الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز المعلومات العدلي وامين تختتمان دورة الحق بالحصول على المعلومات

نشر بتاريخ: 15/10/2011 ( آخر تحديث: 15/10/2011 الساعة: 16:57 )
بيت لحم - معا - اختتمت شبكة امين الاعلامية ومركز المعلومات العدلي بتمويل من الاتحاد الاوروبي دورة خاصة بالصحفيين شملت عدة ورش عمل تدريبية حول حق الحصول على المعلومات للصحفيين بهدف تدعيم الجسور بين الاعلام وقطاعات العدالة وانفاذ القانون، وذلك في مدينة بيت لحم لمدة يومين متتاليين.

وقد حضر الورشة مجموعة من الصحفيين من مختلف مناطق الضفة الغربية والذين اهتموا بموضوع الدورة وثمنوا توعيتهم بمختلف مواضيع الدورة المهمة من قبل شبكة امين الاعلامية ومركز المعلومات العدلي.

وفي بداية الدورة رحب خالد ابو عكر "المدير التنفيذي لشبكه امين الاعلاميه" بالصحفيين والمحاضرين وبين ان هذه الورشة تساهم في تعزيز الدور الرقابي للصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني،و مشيرا الى نجاح مؤسسته في تدعيم الجسور بين الاعلام وقطاعات العدالة وانفاذ القانون وبناء المزيد من جسور الثقة بين هذه الاطراف واللجوء الى الشفافية في التعامل فيما بينها.

وتناول الاستاذ ياسر العموري في لقائين له مع الصحفيين القوانين المتعلقة بحق الحصول على المعلومات في التشريعات الدولية ومنظمة ال 19 والتشريعات الفلسطينية وضرورة واهمية معرفة الصحفيين بحقوقهم في ذلك وقناعتهم فيها.

من جهته اكد نيكولاس ماسون نائب مدير مكتب مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة تحسن العلاقة بين الاجهزة الامنية والاعلاميين بعد عقد سلسلة من اللقاءات بين الطرفين خلال السنيتين ونصف الماضيتين على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهتهم في البدايات.

وتناول ماسون الحق بالحصول على المعلومات وعلاقته بباقي حقوق الانسان ودور الاعلام بالوصول الى المعلومات والشفافية.

بدوره تناول منجد عبد الله وكيل مساعد وزارة العدل للشؤون القانونية في لقاءه مع الصحفين الامن وحق الصحفيين بالحصول على المعلومات مبينا ان حق الحصول على المعلومات هو حق انساني حسب المواثيق الدولية.

من جهته شرح الاستاذ داوود درعاوي الخبير القانوني في وزارة العدل الحق بالوصول الى المعلومات القضائية مبينا العلاقة بين العدل والاعلام .

بدوره اشار الصحفي خالد معالي الى مواصلة الجهود الحثيثة -مع مراعاة الخصوصية الفلسطينية - لتوعية الصحفيين في مختلف المواضيع بغية الوصول الى دولة القانون والشفافية في صورة نوعية وحضارية متقدمة، تدحض مزاعم الاحتلال بانه الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط.