غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل تستضيف ورشة عمل لقطاع الأحذية

الخليل- معا- استضافت غرفة تجارة وصناعة الخليل اليوم الاحد، ورشة عمل حول قطاع الأحذية دعت إليها وزارة الاقتصاد الوطني، بالشراكة مع الغرفة التجارية وبالتعاون مع اتحاد الصناعات الجلدية. وقد افتتح المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة التجارية ورشة العمل بكلمة رحب فيها بالحضور، وأثنى على تجاوب وزارة الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بحماية المنتجات المحلية والمستهلكين من طوفان الاستيراد العشوائي.

أما ماهر القيسي مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل فقد تحدث بشكل مفصل عن موضوع تقليد الماركات العالمية، مشيراً إلى قرار الوزارة المتعلق بمحاربة هذه الظاهرة وصولاً لمنعها بشكل نهائي من الأسواق. مؤكداً على أن القرار يتحدث عن مصادرة البضائع التي يتم ضبطها وإتلافها، مع إمكانية محاكمة من يقوم بعملية التزوير تحت باب الإضرار بالمستهلك الفلسطيني، حيث أكد ان الوزارة عزمت على البدء بهذه الخطوة من بداية الشهر الحالي، لكنها استجابت لمطالب الغرفة التجارية واتحاد الصناعات الجلدية وقامت بتأجيل التنفيذ حتى بداية العام 2012 لافساح المجال أمام من لديه بقية من هذه البضائع للتخلص منها.

المهندس الحرباوي عاد وأبدى تفهمه لقيام بعض المصانع الصغيرة والمشاغل بوضع هذه العلامات في سعيهم للحصول على قوت أبنائهم، لكنه أكد على أن الأفضل للصانع هو أن يقوم ببناء اسم تجاري له بدل القيام بتزوير علامات أخرى ويقوم بعمل دعاية لتلك العلامات. كما أكد على ان عملية ضبط الأسواق من خلال ترشيد الاستيراد وضبط المواصفات هو هدف تسعى الغرفة لتحقيقه من خلال التعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة. مؤكداً أن هذه فرصة لأصحاب المصانع لبناء اسم تجاري قوي ينافس الماركات العالمية في المستقبل. كما طالب أصحاب المصانع أن يعملوا على تخفيض الأسعار في الوقت الراهن، وأن يركزوا على جودة المنتجات لأن المستقبل سيحمل لهم مواصفات ومقاييس سيطالبون بالوفاء بها، وسيكون هناك مختبر لفحص البضائع المطروحة في الأسواق في القريب العاجل، كما ستكون هناك فحوصات جودة للمنتجات المصدرة من فلسطين للدول الأخرى لبناء اسم وسمعة جيدة للمنتجات الفلسطينية، وستشكل جودة المنتجات فرصة لهم للتصدير عند تفعيل اتفاقيات التجارة مع الدول العربية الاسلامية.

وأكد على ان المواصفات التي ستعتمد ستعمم بعد اعتمادها، حيث سيتم فحص كافة البضائع التي يتم تسويقها في مناطق السلطة الوطنية، مما سيعمل على التخفيف من الاستيراد العشوائي والبضائع الرديئة، وهذا الأمر سيفتح المجال أمام المنتج المحلي ليستعيد جزءً من حصته السوقية، ويخلق فرص عمل جديدة قد تستوعب الآلاف من العاطلين عن العمل.

وقد تم فتح باب النقاش، حيث تمت الإجابة على أسئلة الحضور والتي تعلقت بمجملها حول آليات تطبيق القرار والمحاذير المتعلقة به، وقانونية استخدام الماركات العالمية، حيث أشار المهندس الحرباوي بهذا الخصوص ان الماركات العالمية أصبحت ثقافة لدى أبناء المجتمع، وان المطلوب هو تربية أبنائنا على ثقافة المنتج المحلي، وأشار إلى أن مضاعفة استهلاكنا كفلسطينيين من منتجاتنا الوطنية سيخلق 90 ألف فرصة عمل حسب الدراسات والأبحاث، وأن هذه الفرص لو تمت لاستغنى أبناء الشعب الفلسطيني عن العمل في اسرائيل أو في غيرها من الدول.

