أبو الحمص:إشاعات تحبط ملفات فساد وزراء وجرعات للاعتماد على الذات ماليا

رام الله- معا- رجح أمين عام مجلس الوزراء د.نعيم أبو الحمص ان تتسم الموازنة العامة للسلطة الوطنية لعام 2012 بمزيد من الإجراءات الجريئة لتعزيز التوجه الوطني الرسمي للاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية عبر رزمة تدابير تقشفية إضافية لتقليل وترشيد النفقات، ولتعزيز الإيرادات المحلية بتحسين الجباية ومنع التهرب الضريبي.

واستبعد د.أبو الحمص خلال لقاء مع صحيفة "الحياة الجديدة" فكرة ان تقدم الحكومة على فرض رسوم او ضرائب جديدة، او إنهاء خدمات موظفين عموميين وان اعترف بوقوع أخطاء جسيمة شابت عملية التوظيف والتسميات الوظيفية مع بناء مؤسسات السلطة الوطنية وما زالت تداعياتها تؤثر سلبا على الموازنة.

ورأى ان تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد العجز في الموازنة يبقى حلماً يعز تحقيقه في السنوات القليلة، وان السلطة الوطنية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمتقاعدين ومزودي الخدمات خلال الشهور المتبقية من عام 2011 الجاري اذا نفذت إسرائيل تهديداتها بوقف تحويل أموالنا الضريبية، ودون الحصول على دعم عربي ومن المانحين الدوليين.

وقال ابو الحمص: "نحن دولة صغيرة ونحتاج الى الدعم في هذه المرحلة، ونحن نرحب ونشكر كل من يمد يد العون، لكننا لا تقبل ان تستخدم هذه المساعدات كسلاح للتأثير او الابتزاز او تأتي على حساب أي موقف سياسي فلسطيني".

ورأى أمين عام مجلس الوزراء والذي شارك في سبع حكومات سابقة كوزير، ان الحكومة الحالية أنجزت الكثير على الصعد السياسية والداخلية وخاصة في على طريق انجاز التحضيرات لقيام الدولة المستقلة.

وفيما يلي نص المقابلة:

س: تعيش المنطقة تغيرات دراماتيكية متسارعة في ظل ثورات الشعوب العربية وتداعيتها، من جانب وفي تغير التوجهات الرسمية الفلسطينية في نظرتها لسبل حل الصراع مع دولة الاحتلال, كيف ترى وتقرأ الوضع من موقعك؟.
- نحن نمر الان في مرحلة سياسية دقيقة للغاية، ونعبر ما استطيع تسميته مفترق طرق في الحياة السياسية التي ترسخت بعد توقيع اتفاقية اسلو عام 1993 والتجربة الفلسطينية في المفاوضات التي طال أمدها 18 عاما ولم تحقق شيئاً، وأبقت الخطوة الأولى بقيام السلطة الوطنية كما هي وتعثرت مع تسلم الحكم في إسرائيل طرف وصوت ضد اسلو وعمل على إحباط الاتفاقية.
.. الان وبعد ان وقفنا على إقدامنا مرة أخرى، بدا الاتجاه في ظل تعثر المفاوضات لدى القيادة نحو تدويل القضية، مع مطالبة بتحديد سقف زمني للمفاوضات وان تستأنف وفق المرجعيات المعروفة على قاعدة وقف الاستيطان وقرارات الشرعية الدولية للحيلولة دون العودة إلى مفاوضات عبثية
نحن ندرك ونحن نقدم على هذه الخطوة الظروف المحيطة بالغة التعقيد عربيا، وخاصة في ظل الانتفاضات العربية وفي وضع دولي شائك، وهذا لن يثنينا عن الفعل ضمن حراك بدأ وأصبح محوراً أساسياً للتفكير حتى في الساحتين الأوربية والأميركية ويجد انعكاساً له في الساحة العربية.

