ابو لبده يطلع اعضاء مجموعة العمل الخاصة بتنمية القطاع الخاص والقطاع

رام الله -معا- ترأس وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده ومديرة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمان في مقر الوزارة اجتماعا لمجموعة العمل الخاصة بتنمية القطاع الخاص والقطاع التجاري، وذلك لاطلاعهم على حصيلة انجازات وزارة الاقتصاد الوطني، والتحديات التي واجهت الوزارة خلال مراحل تنفيذ البرامج والخطط في دعم انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستراتيجية تطوير قطاع غزة، وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد د. ابولبده خلال الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والقنصلية الأمريكية في القدس، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلة مكتب التعاون الإيطالي، ومكتب الرباعية، وممثلين عن القطاع الخاص ، سعي الوزارة على إنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من زيادة حصتها من التجارة العالمية، رغم حجم التحديات والمعيقات التي تعترض ذلك، وفي مقدمتها القيود والإجراءات الإسرائيلية، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام.

واعرب عن أمله بتوفير الإمكانيات والبيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا على ان الوزارة ماضية في جهودها الرامية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتحسين البيئة الاستثمارية الممكنة للاعمال، ورعاية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الامر الذي يخدم مصلحة القطاع الخاص، ويحقق النهضة والطموح للاقتصاد الوطني، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

من جانبها أكدت مديرة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمان، أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة العمل ، مثمنة في الوقت ذاته جهود وزارة الاقتصاد الوطني المبذولة في هذا الصدد.

وتخلل الاجتماع عرضا حول الجهود الرامية لانضمام فلسطين الى منظمة التجارة العالمية، وتحسين البيئة الاستثمارية، ورعاية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تناول العرض مقترحا لانشاء مجموعة عمل متخصصة بدعم اشراك المرأة في الاقتصاد الفلسطيني وزيادة قدرتها على تبوء مناصب ادارية مختلفة.

وفي السياق ذاته قدم د. ماسميليانو كالى عرضا للخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي خلال عام 2010 والمقدرة ب6.9 مليار دولار.بدوره قدم هيرفيه كونان من الوكالة الفرنسية للتنمية عرضا حول أهم نتائج المرحلة الاولية لاستراتجية دعم القطاع الخاص المنفذة من قبل خبراء والتي تم فيها وضع منهجية التشبيك والمشاريع المشتركة من اجل التجاوب مع احتياجات القطاع الخاص.

وفي نهاية الاجتماع أبدى ممثلو الدول المانحة استعدادهم للالتزام بخطة التنمية الفلسطينية، والمتطلبات المنسجمة مع خطة الحكومة الفلسطينية للتنمية.