وحول امتناع الشركات العالمية عن منح الوكالات للتاجر الفلسطيني، أكد السيد أحمد القواسمي أمين سر الغرفة أنه يمكن طلب شهادات من وزارة الاقتصاد الوطني تثبت أن الاقتصاد الفلسطيني مفصول من الناحية الاقتصادية عن الاقتصاد الإسرائيلي، وأن هذه الشهادات يمكن أن تساعد في الحصول على الكثير من الوكالات بعد إقناع تلك الشركات بان هناك اقتصادين مختلفين، ولم يخفِ عن الحضور المشاق التي يجب تحملها في سبيل إقناع تلك الشركات، وهذا ما يجب على كل تاجر يسعى للحصول على وكالة تجارية أن يفعله.

أما السيد محيي الدين سيد احمد منسق العلاقات العامة لمجلس الإدارة، فقد أشار الى شمعة وشهرة المنتج الفلسطيني في العديد من الدول. أما السيد ماهر القيسي مدير مكتب وزارة الاقتصاد عاد وأكد على ان القضية قانونية في الأساس، وأن لا أحد فوق القانون، وأن باب الاستيراد مفتوح أمام الجميع حسب القوانين المعمول بها، لكن ذلك يجب ان يكون ضمن الضوابط التي تقرها السلطة الوطنية. وفي ذات السياق أكد المهندس الحرباوي أننا لا نحارب الاستيراد، لكننا لن نسمح بأن تكون بلادنا مكباً لنفايات الغير، وأن مطلب إنشاء مختبر فحص هو مطلب منطقي، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن أبو لبدة قد أكد إدراج المختبر على الخطة الحكومية خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع دولة رئيس الوزراء قبل أسبوع. مؤكدأ في الوقت ذاته على ضرورة الانفتاح على العالم الخارجي والاستفادة من خبرات وتجارب الغير، خاصة وأن الاستيراد يفتح باب المنافسة أمام الشركات المحلية لرفع مستوى جودة منتجاتها مع الحفاظ على سعر مناسب للجمهور.

وفي إطار الإجابة على سؤال حول موضوع التسويق والتصدير، أكد المهندس الحرباوي ان التصدير والتسويق يحتاجان لمجهود من القطاع الخاص وليس من الحكومة، فلن تقوم الحكومة بتسويق منتجات مصنع معين أو مدينة معينة، داعياً المنتجين الفلسطينيين للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول العربية الشقيقة والصديقة. كما أكد السيد القواسمي أن التاجر يتحمل مسئولية تسويق منتجاته، ويجب عليه الأخذ بكافة أسباب وسبل النجاح، فمن جودة المنتج، مروراً بمستوى السعر وتناسبه مع متطلبات الدولة المستوردة، وانتهاءً بالعرض في المعارض الدولية والمحلية كقناة مساعدة على الوصول إلى الزبائن المحتملين.

أما السيد طارق أبو الفيلات رئيس اتحاد الصناعات الجلدية، فقد أشار في مداخلته إلى أن الوزارة قد اتخذت القرار، وأن هذا القرار لا تراجع أنه، مؤكداً ان الهدف الرئيس للاتحاد هو مصلحة الصناعة الوطنية، فيما تسعى الوزارة من خلال القرار بشكل أساسي لحماية المستهلك من مضار البضائع الرديئة وتطبيق قانون العلامات التجارية. كما طالب الوزارة بالكشف عن آليات التحقق من صحة البضائع التي سيتم إيجادها في الحلات التجارية بعد انتهاء المهلة المحددة للتخلص من العلامات المزورة.

المهندس الحرباوي، اختتم اللقاء بالحديث عن مزايا إنشاء المختبر، مؤكداً أننا سنعمل على منع استيراد البضائع الرديئة حتى لو أتت من خلال مستورد إسرائيلي. كما اننا سنعمل على زيادة الثقة بالمنتج الوطني من خلال إصدار شهادات جودة للمصانع التي ترغب بتصدير بضائعها للخارج. كما أكد على ان الغرفة وبالشراكة مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة تسعى لبناء اقتصاد وطني قوي، ويأتي هذا القرار ليصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وأن الغرفة قد طالبت الوزارة بتمديد مهلة التخلص من البضائع حتى بداية العام من أجل تخفيف الضرر الذي قد يلحق ببعض المستوردين أو أصحاب المشاغل المحلية رأفة بهم، لكن في النهاية يجب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية.

يذكر ان غرفة تجارة وصناعة الخليل قد تبنت فكرة تفعيل المواصفات والمقاييس، ودعمت فكرة إنشاء مختبر الفحوصات الخاص بالصناعات الجلدية، وقد عملت على هذه الأفكار والمشاريع بالتعاون مع مفوضية الاعلام والثقافة في حركة فتح واتحاد الصناعات الجلدية، وأثارت موضوع المواصفات والمقاييس في اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع دولة رئيس الوزراء قبل أسبوع.