س: كنت توقعت مبكرا ان تشهد المنطقة العربية حراكا واسعا ينتفض على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في كثير من الأقطار العربية، واليوم نشهد ثورات بعضها نجح وأخرى على الطريق هل هذا ما توقعته، وما مدى تأثيره على قضية العرب الاولى القضية الفلسطينية الآن وفي المستقبل المنظور؟
- الانتفاضات العربية.. انا كنت من الباحثين الذين توقعوها، صرحت بذلك في منتدى الفكر العربي في الأردن عام 2007، يومها قلت ان الوضع في العالم العربي غير مريح وان هناك مؤشرات سلبية تتعلق بالبطالة بين الشباب العربي وتراجع التعليم وانتشار الأمية ووجود إحباط سياسي واجتماعي واقتصادي قد تحدث نوعاً من الانفجار وأضفت لا يستثنى من ذلك سوى دول الخليج العربي الميسورة ماديا، هذه الأوضاع قادتني الى نوع من التنبؤ بان شيئاً كبيراً سيحدث.

س:هل تتوقع إستراتيجية عربية جديدة على ضوء تداعيات الربيع العربي؟
- بصراحة انا الان غير قادر على، وربما من المبكر ، التنبؤ بالصورة الإستراتيجية العربية المقبلة، هذه الدول بحاجة الان إلى نوع من الاستقرار الداخلي والسياسي، ولكن هناك مؤشرات ايجابية دالة بدأنا نراها على صعيد تحرك الجامعة العربية والمواقف السياسية للدول العربية، ولكن اعتقد انه من المبكر الآن رسم صورة واضحة وكاملة، ولكن في المقابل لا بد للصورة السياسية التي سادت قبل الثورات ان تتغير وتعود القضية الفلسطينية لتكون محوراً سياسياً هاماً في التفكير العربي وتناولها بطريقة تختلف عن الجمود السياسي الذي ساد في ظل قيادة مصر برئاسة الرئيس المخلوع مبارك حيث كان نوع من التوقف السياسي عند الحد القائم الان.

س:في غمرة الربيع وبخلاف كل التحليلات نلمس تشددا إسرائيليا وأميركيا حيال القضية الفلسطينية. هل تعتقد ان سياسات الاحتلال وحليفته بصدد ان تشهد تغيرا وفي أي اتجاه؟
- تغيير إسرائيل سياستها مرهون أساسا بالمتغيرات على الأرض، وليس بقوة او ضعف الخطابات،وعلى سبيل المثال هي فاوضت مصر سنوات حول عدد الجيش المصري في سيناء وأبدت تشددا وعنجهية، واليوم توافق على زيادة عدد هذه القوات.
اما الرهان على الموقف الأميركي فهو رهان غير صحيح لأنها دولة مؤيدة 100% لإسرائيل، وتسير في هذا الفلك واعتقد ان تغير هذه المعادلة صعب دون رفع نقاط القوة لدى العرب والتعامل معها بسياسة المصالح فقط وليس بمنطلق الإقناع.. الكونغرس الأميركي حسم منذ أمد موقفه لصالح إسرائيل ولم يعد ممكن إقناعه بل اعتقد انه لم يعد يفكر في مراجعة وتعديل مواقفه او تداعياتها.
وبالتالي يجب ان تقوم السياسة العربية على أساس المصالح وهنا قد يحدث التغيير، إسرائيل محكومة ومرتهنة لسياسة القوة العسكرية وان كان هناك اليوم فيها عقلاء يفكرون بدولة من 5 ملايين يهودي محاطة بـ 300 مليون عربي والمستقبل البعيد لا يمكن ان يبقى محكوماً بموازين القوة الراهنة ولا على أساسها فقط حيث الجغرافيا والديموغرافيا أساسيان.

