معهد فلسطين يعقد ندوة بعنوان "قراءات ما بعد إستحقاق أيلول"

غزة-معا- أكد عدد من الباحثين والأكاديميين والخبراء القانونين أن خطوة توجه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية نحو الأمم المتحدة فيما عرف بـ "إستحقاق أيلول" تعتبر مجرد مناورة سياسية تكتيكية لتحسين الموقف التفاوضي للمفاوض الفلسطيني بعد ما يزيد عن عقدين من المفاوضات.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "قراءات ما بعد إستحقاق أيلول" نظمها معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة إبداع بحضور لفيف من الباحثين والأكاديميين والمختصين والمعنين.

وعن المعطيات القانونية لاستحقاق أيلول قال د. وليد الحمامي أستاذ القانون الدولي: "لقد خسر الشعب الفلسطيني فرصة الاستناد إلى قرار الجمعية العمومية رقم 181 والذي يقضي بتقسيم فلسطين الى دولتين والذي بموجبه استطاع الاسرائيلين استغلاله وإعلان دولتهم ومن ثم تقدموا بطلب العضوية في الامم المتحدة من خلال الدعم اللامحدود للولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية دول الغرب الاستعماري".

وأضاف: "ان القيادة الفلسطينية ومنذ خطاب أوباما ووعده بإيجاد دولتين في غضون عامين كان لها أمل في ميلاد هذه الدولة وممارسة سيادتها الكاملة وتقديم طلب الإنضمام الى الامم المتحدة, ولذلك كان على القيادة ان تدرك أن الموقف الأمريكي لا يعتد به لان القانون الدولي يلزم أي دولة ترغب في الانضمام الى الامم المتحدة أن تلتزم بتطبيق المادة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة".

وأشار إلى أن عدد أعضاء الجمعية العامة 192 دولة وحتى الآن يوجد 116 دولة دعمت مطالب الفلسطينيين ولكن المطلوب هو 129 دولة داعمة للحق الفلسطيني بعد توصية من مجلس الأمن فيما لو تمت الإجراءات بشكل صحيح كما نص عليه ميثاق الامم المتحدة.

من جانبه تناول د. محمود العجرمي عميد أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا الأبعاد الإستراتيجية لاستحقاق أيلول والتأثيرات المتوقعة على القضية الفلسطينية.