المركز الفلسطيني لحقوق الانسان: الكنيست الإسرائيلي سيصوت على قانون يحرم الفلسطينيين من التعويض

خانيونس -معا- اصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانا صحفيا اليوم السبت نوه فيه إلى ضرورة التدخل العاجل لصد المؤامرات التي تحاك ضد الفلسطينيين الذين يتعرضون للانتهاكات على أيدي الجيش الإسرائيلي.

وقال البيان :"إن لجنة القانون والدستور والعدالة في الكنيست سوف تصوت على تعديل جوهري في قانون الأضرار المدنية الإسرائيلي يوم الاثنين القادم الموافق 25 يوليو 2005.

ويعتبر التعديل رقم 5 هو آخر محاولة من جانب إسرائيل لحرمان الفلسطينيين حتى من اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي والحصول على تعويضات جراء تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي " .

وبين المركز الفلسطيني في بيانة، انه تم إقرار التعديل رقم 5 في الكنيست بالقراءة الأولى، وجرى نقاشه في لجنة القانون والدستور والعدالة, ومن المتوقع أن يتم المصادقة علية يوم الاثنين القادم الموافق 25 يوليو 2005، وبذلك ينتقل التعديل إلى الكنيست من أجل إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.

وعلم المركز أن الكنيست قد تُجري تصويتاً على التعديل في بحر الأسبوع القادم (الثلاثاء أو الأربعاء 26 أو 27/7/2005)، وبالتالي يصبح التعديل المذكور قانوناً.

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء التعديل على قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة), لان إقرار التعديل سيحرم الفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة من إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات الواجبة جراء الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية التي يتعرضون لها على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد فرضت قيوداً مشددة على إمكانية حصول الفلسطينيين على تعويضات (بموجب التعديل رقم 4 الصادر عام 2002)، غير أن التعديل الجديد يسعى للإنكار على جميع الفلسطينيين حتى حقهم في الحصول على التعويضات أمام المحاكم الإسرائيلية.

ومن الجدير ذكره أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد نشط بفعالية من أجل الضغط على الكنيست لضمان عدم إقرار التعديل المذكور.

وقد حضر محامون يمثلون المركز اجتماعات لجنة القانون والدستور والعدالة في الكنيست للحديث عن أثر التعديل المذكور على الفلسطينيين.

كما أجرى المركز العديد من النشاطات ذات الصلة وذلك بالتعاون مع شركائه المحليين والدوليين من أجل الضغط على إسرائيل لمنع إقرار التعديل, وفي ضوء عزم الكنيست التصويت على التعديل في الأسبوع القادم، فإن هناك حاجة لتدخل عاجل لإظهار أن مثل هذه التعديلات تتناقض والتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.