س:هل تعتقد ان المساعدات الخارجية بشقيها المقدمة للسلطة الوطنية او لمنظمات المجتمع المدني نجحتا في بلورة لوبيات محلية ضاغطة على القيادة ما اخرها لدى اتخاذها قرار التوجه الى مجلس الامن الدولي؟
- بعد اتفاق اسلو كان هناك موقف داعم وخاصة من اوروبا وأميركا ومانحين إضافة لمساعدات عربية، ونحن لم ندرس قط فكرة إقامة دولة عمادها او تعيش فقط على المساعدات الخارجية، التي قد تتوقف يوما ما او في لحظة ما، عملنا منذ البداية على تعزيز القدرة الفلسطينية وبناء شكل ومضمون الدولة الفلسطينية بطريقة صحيحة، في السنوات الأخيرة جرت مسيرة إصلاح لبعض الأخطاء التي ارتكبتاها بالنسبة لعدد الموظفين العموميين وتصنيفاتهم، وفي قوى الأمن والقوانين والأنظمة، أرى أننا قدنا مرحلة التأسيس الأولى بتسرع كان ينقصها شيء من التنظيم.

الان بدأنا وقطعنا شوطا مهما على طريق إعادة التنظيم لأسس الدولة،ربما لم ننته بعد، ونحن بحاجة إلى إجراءات تتخذ خطوة بعد خطوة لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وصولا الى الاكتفاء الذاتي كي لا تكون هذه المساعدات سيفا مسلطا على أعناقنا وهي الفيصل والحكم في السياسة الفلسطينية.

نحن دولة صغيرة وقد تكون المساعدات في هذه المرحلة هامة ونأمل ان تستمر، هناك تقدم في تنظيم الدولة في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية.. ونحتاج الى المزيد كي لا تشكل هذه المساعدات مقتلاً للفلسطيني في حال استخدمت كسلاح سياسي ضد السلطة الوطنية.
الموضوع هنا سياسي اكثر منه مالي ونحن بحاجة إلى تنظيم أنفسنا واتخاذ قرارات بروية وهدوء.. هناك قرارات بشأن قانون ضريبة الدخل، قانون الأراضي والرسوم والإيرادات المتأتية من هذه المجالات.ونحن على الطريق.

نحن نرحب ونشكر المانحين وكل من ساعدنا، ولكن لن تكون حفنة من الدولارات على حساب أي موقف سياسي فلسطيني، ونأمل ألا يفكر أحد يوما بابتزازنا والتأثير على قرارنا وموقفنا السياسي.

س:يكثر الحديث عن تبديد منظمات المجتمع المدني مبالغ كبيرة من المساعدات المقدمة باسم الشعب الفلسطيني على مشاريع واهية او حتى وهمية.الى أي مدى هذه الاحاديث صحيحة؟.
- هناك نوع من المبالغة وهناك اشياء لا تراها الناس بدقة. اغلب المشاريع الكبيرة والضخمة في البنى التحتية مثل الشوارع مع الأميركان ، الآبار والمياه والصرف الصحي مع الالمان، والكهرباء والطاقة مع كثير من الدول المانحة، كلها مشاريع عظيمة وهي كثيرة.

وهناك ايضا جزء من المشاريع ذات طابع تدريبي تثقيفي اجتماعي تحصل على جزء من المساعدات وهو على كل حال ليس الجزء الأكبر بالمفهوم الحقيقي، ولكن هذا ما يراه الناس المشاريع ذات ذات الطابع الأهلي ترى أكثر من غيرها.

وهذه المشاريع لم تشكل لوبيات ضغط ، منظمات المجتمع المدني في فلسطين لا تزال صغيرة عموما بعضها في مجال الصحة، المرأة، التثقيف، الاجتماعي، ونحن ندعم هذه المؤسسات والمجتمع المدني ليكون رافدا آخر للدولة، والدولة الحديثة المنظمات ترفد الدولة في أداء مهامها وهو امر نشجعه ما دامت أهدافه واضحة وتخدم المجتمع المحلي والتوجهات الوطنية.

س: الحكومة مستقلية منذ اشهر طويلة ورئيس الوزراء كلف بتشكيل حكومة جديدة وتارة نسمع عن تعديلات وزارية عميقة. لماذا لا تشكل حكومة جديدة في ظل تعثر تنفيذ اتفاق المصالحة؟
- المصالحة هدف وطني سامي من أهداف السياسة الفلسطينية، ودخول المصالحة على الخط - وقد حدث ذلك بسرعة في الآونة الأخيرة- يتطلب ان تشكل حكومة مستقلة انتقالية لمدة عام واحد، وبالتالي دخلت استقالة رئيس الوزراء والحكومة في عملية جمود الى حين تشكيل هذه الحكومة الجديدة.

