حرب الاستيطان مستمرة : حي استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة

بيت لحم- معا - لاول مرة منذ اقامة مستوطنة جبل ابو غنيم " هار حوماه " خلال فترة نتنياهو الاولى في رئاسة الحكومة في تسعينيات القرن الماضي قررت حكومة نتنياهو الثانية اقامة "حي يهودي" استيطاني جديد في القدس الشرقية تتضمن اقامة 2610 وحدة استيطانية فيما تدعي اسرائيل ان ثلث هذه الوحدات سيخصص لتوسيع بلدة بيت صفافا الفلسطينية الواقعه جنوبي مدينة القدس .

وقالت صحيفة هأرتس الناطقة بالعبرية في عددها الصادر اليوم " الجمعه " ان خطة الاستيطان الجديدة عرضت يوم الثلاثاء الماضي امام الجمهور الواسع من اجل الاعتراض وتتضمن تقسيم الاراضي الواقعه فيما يسمى بمنطقة " غفعات همتوس " التي تفصل مدينة بيت لحم عن القدس الشرقية الى قطع مخصصة للبناء بهدف اقامة 2610 وحدة استيطانية ثلها مخصص لتوسيع بلدة بيت صفافا القريبة .

وتعود ملكية الارض المخصصة للبناء وفقا للتعبير والاصطلاح الاسرائيلي الى ما يسمى بادارة اراضي اسرائيل لذلك فان امر اقرار او رفض بناء الحي الاستيطاني محصورا في الحكومة الاسرائيلية .

وبعد نهاية فترة الستين يوما المخصصة لاعتراضات الجمهور سيتم اسصدار رخص البناء علما ان نبأ اقامة الحي الاستيطاني وصل الى الادارة الامريكية والدول الاوروبية قبل دخول الاعياد اليهودية ما اثار انتقادات واسعة من قبل مسؤولين كبار في امريكا واوروبا وفقا لصحيفة هأرتس .

وخلافا لمخططات البناء السابقة التي جرى عرضها على لجنة البناء والتخطيط لاقرارها فان المستوطنة الجديدة ستقرها بلدية القدس الاسرائيلية فقط بوصفها صاحبة الصلاحية في هذه المنطقة وحقيقة وجود اغلبية يمينية في اللجنة المحلية فان الخطة ستقر بشكل سريع ودون اشكاليات حتى وان خضع نتنياهو لضغوط دولية كبير سيكون من الصعب عليه تعطيل اقرار الخطة.

ومع هذا فان حقيقة ان ادارة اراضي اسرائيل هي من نشر المخطط الذي اطلق عليه اسم " هراه- برتسليتسه " تمنح المستوى السياسي امكانية تجميد الخطة في أي وقت حتى وان اقرتها البلدية .

وسيقلص اقامة الحي الاستيطاني فرص التوصل الى تسوية مع الفلسطينيين وفقا لخطة الرئيس الامريكي السابق بل كلينتون التي تتضمن تواصلا جغرافيا بين الاحياء الفلسطينية .

وتشبه الخطة الجديدة من حيث مكانها وحجمها خطة البناء الاستيطاني المعروفة باسم "E-1 " المخصصة لربط مستوطنة معاليه ادوميم بالقدس الشرقية تلك الخطة التي امتعنت اسرائيل وعلى مدى سنوات عن تنفيذها بسبب المعارضة الامريكية الشديدة .

واخيرا تندرج الخطة الاستيطانية الجديدة ضمن خطة اسرائيلية استيطانية اوسع واشمل تهدف الى اقامة حزام استيطاني واسع يشمل توسيع مستوطنة غيلو وجبل ابو غنيم ورمات شلومو وبسغات زئيف شمال القدس المحتلة .

وعقب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات على الخطة قائلا ان هذه الخطة تؤكد استهتار اسرائيل بجهود الرباعية الدولية لاحياء عملية السلام

النائب ابو ليلى : حكومة الاحتلال تسابق الزمن لالغاء الوجود الفلسطيني في القدس

واستنكر النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية القرار الاسرائيلي الاخير بتوسيع الاستيطان في القدس المحتلة وبناء 2600 وحدة استيطانية فيها ، معتبرا قرار التوسع الاستيطاني تحد جديد للمجتمع الدولي ، واستهتار بقرارات الشرعية الدولية واستخفافا بما يصدر عنها من قرارات .

وقال النائب ابو ليلى ان الحكومة الاسرائيلية اليمينة المتطرفة ومنذ التوجه الفلسطيني للامم المتحدة سارعت وبوتيرة كبيرة الى توسيع الاستيطان في كافة الاراضي الفلسطينية، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، في مسعىً منها لفرض حقائق على الارض، والغاء الوجود الفلسطيني في القدس ، وهذا التصرفات الاستيطانية العدوانية تدعو المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته، واتخاذ قرار حاسم يجبر اسرائيل على وقف انتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية .

واضاف ابو ليلى في تصريحات له اليوم الجمعة من العاصمة الفرنسية باريس " ان الانتهاكات الاسرائيلية الصارخة تستوجب من الدول التي لازالت تراهن على ان اسرائيل تسعى الا السلام الى اعادة حساباتها وحسم موقفها في تايد المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة، لاجبار اسرائيل على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية التي تواصل حكومة الاحتلال ادارة الظهر لها وتجاهلها .

واشار ابو ليلى الى ان ما تقوم به سلطات الاحتلال على الارض يثبت صحة الخطوة التي قامت بها منظمة التحرير في التوجه للامم المتحدة من اجل نيل اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة ، ويؤكد بشكل قاطع الى ان اسرائل تسعى الى جر المنطقة باكملها الى دوامة من العنف من خلال تلك الممارسات .

ونوه ابو ليلى الى حكومة الاحتلال ومنذ ايلول الماضي وبالتزامن من عرض المطلب الفلسطيني في الامم المتحدة طرحت العديد من العطاءات لبناء الالاف من الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة ، وهذا يؤكد مدى الاستهتار الاسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية .

وشدد ابو ليلى على ان الادارة الامريكية تتحمل المسئوولية ايضا على التعنت الاسرائيلي بسبب الدعم اللامحدود لحكومة الاحتلال ، حيث انها استخدمت الولايات المتحدة في شباط/ فبراير الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ، مما شجع سلطات الاحتلال في التمادي ومواصلة ادارة الظهر لقرارات الشرعية الدولية ، هذه تؤكد مرةً أخرى مدى استهتار الحكومة الإسرائيلية بالقانون والمجتمع الدولي .

وجدد ابو ليلى مطالبتة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والسريع لوقف الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة .