التجمع للحق الفلسطيني يستنكر هدم مسجد يرزا في الأغوار

بيت لحم- معا- ادان التجمع للحق الفلسطيني وبشدة الاعتداءات المتكررة والمستمرة على دور العبادة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتحديد موقفه من هذه الانتهاكات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال.

وطالب التجمع في بيان وصل "معا"، ضرورة تحرك مجلس حقوق الإنسان فورا والعمل على محاكمة دولة الاحتلال أمام القضاء الدولي على ما تقوم به من انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أن تقوم مؤسسات حقوق الإنسان بضرورة فضح ما تقوم به دولة الاحتلال من اعتداء على أماكن العبادة وذلك على المستوى المحلي والدولي.

وكما وطالب بتحرك الأسرة الدولية ومنظمة اليونيسكو وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية لحماية الأماكن الدينية في فلسطين المحتلة والزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي بشأنها وحمايتها من أي اعتداءات، ضرورة تطبيق القانون الدولي على الارضي المحتلة وفقا لاتفاقيات جنيف الرابعة وقانون حقوقن الانسان.

وقال "الحق"، يأتي هذا الاعتداء والانتهاك الخطير لقواعد القانون الدولي الانساني، بعد عدة أيام من اعتداء المستوطنين على مسجد قرية طوبا الزنغربة في منطقة الجليل داخل الاراضي المحتلة عام 1948والاعتداء على المواطنين الفلسطينين هناك، ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة اعتداءات تمارسها قوات الاحتلال بشكل شبه يومي على الأماكن المقدسة ودور العبادة والتي تعبر عن سياسة مدروسة ومنظمة ومخطط يستهدف الفلسطينين والأماكن المقدسة ودور العبادة في كل مكان يخص الفلسطينين سواء في الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 1948.

واضاف قائلا: يظهر هذا جلياً من خلال الاقتحامات المستمرة للمساجد هناك واقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بصورة مستمرة وكذلك الاعتداء المتكرر على المسجد الأقصى في مدينة القدس ومنع المصلين من الصلاة فيه، وتحديد عدد المصلين وكذلك استهداف المساجد وبشكل ملحوظ أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وإن ما قامت به قوات الاحتلال صباح اليوم من هدم مسجد "يرزا" يؤكد ذلك.

وتابع: للأسف فإن صمت المجتمع الدولي والهيئات الدولية العاملة في حقوق الانسان على هذه الانتهاكات شجع قوات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الانتهاكات التي تخالف كافة القوانين والاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والتي حظرت الاعتداء على الأعيان المدنية ودور العبادة وتخالف ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي جميعها كفلت حماية دور العبادة والأماكن المقدسة والدينية وحرية العبادة في أي مكان وحظرت وقوع أي اعتداء عليها من أي جهة كانت.