صدام حسين يواجه عقوبة الإعدام في جلسة الدجيل غداً ووزارة الدفاع العراقية تعلن حالة الإنذار

بيت لحم -معا- بعد اكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على سقوط نظامه، يمكن ان يحكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالإعدام في المحاكمة الاولى في قضية الدجيل (40 كلم شمال بغداد) التي يتهم فيها بقتل 143 قرويا في مطلع الثمانينات، فبعد 24 عاما وثلاثة حروب اصبح صدام حسين في ايدي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وانصاره فرصة انهاء المهمة واعدام الرئيس السابق للعراق والتخلص منه.

وكان المالكي قد اعرب الشهر الماضي عن امله في ان تكون الاجراءات القانونية التي تتخذ بحق صدام حسين قصيرة الامد وان يدان ويصدر عليه حكم بالاعدام.

وقال "ان إعدام صدام سيساعد العراق"، مضيفا "قطعا بإعدامه ستسقط الورقة التي يراهن عليها من يريد أن يعود إلى السلطة تحت راية صدام والبعث".

وكان صدام نجا من محاولة اغتيال قام بها افراد من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي في الدجيل عام 1982، مما دفعه الى الرد بقسوة.

في غضون ذلك اعلن المحامي خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق امس ان فريق الدفاع سيحضر كاملا جلسة المحاكمة يوم غد.

وقال الدليمي "سأتوجه الى بغداد وبصحبتي كامل اعضاء فريق الدفاع بينهم رامسي كلارك وزير العدل الاميركي السابق"، مضيفا "اذا ارادت المحكمة ان تكون قانونية، - وهذا مستبعد -، فعليها ان تتسلم المرافعات التي لم تتسلمها حتى الان وتماطل في تسلمها، وان تفسح المجال كما هو متفق عليه في جلسات سابقة ان يتلو المحامون مرافعاتهم".

واضاف "اذا كانت المحكمة ملتزمة المعايير فعليها ان تفعل هذا وعليها ان تصدر القرار بترو وحكمة وان تأخذ في الاعتبار ما ينتج عن اي قرار مستعجل او اي قرار غير حكيم وخصوصا ان العراق يعيش الان حربا اهلية وقد تنفجر ابواب جهنم اذا اتخذ قرار غير منطقي".

واكد ان "الاحتمال الثاني هو ان تنطق المحكمة بالحكم ويكون القرار سلبيا وهذا سيكون كارثة على القوات الاميركية في العراق وعلى المصالح الاميركية في المنطقة وكارثة على أمن المنطقة بأسرها".

الى ذلك اعربت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق في بيان عن ثقتها ببراءة صدام حسين من التهم الموجهة اليه، مؤكدة ان استئناف جلسة قضية الدجيل في الخامس من الشهر الحالي يعود "لاسباب سياسية معروفة".

وأفاد المحامون في البيان "اننا واثقون من براءة صدام حسين ولا نقبل بأقل من ذلك".

وبين "لقد وردت انباء ان جلسة الخامس من الشهر الحالي ستكون موعدا للنطق بالحكم في ما تسمى قضية الدجيل وتسبق ذلك الانتخابات النصفية للكونغرس الاميركي التي تجري في السابع منه، ولاسباب سياسية معروفة تجري هذه المحاكمة بهذه التوقيتات المقصودة".

وعلى صعيد ذي صلة أكد مسؤول الاعلامي في وزارة الدفاع العراقية اللواء ابراهيم شاكر امس ان الوزارة قررت استدعاء كافة ضباطها والمنتسبين اليها للالتحاق بمراكز عملهم والغاء جميع الاجازات قبيل انعقاد جلسة النطق بالحكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقال شاكر ان "الوزارة وضعت كل قطاعاتها في حالة انذار، وتم الغاء كافة الاجازات لكل منتسبي الوزارة من الضباط والمراتب، ووضعت في حالة استعداد كامل لاي طارئ يرافق جلسة النطق بالحكم على صدام حسين".

واشار الى ان "الوزارة استدعت ايضا كافة المنتسبين المجازين للالتحاق بالدوام الرسمي للغرض ذاته".( الوكالات