صرصور يطالب بالافراج عن جميع الاسيرات

القدس- معا- استهجن الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، ما تناقلته وسائل الإعلام من أخبار حول إمكانية ألا تشمل صفقة تبادل الأسرى الأسيرات الأمنيات من الداخل، لينا جربوني، وورود قاسم، وخديجة أبو عياش، وكذلك الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات وغير المحكومات، رغم ما نُشِرَ من أن الاتفاق يقضي بتبييض السجون من كل الأسيرات مهما كان عددهن ووضعهن ( محكومات أو معتقلات ).

وقال : " الأمر يصل حد الاستهجان ويستدعي الرفض القاطع، فالادعاء وَكَأنَّ إسرائيل أخفت معلومات عن طاقم المفاوضين الفلسطينيين، لا يمكن أن يكون مقبولا، ولا يجب أن يمر حتى لو أدى الأمر إلى تأجيل تنفيذ الاتفاق أياما أخرى، بغية إجراء التعديلات المطلوبة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تبييض السجون من الأسيرات من الضفة والقطاع ومن الداخل.

وتابع قائلا "أنا لا أستبعد أن تكون إسرائيل أخفت عن المفاوض الفلسطيني معلومات تمس جوهر الصفقة، وعلى الجانب الفلسطيني اعتبار هذه السلوك الإسرائيلي خرقا للاتفاق يستحق وقف التنفيذ أياما حتى تصحح إسرائيل هذا الخطأ، وتضيف أسماء الأسيرات المتبقيات وخصوصا الأسيرات لينا جربوني وورود قاسم وخديجة أبو عياش".

وأضاف: "لا نستطيع كجماهير عربية في الداخل أن نتحمل ( ضربتين على الرأس ) قاسيتين بهذا الحجم دفعة واحدة خلال أيام، لقد صُعِقْنا حينما تناهى إلى سمعنا أن خمسة فقط من الأسرى الأمنيين الرجال من الداخل قد تم شملهم في صفقة التبادل حسب تقارير غير رسمية، وهم: سامي يونس ، مخلص برغال، محمد زيادة، محمد جبراين وعلي عمرية، والذين - يعلم الله - كم فرحنا بالإفراج عنهم، من واقع عشرين أسيرا محكومين بالمؤبد، حيث بقي خمسة عشر أسيرا هم: كريم يونس ، ماهر يونس ، إبراهيم بيادسة ، إبراهيم أبو مخ ، وليد دقة ، رشدي أبو مخ ، محمود جبارين ، سمير سرساوي ، أحمد أبو جابر ، بشير خطيب ، حافظ قندس ، محمد اغبارية ، إبراهيم اغبارية ، يحيى اغبارية ومحمد اغبارية ، حيث يقضون ما بين عشرين وثلاثين سنة تقريبا في السجون، والذين كان من المفروض أن تشملهم الصفقة دون استثناء . لقد كان وقع الخبر علينا كالصاعق، لكننا فوضنا أمرنا إلى الله ورضينا بقضائه، معزين أنفسنا بشمول الصفقة أسيراتنا البواسل كلهن بلا استثناء. إن اكتشافنا وكان إسرائيل نجحت في الاحتيال على المفاوضين الفلسطينيين بإخفائها لحقيقة عدد الأسيرات، مما أدى إلى وقوع هذه الكارثة الجديدة، يجب ألا يقبل الجانب الفلسطيني به مهما كان الثمن، وأتوقع من الجانب المصري والألماني ألا يمرروا هذه ( المؤامرة ) الإسرائيلية إن صحت الأخبار أبدا، حتى لو أدى الأمر إلى تأجيل التنفيذ، حتى تنفذ إسرائيل ما تم الاتفاق عليه دون تلاعب أو مواربة أو تحايل".

وأكد الشيخ صرصور على أن : " الأمر المتعلق بالأسيرات أصبح مبدئيا، وهو متعلق بانتهاك إسرائيلي صارخ، وتلاعب لا يمكن أن يبشر بخير بالنسبة للمرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ونحن الفلسطينيين في الداخل نطالب المفاوض الفلسطيني ألا يمضي في تنفيذ الصفقة حتى يتم تصحيح الخطأ المتعمد إسرائيليا ، والمتناقض مع مبدأ تبييض السجون من الأسيرات الأمنيات ، بحيث لا تبقى أسيرة واحدة في السجون.

كما ونطالب بألا يقبل الجانب الفلسطيني بأي حل أقل من أن يطلق سراح الأسيرات الفلسطينيات من الداخل ، وكذلك الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات".

وقال "نلحظ من خلال التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام على لسان أكثر من متحدث فلسطيني، أن إسرائيل قدمت كشوفات مزيفة بالنسبة لعدد الأسيرات، ولسبب ما لم يفحص الجانب الفلسطيني حقيقة هذه القوائم رغم توفرها بالتفاصيل المملة لدى الجهات المعنية بشأن الأسرى والأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية ، وعليه فالتهمة ثابتة ضد الجانب الإسرائيلي ، وعلى إسرائيل – ببساطة - ودون تعقيد أو بيروقراطية أن تصحح الخطأ فورا ، بما يضمن شمل أسيراتنا في المرحلة الأولى من الصفقة المنوي تنفيذها الثلاثاء القادم".