الهيئة المستقلة تطالب الرئيس بعدم المصادقة على حكم بالاعدام

رام الله- معا- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وغيرها من المنظمات الحقوقية، الرئيس محمود عباس بعدم المصادقة على حكم الإعدام بحق المواطن وحيد عطا جميل ياسين "23 عاما" من قرية دير أبو ضعيف، بتهمة القتل العمد وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني 1979.

كما طالبت في بيان وصل "معا" بوقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية الحديثة، والعمل على وقف عقوبة الإعدام، إلى حين إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الوطنية السارية في فلسطين، ذات العلاقة.

ويأتي هذا الحكم في اليوم الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، والذي يشكل مناسبة عالمية لمناهضة عقوبة الإعدام، والتزام الكثير من الدول في مختلف أنحاء العالم بوقف العمل بهذه العقوبة، أو تجميدها فعلياً لحين إلغائها.

وترى الهيئة في إصدار هذا الحكم تراجعاً ومسّاً بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة. وتؤكد الهيئة أيضاً بأن هذا الحكم يؤشر إلى استمرار صدور أحكام الإعدام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي طالما دعت الهيئة إلى ضرورة التوقف عنها، وذلك لما تمثله من اعتداء على الحق في الحياة الذي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

واكدت الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهم.