ورشة عمالية بالخليل حول العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل

الخليل- معا- عقدت ورشة عمل بالتعاون بين مديريتي عمل محافظة الخليل وجنوبها وجمعية عنوان العامل، حول قانون العمل الإسرائيلي, وقسيمة الراتب واليات التعامل مع إصابات العمل والمرض المهني وأهمية كتيب العامل ورفع مستوى الوعي والتثقيف للعمال الفلسطينيين وإرشادهم للآليات والطرق الكفيلة بالحفاظ على أموالهم والتي يحاول المشغلين الإسرائيليين سرقتها منهم, والسبل الصحيحة لتجاوز المقاولين الفلسطينيين الذين ضاعفوا معاناة العمال والتفوا على حقوقهم.

واستهدفت اللقاء دوائر التشغيل بمحافظة الخليل وبعض العمال الفلسطينيين ونشطاء عماليون ممن يهتموا بهذا الجانب.

في بداية اللقاء رحب علي قديمات مدير عام مديرية عمل الخليل بالحضور , مؤكدا على أهمية هذه اللقاءات , وبأن مكاتب العمل حريصة كل الحرص على الدفاع عن العمال وتحصيل حقوقهم, وان أبواب مكتب العمل دائما مفتوحة أمام العمال وأنها حريصة على تقديم ما هو أفضل للعمال.

وأوضح أن عدد العمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر بشكل رسمي وعن العمال الذين يتوجهون بدون تصاريح الى إسرائيل حيث قدر عدد العمال من منطقة الجنوب الذين يحملون تصاريح عمل ب 12000 عامل ، بينما يعمل حوالي 25000 عامل بدون تصاريح وهذا العدد لايشمل المستوطنات، ويقدر عدد عمال المستوطنات ب 7000 عامل.

وقد أوضح أن عدد التصاريح التي أعطيت للضفة الغربية ب 33000 تصريح عمل، تحصل الخليل على ما نسبته30% من الكمية. وكذلك فإن معظم العمال من تلك المنطقة يعملون داخل إسرائيل وعدد قليل هم في المستوطنات، وقد أوضح أهمية هذا اللقاء وضرورة خلق تعاون مشترك بين المديرية والجمعية.

من جانبه أكد محمد تلبيشه مدير تشغيل مكتب عمل محافظة الخليل , أن دائرة التشغيل وخصوصا قسم العمالة بالخارج يعمل دائما من أجل تطوير قدراته وتمكينه من فهم القانون بشكل دقيق لكي يتمكنوا من نقل هذه المعرفة للعمال لرفع مستوى وعي العمال الفلسطينيين بحقوقهم واليات تحصيل ما هو أفضل للعمال , وأوضح أن أخطر ما يعاني منه العمال قلة الوعي واستغلالهم من قبل المقاول الفلسطيني وتردد العمال بتزويد المكتب بمعلومات وافية عن ظروف وبيئة عمل العمال.

بدوره قام المحامي خالد الدوخي مدير الدائرة القانونية بجمعية عنوان العامل, بتقديم الدور الذي تقوم به الجمعية بالدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون عند مشغل إسرائيلي سواء داخل إسرائيل أو بالمجمعات الصناعية والزراعية المنتشرة بالضفة الفلسطينية, سواء من ناحية الوعي والتثقيف بالحقوق والتمثيل القضائي وإصابات العمل وتحسين ظروف وبيئة عمل العمال أثناء عملهم , وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها العمال وفضح سياسة المشغلين أمام وسائل الأعلام المختلفة , ومتابعة ذلك من خلال مكتب العمل داخل إسرائيل وجميع الجهات المختصة .

وقدم الدوخي شرحا مفصلا عن قانون العمل الإسرائيلي وخصوصا التعديلات التي جرت على القانون في شهر 22009 , والتي أعطت قوة دفع كبيرة لتثبيت حقوق العمال, وعن قسيمة الراتب وما تحتويه من معلومات وعن أهمية كتيب العامل والتسجيل عليه بشكل دقيق وواضح, وكيفية التعامل مع أصابه العمل التي يتعرض لها العمال أثناء عملهم أو بالطريق الى ذلك العمل.

وشددأن أهم مشكلة يعاني منها العمال قلة وجود أوراق ثبوتية معهم, وأن 95% من الذين يحصلون على قسيمة راتب هي قسيمة مزورة من حيث أيام وساعات العمل وحتى المبالغ التي يحصلون عليها, موضحا أن القانون يعاقب صاحب العمل الذي يعطي مثل تلك القسائم المزورة غرامة مالية تصل الى 5000 شيقل تعود للعامل عن كل شهر يثبت به انه حصل على قسيمة مزورة أو السجن أو الاثنتين معا.

وتناول عبد الكريم سياعره مدير مديرية عمل جنوب الخليل أهمية توفير ظروف عمل أمنة لعمالنا داخل الخط الأخضر , حيث انه وبالفترة الأخيرة هناك الكثير من العمال الذين تعرضوا لإصابات عمل قاتلة, أو انه تم وضعهم على المعابر دون تلقيهم للعلاج اللازم بالمستشفيات الإسرائيلية أو تعويضهم عن تلك الإصابات لأن المشغل الإسرائيلي يتهرب دائما من استحقاقات العمال طالبا من الجمعية توفير ما يلزم لمساعدتهم مناشدا للعمال بأهمية التوجه لمؤسسة التأمين الوطني خلال عام من تاريخ إصابة العمل للحصول على مستحقاتهم.

وفي نهاية اللقاء أكد المجتمعون على أهمية الاستمرار بعقد مثل هذه الو رشات , ووضع خطط عمل لتمكين العمال من معرفتهم بالقانون, وفحص موضوع الاستقطاعات الضريبية عن العمال وآليات استرجاعه دون تكليف العامل أتعاب المحامي , والتباطؤ الذي يقوم به مكتب العمل داخل إسرائيل بدفع مستحقات العمال.

وعن مدى قدرة المؤسسة في تحصيل الشيكات الراجعة من الشركات والمقاولون الاسرائليين، وإمكانية الحصول على قرار من المحكمة يلزم المشغل بدفع حقوق العامل مباشرة دون المرور بالمقاول الإسرائيلي أو الفلسطيني على حد سواء وفي حالة عدم التزام المشغل بالدفع يتم تحويل القضية لدائرة الإجراء من خلال محامين خاصين لموضوع تحصيل الديون.