن.

كما ادان مركز الميزان لحقوق الإنسان الاعتداء، مؤكداً إنه يرى فيه تصعيداً خطيراً لظاهرة الفلتان الأمني، الأمر الذي يتطلب تحركاً جدياً من قبل المسئولين وعلى رأسهم وزير الداخلية الفلسطيني لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الاعتداء.

وطالب المركز بملاحقة المتورطين في هذه الأعمال، ممن يواصلون التعدي على الأرواح والممتلكات. والمركز يعيد التأكيد على أن امتناع الحكومة عن القيام بملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال شكل ولم يزل عاملاً مشجعاً على استشراء ظاهرة الفلتان الأمني وتدهور حالة سيادة القانون.