دعوة الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها اتجاه حقوق الأسرى

رام الله- معا- طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الأمم المتحدة والدول والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في ضمان تمتع الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين بالحقوق والضمانات الدولية المقرة للأسرى والمحتجزين.

كما طالب مجلس منظمات حقوق الانسان في بيان وصل"معا" مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه ما يتعرض له الأسرى والمحتجزون الفلسطينيون من خلال تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف احتجاز الفلسطينيين وسبل معاملتهم.

واكد على حق الحركة الأسيرة في الأضراب لتلبية مطالبها المشروعة التي تمثل الحد الأدنى من الحقوق والضمانات المقرة لهم بمقتضى مواثيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان.

ودعا البيان الجمعية العامة للامم المتحدة بطرح موضوع الأسرى الفلسطينيين ومناقشة حقوقهم ومطالبة إسرائيل بالانصياع لاحكام وقواعد القانون الدولي الناظمة لحقوق الأسرى والمحتجزين، والعمل على اجبار المحتل على التوقف عن احتجاز سكان الارض الفلسطينية المحتلة داخل دولة الاحتلال.

وطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والجامعة العربية بتقديم مشروع قرار خاص بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الوضع القانوني للأسرى والمحتجزين الفلسطينيين وحقوقهم والتزامات دولة الاحتلال تجاههم، كما دعا الدول الاطراف باتفاقيات جنيف الاربع بواجب ومسؤولية عقد مؤتمرها الخاص لبحث مدى احترام دولة الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها الناشئة عن احكام الاتفاقيات الأربع ووضع الإجراءات الكفيلة بحمل الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقيات.

ودعا البيان البرلمان الاوربي بتنفيذ قراره الخاص بإيفاد بعثة خاصة بالتحقيق في أوضاع وظروف الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين.

جدير بالذكر ان الحركة الأسيرة الفلسطينية اعلنت في 27 ايلول/سبتمبر، أي منذ اربعة عشر يوما، أضرابا مفتوحا عن الطعام، ردا على انتهاك وإنكار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لحقوقهم وتعمدها الدائم مس كرامتهم وإنسانيتهم وسلب حقوقهم عبر معاقبتهم بالحرمان منها أو بعضها.