وهناك تفهم في الشارع أن الرئيس ابو مازن طالما التزم بتشكيل حكومة على هذا الأساس.. أصبح تشكيل أي حكومة على غير هذا الأساس وكأنه ارتداد عن المصالحة وضدها، وعليه تواصل الحكومة تسيير الأعمال الى حين تشكيل حكومة المصالحة وليس أي شيء آخر.

س:متى تتوقع ان ترى حكومة التكنوقراط المنشودة النور؟
- انا ارى ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد جهوداً لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، ومن موقعي أقول: هذا ليس الوقت لاية مناكفات سياسية او التسويف بقصد جني مكاسب شخصية او فئوية فصائلية من هذه المصالحة.. المكسب الوحيد منها يجب ان تحظى به فلسطين ويكرس للقضية، وشكل ومضمون الحكومة يجب ان يحقق أهداف القضية والمجتمع الفلسطيني.

حكومات كثيرة في العالم تشكل وفق الوضع القائم فيها، وانا هنا اود على سبيل المثال ان اتساءل هل حكومة معادية للغرب في هذه المرحلة تخدم القضية الفلسطينية؟، اذا كان الجواب نعم لنمضي، والا علينا التفكير بعمق وروية في اختيار رئيس وأعضاء الحكومة.

يجب ان يرانا العالم إننا جاهزون للدولة وقادرون على تسيير الأمور لأننا لنا حق في دولتنا، وان نعرف كيف نعرض نفسنا أمام العالم أمر غاية في الأهمية للمضي قدما وإلا.. فالنكوص للخلف.. نحن توافقنا على حكومة مستقلين مؤقتة الى حين تنظيم الانتخابات العامة وعندها الحزب الفائز بالبرلمان بالطبع هو من يشكل الحكومة التالية.

س: هل تعني ان مسألة شخص الرئيس قد سويت؟ او هل كفت حركة حماس عن معارضة تكليف د. فياض بتشكيل الحكومة الانتقالية؟
القضية لا تتعلق بشخص رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وانما تتعلق بان يكون هناك إحساس غالٍ بالمسؤولية في كيفية اختيار الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة.. الرئيس عندما سمى شخصية كان يدرك اهمية المرحلة وانعكاسها على مجمل الوضع، وعلى القضية الفلسطينية وعلى وقوف العالم الى جانبنا.. لا نريد ان نظهر للعالم وكأننا نشكل حكومة عكس تيار ما حققناه حتى الان.. نحن اليوم نستقبل ونسمع في اوروبا حيث رفع البعثات الدبلوماسية الى مستوى سفارات ونتقدم في الأمم المتحدة. ولهذا ونحن نشكل الحكومة علينا ان نراعي الحاجة الى ان نسير الى الأمام لا ان نتراجع للوراء، ومن هنا تأتي أهمية أدراك الأحزاب والفصائل انها في خدمة الوطن وليس الوطن في خدمتها.

س: إلى اي مدى يؤثر الوضع الاستثنائي الذي ترواح فيه الحكومة منذ مدة على عملها؟
- على صعيد الوزارات كافة نلمس نضجاً أكثر لدى الوزارات التي تأسست قبل 17 عاما، اليوم هي اقدر على القيام بمهامها وهي في هذا الإطار ليست اقل كفاءة وقدرة من نظيراتها في دول الجوار، ولكن نحن نتطلع دائما وبحاجة الى تجديد وإجراء تغييرات تضمن تطوير الأداء وتحديد الصلاحيات والمهام والمسؤوليات فيما بين الوزارات ذاتها وبينها وبين الأجهزة والمؤسسات الأخرى ضمن تطوير وتحسن الوضع الإداري وبما يشمل قطاع العدالة والأمن، وزيادة جرعة تحديد الصلاحيات وكيفية الأداء للوصول إلى مفاهيم إدارية متطورة في المستقبل وبما يتضمن عدم السماح لكبار المسؤولين وقادة الأجهزة بشغل المنصب لأكثر من دورتين ثم يترك هذا العمل وبما يسمح بالتغيير، لا يجوز على سبيل المثال ان يبقى وكيل وزارة 30 سنة في منصبه الى الابد هذا نظام يجب ان نفكر فيه.

