"فدا" ينظم ندوة سياسية بعنوان "المصالحة وما بعد أيلول"

غزة- معا- نظم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا بالمحافظة الوسطى ندوة سياسية بعنوان " المصالحة وما بعد أيلول" في مقر الحزب بالنصيرات، شارك فيها كلٌ من يحيى رباح عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بقطاع غزة والكاتب والباحث ناهض زقوت والرفيق جمال أبو نحل عضو المكتب السياسي لفدا وعدد من ممثلي المؤسسات والفعاليات وشخصيات اعتبارية و ممثلي هيئة العمل الوطني في المحافظة الوسطى وعدد من المواطنين.

وافتتح عريف الندوة الحديث بكلمة مرحباً بالضيوف وبالحضور، أشاد فيها بالموقف الصلب للقيادة الفلسطينية بوجه الضغوطات والالتزام بالثوابت الفلسطينية ودعا إلى الوقوف في وجه التحديات من اجل نيل فلسطين عضوية الأمم المتحدة.

من جهته، أكد جمال أبو نحل على ضرورة إنهاء الانقسام في وقت تتزايد فيه المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني وقياداته وانتقد أبو نحل التجاذبات بين حركتي فتح وحماس فيما يتعلق بملف المصالحة وما آلت إليه الأمور بعد شهور من الإعلان عنها والتوقيع عليها في القاهرة 4/5/2011م في احتفال مهيب صفق له الكل الفلسطيني والعربي و الأممي الصديق، داعياً الحركتين إلى إتمام تنفيذ هذا الاتفاق وبمشاركة الكل الوطني الفلسطيني لنطوي صفحة سوداء من تاريخ نضالنا الوطني بأسرع ما يكون ، ولكي يتفرغ الكل الفلسطيني في عمليات الإعمار والبناء والتنمية والتطوير في دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد أبو نحل أن هذا يتطلب توحيد الجهود الوطنية للبدء الفوري في تحقيق بنود الاتفاق على الأرض بدءاً بتوحيد جناحي الوطن وإعادة الأمور باتجاه الأفضل و الأنجح وتفعيل وتطوير مؤسسات م.ت.ف وصولاً إلى مجلس وطني فلسطيني جامع يحمل على عاتقه تمثيل الكل الفلسطيني في الداخل والخارج ، ملبياً طموحات شعبنا الفلسطيني وصولاً إلى تشكيل حكومة التكنوقراط الوطنية ، حكومة الوفاق الوطني التي تكون قادرة على إعادة وبناء ما هدمه الاحتلال الإسرائيلي لتضع العربي والإسلامي والدولي أمام مسؤولياته الدولية لإسناد وبناء الدولة الفلسطينية.

وأشار أبو نحل على أن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي، وهي تعيش اليوم عزلة دولية تشتد يوماً بعد يوم ، بفضل الموقف الفلسطيني وإصراره على أن لا عودة للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية دون وقف الاستيطان وفك الحصار والإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. كما وقف سياسة التهويد ومصادرة الأراضي والطرد الإسرائيلية التي تماسها بحق القدس أرضاً وشعباً. لقد أصابت القيادة الفلسطينية حيث اتخذت قرارها بنقل الصراع إلى الأمم المتحدة. كي تضع العالم أجمع أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية بحق قضية عالمية كالقضية الفلسطينية ، وأن حق الفلسطيني في دولته المستقلة حق مشروع باستخدامه كافة الطرق والوسائل النضالية التي كفلتها له الشرعية الدولية ، وحقوق الإنسان.

وتابع أبو نحل: لا يفوتنا ونحن نعيش اليوم نضال الحركة الأسيرة الفلسطينية في إضرابها عن الطعام منذ سياسة العزل الانفرادي وحرمان أسرانا من مكتسبات كانوا قد حققوها عبر نضالاتهم الطويلة داخل معتقلات وزنازين الاحتلال الإسرائيلي وهم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية.

إننا ومن هذا اللقاء وباسمكم جميعاً نُطير التحية النضالية لكل أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات خلف القضبان ، نحن معكم نواصل معاً معركتنا المشتركة وفي الخندق الواحد حتى نيل حريتكم التي هي من حرية الوطن.

أشاد يحيى رباح بموقف الرئيس محمود عباس ونقده العميق والقاسي والصادم للسلوك الأميركي ، سلوك الدولة الأميركية، الرئاسة والكونجرس ووزارة الخارجية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، وسعي أمريكا للضغط بطرق مختلفة على الدول الكبيرة والصغيرة على حد سواء، لمنعها من التصويت لصالح الاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة على أساس حدود الرابع من حزيران عام1967م.

وأكد رباح صدق الرئيس أبو مازن، و شجاعته وعدالة الموقف الفلسطيني، ومنطقيته وقانونيته , أعطت إشارة البدء لثورة في العلاقات الدولية، لأن إدارة العلاقات الدولية على هذا النحو الذي تفعله أمريكا، لا تعزل إسرائيل فقط، وهي معزولة الآن بشكل غير مسبوق، وإنما تثير أسئلة حقيقية حول أهلية أمريكا لرعاية عملية سلام الشرق الأوسط التي جوهرها القضية الفلسطينية، كما تطرح أسئلة جادة حول أهليتها لقيادة العالم فكون أمريكا هي الأقوى، وهي الأغنى، لا يعطيها الحق دون حدود في ممارسة هذا القدر الهائل من الانحياز الأعمى لصالح إسرائيل".

