مركز حقوقي: ليرفع الحصار عن غزة بعد انتهاء ذريعة شاليط

غزة-معا- أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه بانتهاء ملف شاليط تنتهي ذريعة إسرائيل بفرض الحصار على قطاع غزة مطالبا برفعه فوراً ووقف العقوبات الجماعية التي يتعرض لها المدنيون، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين ورفع الحصار.

وذكر المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه بأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ يونيو 2006، كان نتيجة مباشرة للعملية العسكرية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة بتاريخ 25 يونيو 2006، وأسر بموجبها الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط،وفي أعقاب ذلك، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد إجراءات الحصار المفروض على قطاع غزة على نحو غير مسبوق، بما في ذلك إغلاق كافة المعابر الحدودية أمام حركة المواطنين والمعاملات التجارية.

وبحسب المركز فقد خلفت تلك الإجراءات العقابية الجماعية آثاراً مدمرة طالت كافة مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالصفقة المبرمة بين حركة "حماس"، وقوات الاحتلال والتي بموجبها سيتم الإفراج عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة منذ أكثر من خمس سنوات.

وأشاد المركز بدور جمهورية مصر العربية في رعاية هذه الصفقة، والدفع باتجاه إتمامها، ويتطلع لأن تشهد المرحلة القادمة تعزيزاً للدور المصري في استكمال المصالحة الفلسطينية التي أبرمت في مايو، أيار الماضي بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.

وأعرب المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه عن تحفظه إزاء إبعاد 203 معتقلين، منهم 40 معتقلاً إلى الخارج، و163 إلى قطاع غزة، معربا عن قلقه حياله باعتباره إبعادا قسرياً يتنافي مع قواعد القانون الدولي.

وبحسب المركز فإنه مع إتمام صفقة التبادل سيظل أكثر من 5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم نحو 400 معتقل من قطاع غزة، يخضعون لظروف اعتقال قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية.

وأعرب المركز عن قلقه البالغ حيال استمرار تدهور أوضاع المعتقلين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية،مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن أكثر من 5000 فلسطيني لا يزالوا رهن الاعتقال في سجون ومعتقلات الاحتلال، ومعاملتهم بشكل إنساني وفق قواعد القانون الدولي، خاصة المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، والمعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعتقلين أثناء الاحتجاز لعام 1955، بما في ذلك التراجع عن الإجراءات العقابية المفروضة ضدهم منذ أكثر من خمس سنوات.