س: هل القوانين السارية وربما الدستور المؤقت قادرة على رفد ودفع هذه الرؤيا التجديدية؟
- ونحن على عتبة اعداد الدستور علينا ان نتروى ونتعمق أكثر في صياغة دستورنا الدائم، وبما في ذلك حال القطاع والضفة. حيث ان إسرائيل تفصل بينهما جغرافيا يجب ان نتروى لوضع أفضل السبل لنظام إداري وسياسي لدولة بهذا الشكل. نظامها السياسي المركزية أم اللامركزية وهل الحكومة المنشودة فدرالية ام حكومة مركزية؟ يجب ان نتعمق في هذه المفاهيم لبلورة نظام مريح يضمن لكل مواطن في منطقته حريته واستقلاله دون تنافس جغرافي هذه فرصة لبناء نظام سياسي دائم عبر دستور يجيب على كل الأسئلة..ورغم ان الوضع السياسي التحرري هو المهيمن على كل تفكيرنا، الا انه ينبغي علينا ان نبدأ بالتفكير في الغد ليكون استقلالنا مبنياً على قاعدة متينة وعلى أسس واضحة.

س: هناك محاكمة لوزراء واحاديث عن ملفات فساد. كيف ترى الحكومة ما يجري؟
- القضاء مستقل، وبالتالي وبإمكانه ان يحاسب ايا كان. هذا مطلب واضح وندفع باتجاه تعزيزه، وهنا اقول ان لدينا مؤسسات جديدة قد يساور عملها أخطاء هنا وأخرى هناك، وتسرعاً نتيجة عدم الخبرة ما احدث نوعاً من الارتباك في مثل هذه القضايا.. ان نحتكم الى القضاء مبدأ أساسياً في الحكم وهذا لا يعيب احداً، والتعليق هنا على أداء هذه المؤسسات سواء هيئة مكافحة الفساد، والنائب العام في عملها كي لا يكون هناك تعسف في تنفيذ القانون.
ولتوضيح ما سبق، اقول النائب العام يستطيع استدعاء شخص للتحقيق في قضية ولكن في التفاصيل هل هذه القضية تستدعي الاحتجاز 24 ساعة في السجن ام لا ، نحن نتطلع الى تطبيق القانون بالضبط كما جاء في احكامه، ودون تعسف، هذا من الأمور المهمة يجب ان تراعى عند تطبيق القانون وعلى الجميع، وعندها لا يخجل احد من خضوعه للقانون وتطبيقه عليه.

س: هل تعتقد ان الحكومة متضامنة في هذا الجانب؟
- الحكومة متضامنة في قراراتها، ولكن اذا وزير اخطأ في عمله او ارتكب ابو الحمص مخالفة فهذه قضية شخصية وهو وحده من يتحمل عواقب عمله.
* يكثر الحديث عن ملفات فساد وإحالات للقضاء وهيئة مكافحة الفساد يقل عددها تارة ويزيد اخرى. لماذا لا توضح الأمانة العامة الحقيقة للناس؟
- للأسف ظاهرة الإشاعة متفشية في المجتمع الفلسطيني وأنت تسمع خبرا في الصباح وما تلبث ان تتناقله الألسن بطرق ومعلومات مغايرة ولا ادري كيف نمت ظاهرة الإشاعة في المجتمع على هذا النحو في الفترة الأخيرة.