وأشار رباح إلى أن استحقاق أيلول أعطى للفلسطينيين الثقة بأنفسهم بعد أن اهتزت هذه الثقة في السنوات الأخيرة, بان قضيتهم عادلة وكبيرة وموجاتها التأثيرية مهمة جدا في العالم, قائلاً "في السنوات الأخيرة دخلنا مرحلة جديدة دون أن ندري, وهي مرحلة الاتهامات والانقسامات والتراشق ودائما نعتدي على حصانة بعضنا ونسينا القضية الفلسطينية, والتي لولا عدالتها وأهميتها لما بقيت حية كل هذا الوقت في الوجدان العربي والدولي".

الكاتب ناهض زقوت أكد على أن خطوة استحقاق أيلول خطوة أساسية وضرورية لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، ورغم تباين المواقف من استحقاق أيلول إلا أنها لا تؤثر في أهميتها، فهو استحقاق كان مطلوبا منذ عام 1999 أي مع انتهاء الفترة الانتقالية حسب اتفاق أوسلو، إلا أن الظروف الدولية والمعطيات الإقليمية لم تكن ملائمة، للضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولكن الظروف الإقليمية والدولية الآن ملائمة جدا للإقدام على هذه الخطوة التي تأخرت أكثر من عشر سنوات، خاصة في ظل الربيع العربي، وتوتر العلاقات التركية الإسرائيلية، واهتزاز مكانة إسرائيل في العالم لإصرارها على عدم وقف الاستيطان واعتداءاتها المتكررة على الفلسطينيين.

وبخصوص ما يتعلق بقضية اللاجئين وحق العودة، فقد أوضحه الرئيس بشكل جلي في خطابه، حيث قال: "التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 194 كما نصت عليه مبادرة السلام العربية التي قدمت رؤية الإجماع العربي والإسلامي لأسس إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي وتحقيق السلام الشامل والعادل الذي نتمسك به ونعمل لتحقيقه". فرؤية الرئيس والقيادة الفلسطينية لم تتجاوز القرار الأممي (194) الداعي إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي شردوا منها عام 48 وتعويضهم عن الإضرار المادية والنفسية التي تعرضوا لها .


وأكد زقوت بان القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ركزت على مسألتين: حق العودة، وحق تقرير المصير وهذا يعني أن الأمم المتحدة ربطت بين مسألتين تقرير المصير وحق عودة اللاجئين، من حيث أن عودة اللاجئين تكون وفق القرار (194)، وتقرير المصير بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه في السيادة الوطنية والاستقلال دون تدخلات خارجية وفق القرار (181)، وذلك لإقرار السلم الدائم في منطقة الشرق الأوسط . إن مطالبة القيادة الفلسطينية بدولة على حدود الـ 67 بناء على القرار (181)، لا يتعارض مع نص القرار (194)، من حيث أن قرار التقسيم سابق على قرار حق العودة، فهذا القرار حينما صدر لم تكن مشكلة اللاجئين قائمة، فهو إذن غير مرتبط به. كما أنه بموجب هذين القرارين تم الاعتراف بإسرائيل عضوا في الأمم المتحدة، بعدما أكدت اعترافها والتزامها بتنفيذ هذين القرارين. إذن فنحن أمام قرارين منفصلين، قرار يدعو لإقامة دولة، وقرار يدعو لعودة اللاجئين وعندما صدر القرار (194) لم ينص على عودة اللاجئين إلى حدود الدولة العربية المزمع قيامها وفق القرار (181)، بل أشار إلى عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها في النزاع الأخير (ويقصد حرب 48). مما يعني أن قيام الدولة الفلسطينية سواء على حدود القرار (181) الذي أعطى الدولة العربية 45% من أرض فلسطين، أو قامت الدولة على حدود 1967 على مساحة 22% من أرض فلسطين، لا يؤثر على المكانة القانونية لعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 48، كما لا يوجد نص دولي يدعو إلى عودة اللاجئين إلى حدود دولة محددة، بل "العيش مع جيرانهم بسلام" أي إلى جانب الإسرائيليين، بمعنى عودتهم إلى الدولة الإسرائيلية، حيث أراضيهم وممتلكاتهم.

هذا وقد تخلل الندوة نقاش واستفسارات من قبل المشاركين حول ما بعد اتفاق المصالحة واستحقاق أيلول ، حيث قدم الحضور مداخلاتهم حول الموضوع والذي أكدوا على تفاعلهم واهتمامهم بما تحدث عنه المتحدثون ، وتركزت مداخلاتهم حول إنهاء ملف الانقسام وان يكون على سلم أولويات القيادة والعمل على أن يكون هناك حوار يضم جميع القوى الفلسطينية بعيداُ عن حوارات المحاصصة الثنائية.

من جانبه شكر عريف الندوة المتحدثين والحضور متمنياً الإفراج العاجل للأسرى البواسل و لفلسطين الحرية و التقدم، دولة ذات سيادة كاملة على تراب الوطن الحبيب.