وفد من حكومة الظل الشبابية يزور خيمة التضامن مع الاسرى في بيت لحم

بيت لحم-معا- زار وفد من حكومة الظل الشبابية في بيت لحم برئاسة هشام هندي رئيس وزراء حكومة الظل الشبابية خيمة التضامن مع الأسرى المضربين في السجون الإسرائيلية مقابل مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيت لحم.

وقام الوفد بمقابلة أهالي المعتقلين المعتصمين وتفقد أحوالهم وتباحث معهم حول الخطوات التضامنية وتوسيع نطاقها.

وأكد بلال عساف وزير الأسرى في حكومة الظل، انه يتوجب على جميع أبناء الشعب الفلسطيني التضامن والوقوف بجانب الأسرى وعائلاتهم في المعركة المصيرية التي يخوضونها داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية للمطالبة بحقوقهم وللوقوف بوجه التصعيد "العنصري" الذي يستهدف النيل من كرامة وإنسانية الأسرى وعملية التنكيل المستعرة التي تخوضها مصلحة السجون بحق أبناء الحركة الأسيرة في جميع السجون، وان هذا الإضراب حق مشروع للأسرى في ظل التردي المتزايد للأوضاع المعيشية والصحية والمعاملة اللانسانية للأسرى وذويهم وانه رد طبيعي للحفاظ على إنسانيتهم وانجازات الحركة الأسيرة على مر المراحل التي خاضتها الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية.

وقام الوفد بزيارة وتفقد مجموعة من المتضامنين المضربين داخل مكتب الصليب الأحمر والذين يدخلون يومهم السادس في الإضراب وهم احمد عباس أبو جهاد، بسام جوابرة، محمد دعامسة، إبراهيم مسلم.

وأكد أبو جهاد أن إضرابهم يأتي تضامنا مع الأسرى ومطالبهم وأنهم مستمرون في إضرابهم الذي يدخل اليوم السابع حتى تحقيق مطالب الأسرى العادلة وأنهم يعتبرون أن هذه الخطوة امتداد لمسيرة عطائهم ووفائهم لزملائهم الأسرى.

وردا على سؤال توجه به الدكتور احمد عودة وزير الصحة في حكومة الظل حول وضعهم الصحي ومتابعته من قبل الجهات المختصة، أفاد جوابرة أنهم لا يتناولون إلا ما هو مسموح للأسرى داخل السجون وأنهم خاضوا هذه التجربة سابقا داخل المعتقلات الإسرائيلية، وان من يخوض هذه التجربة فانه يعي مسبقا انه يسلك درب الشهداء، وأنهم الآن يعانون من أعراض التعب والإعياء الشديد، ويخضعون إلى الفحص الدوري من قبل الصليب ومديرية الصحة.

وأكد الوزير عودة استنكاره الشديد لتعنت مصلحة السجون في التعاطي مع مطالب الأسرى المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية وان عليها توفير الرعاية المطلوبة والحياة الكريمة للأسرى.

وقد أشارت حنين أبو عياش ممثل لجنة العلاقات العامة ان على الجهات الرسمية المحلية والدولية الاهتمام بقضية الأسرى على أعلى المستويات، والضغط من اجل تحقيق مطالبهم والتعامل معهم على أساس اتفاقيات جنيف التي تكفل حقوقهم كأسرى حرب، وان على المجتمع الدولي السعي من اجل إطلاق سراحهم.