السفير منصور يعرب لأمين عام الأمم المتحدة عن القلق من إجراءات إسرائيل

رام الله- معا- بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (نيجيريا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب فيها عن القلق البالغ والاعتراض على الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي لا تزال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تتخذها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لاحياء عملية السلام.

وذكر أن إسرائيل تواصل حملتها الاستيطانية المسعورة إذ أقرت في 14 أكتوبر 2011 بناء 2610 وحدة استيطانية غير قانونية في حي بيت صفافا في القدس الشرقية المحتلة. هذه الخطة هي جزء من الجهد الإسرائيلي المستمر لتوسيع المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة بوتيرة لم يسبق لها مثيل. وأضاف أن توسيع مستوطنة " جفعات هماتوس" غير القانونية سيكمل طوقا من المستوطنات غير القانونية حول القدس الشرقية في محاولة لعزلها تماما عن بقية الضفة الغربية. وبالإضافة إلى المصادرة غير القانونية للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، تستمر إسرائيل في تطبيق مجموعة من التدابير غير القانونية الأخرى في القدس الشرقية المحتلة التي تهدف إلى طرد السكان الفلسطينيين الأصليين منها، بما في ذلك هدم المنازل وترك سكانها بلا مأوى، وإلغاء حقوق الإقامة ، واستمرار إغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة.

وأكد السفير منصور مجددا أنه بموجب القانون الدولي فإن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، غير قانونية وتشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال. هذه الإجراءات هي أيضا مناقضة لالتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق لتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية. كذلك، هناك اجماع دولي على أن هذه الإجراءات أحادية الجانب تقوض حل الدولتين وتشكل عقبة خطيرة أمام السلام. وأردف أن اصرار إسرائيل على استعمار الأرض الفلسطينية من خلال توسيع المستوطنات بعتبر مؤشرا واضحا على عدم التزامها بعملية السلام وعدم استعدادها لاحترام القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة.

وتطرق السفير منصور إلى الوضع الحرج للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نتيجة لاستمرارالاضراب عن الطعام منذ يوم 27 سبتمبر احتجاجا على الاجراءات العقابية غير القانونية التي تتخذ ضدهم من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، على رأسها الحبس الانفرادي. وذكر أن الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام قد تدهورت بشكل خطير معربا عن القلق البالغ على رفاه الأسرى والخوف على حياة البعض، مثل أحمد سعدات وهو في الحبس الانفرادي منذ عام 2006.

وشدد السفير منصور على أن اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة ورفاه جميع الأسرى الفلسطينيين وطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، باتخاذ جميع التدابير الممكنة ، وفقا للقانون الدولي ، لإجبار اسرائيل على وقف إجراءاتها غير المشروعة إزاء الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية وضمان تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ولوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من خلال الحملة الاستيطانية المدمرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي من شأنها تقويض الجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية التي تهدف إلى تحقيق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.