الحكومة أبدت دوراً جيداً انا شخصيا شاركت في سبع حكومات فلسطينية سابقة وبوسعي القول ان هذه الحكومة عملت بفلسفتين سياسية وإصلاحية، ففي الجانب السياسي الذي تعبر عنه وثيقتها «موعد مع الحرية» باستكمال جاهزية الدولة خلال سنتين وقد أوصلنا هذا الصوت إلى دول العالم وحصلنا على شهادات مؤسساته، وهي بذلك أنجزت الشق السياسي المهم الذي كلفها به الرئيس ابو مازن، والشق الثاني «الاصلاحي» برز في خلق نوع من الاستقرار داخل الدولة واقصد الاستقرار الأمني وبناء الأجهزة الأمنية على أسس صحيحة، وتطوير عمل المؤسسات وتنفيذ العديد من المشاريع وبكل صراحة هذه الحكومة كان لها دور ايجابي في تاريخ حكومات السلطة الوطنية

س: السلطة التشريعية معطلة، هل اثر غياب التشريعي على عمل الحكومة كسلطه تنفيذية؟
- غياب احد اركان النظام السياسي لم يتمناه احد ، لا الرئيس ولا الحكومة، التشريعي احد أسس العملية السياسية، في نظامنا ثلاث سلطات مستقلة، تنفيذية وسلطة قضائية ولكن السلطة التشريعية غابت تماما وهذا مؤسف ومؤثر جدا، ولكن ما انقذ الموقف في هذه المرحلة هو المادة 43 في القانون الأساسي التي تخول الرئيس صلاحية إصدار القوانين لحين انعقاد المجلس والنظر في هذه القوانين وإلا لعانينا من جمود كامل في مجال الأنظمة والقوانين ولقيدت ايدي الحكومة في العمل.

س: هل الأزمة المالية قائمة وما اثرها على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومزودي الخدمات؟
- يجب ان يعي المواطن الحقيقة كاملة، اذا ما اتخذت إسرائيل قراراً بحجز أموالنا وهي أموال ضرائب فلسطينية تقتطع منها نسبة 2% ، واذا لم نحافظ على إيراداتنا التي تشكل نحو20% من موازنة السلطة بمراقبة الأداء وتحسين الإيراد، وكذلك اذا ما حدث وقف للمساعدات الخارجية،هذا سيؤثر على قدرتنا على صرف الرواتب بلا شك.

وحتى الان يوجد نوع من الاطمئنان بان المساعدات الأوربية سوف تستمر في هذه المرحلة الحساسة على الاقل، وفي المستقبل قد تكون الأمور على غير ذلك، ولذا من الضروري ان يكون هناك إسناد عربي في هذه المرحلة حتى نستمر في الوفاء بالتزاماتنا.
اعتقد ان الحكومة ستكون جريئة في وضع ميزانيه العام 2012 فيها نسبة اعلى من الاعتماد على الذات، وتقليص في بعض النفقات لحماية التوجه للاعتماد على الذات ما يحمي من أي هزات مالية مستقبلية.

س:جهود المصالحة تقف امام مسألة تشكيل الحكومة. هل بنظرك حكومة الوفاق الملف الاعقد في عملية المصالحة؟
- يجب ان يكون هناك عمل جدي قائم على أسس في عملية المصالحة، ربما تشكيل الحكومة واحد من الملفات البسيطة في هذا الملف الذي يحتاج الى اسس مبدئية، يجب ان تعلم الأحزاب انها جميعا تحت القانون وليست فوقه، وان تدرك الأحزاب ان حرية المواطن التي كفلتها كل الأعراف والمواثيق الدولية هي الأساس، وان التسلط على المواطن من قبل ايا كان.. لن يكون مقبولا، التسلط الذي رأيناه في العالم العربي أفضى الى انفجارات.

انت تستطيع ان تحاسبني وفق القانون والقانون فقط، وليس وفق ايديولوجيا تؤمن بها أنت، هناك قانون يحكم الدولة سواء كان في طريقة عيش الناس وأسلوب حياتها الشخصية واقتصادها وحتى الذهاب الى المدرسة، القانون الذي يقره التشريعي ويصادق عليه الرئيس وفق الأصول وهذا هو القانون الذي يحكم الدولة المدنية وليس أي شيء آخر، وغيره هو التسلط والدكتاتورية سواء اقدم عليها حزب ديني او علماني يميني او يساري، وهذا القانون هو الأساس للحكم الرشيد.