سواعد: تواصل لقاءات برنامج تعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

بيت لحم- معا- يواصل برنامج تعزيز علاقة المواطن بمؤسسات الدولة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث عقد لقاء مع جهاز المخابرات العامة والذي حضره سامي أبو كامل مدير التحليل والمعلومات في جهاز المخابرات العامة في بيت لحم وماهرة الجمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة سواعد التي تنفذ البرنامج وحنين أبو سعدى منسقة المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية وبحضور عدد من المؤسسات والنشطاء في المؤسسات المدنية والعلمية وذلك ضمن أنشطة برنامج تعزيز علاقة المواطن بمؤسسات الدولة وهذا البرنامج ينفذ في محافظة بيت لحم بدعم من المركز الفلسطيني.

وافتتح اللقاء ميسر المشروع فراس عودة ديرية مرحباً في الحضور، موضحا فيها الهدف المتوخى من هذه اللقاءات، وقال أنها تهدف إلى إجراء حوار مفتوح بين الاجهزة الامنية مع الشباب وأفراد المجتمع للوقوف على التحديات والمعيقات التي تحول دون إيجاد علاقة تربط ما بين مؤسسات الدولة والمواطن، واستخلاص توصيات ونتائج من شأنها أن تساعد في إيجاد علاقة مثلى والذي سوف يتم التركيز خلاله على علاقة المواطن بجهاز المخابرات العامة.

في بداية حديث سامي أبو كامل نقل تحيات قيادة جهاز المخابرات للمشاركين واعطى موجز عن جهاز المخابرات العامة وتأسيسه ودور رئيس الجهاز اللواء ماجد فرج بتطوير عمل الجهاز واستحداث الادارات الجديدة لتواكب التطورات العلمية والسياسية والاجتماعية في العالم وتحدث عن دور الجهاز منذ قيام منظمة التحريرالفلسطينية حيث كانت الأجهزة الأمنية الممارسة لنشاطات المخابرات داخل منظمة التحرير الفلسطينية تقوم بعملها وواجبها وإجراءاتها كما أي جهاز مخابراتي في العالم، حيث أسس تلك المؤسسة الرائدة المناضلين صلاح خلف في جهاز الأمن الموّحد وهايل عبد الحميد في جهاز الأمن المركزي، وقد عملا بشكل موحد لا يتناقض أبدا في العمل أو يتضارب نحو حماية النظام الفلسطيني والمواطن الفلسطيني أينما وجد حفاظا على المشروع الوطني، والعمليات السرية لهؤلاء العمالقة وتلاميذهم في أنحاء العالم تشهد لهم بانجازات مهنية نوعية حتى يومنا هذا.

وأردف سامي أبو كامل: وبعد قيام السلطة الوطنية وجهاز المخابرات العامة الفلسطينية كان هدف الجهاز الاساسي هو احترام المواطن الفلسطيني وحمايته اينما وجد ولم يكن ذلك شعاراً بل هدفاً يسعى إليه جميع رؤساء جهاز المخابرات وكوادره قولا وعملا، لحماية المشروع الوطني والمساهمة في تأسيس نواة الدولة الفلسطينية المستقلة، فكان ولا يزال يهم المخابرات المعلومة التي تحافظ على الأمن القومي بكافة عناصره ومكوناته.

ونوه الى ان الجهاز يعمل في الخارج والداخل ويتابع هموم ومشاكل وتحديات الفلسطينيين اينما وجدوا ومن خلال هذا العمل استطاع افشال الكثير من المؤامرات التي تحاك ضد ابنائه ونوه الى انه لولا التعامل الجيد والتواصل بين ابناء الوطن والجهاز لكان من الصعب على الجهاز تسجيل النجاحات في الكثير من القضايا.

وتحدث أبو كامل قائلا أن العلاقة والتعاون ما بين الأجهزة الأمنية والمجتمع علاقة تكاملية والأمن مهنة الجميع ومهنة كل مواطن وطني لديه انتماء وهي ليست حكراً على موظفي الأجهزة الامنية لأن الامن حاجة اساسية فبدون وجود استقرار أمني لا يمكن ان يكون هناك استقرار سياسي او اقتصادي او اجتماعي وأن الأمن يقف على رأس الاولويات الاساسية لحاجات الانسان في الحياة.

واكد ضرورة وأهمية التعاون الأمني والتواصل بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، والذي لابد أن يؤطر ليتم عبر آليات قانونية يعمل الجميع بموجبها، فهنالك الكثير من الدول قطعت أشواطاً كبيرة في دمج جهود المجتمع المدني وتعاونه لصالح أعمال الأجهزة الأمنية، وقال إن منظومة الأجهزة الأمنية جاءت لمنع الجريمة بكافة اشكالها، وضبط مرتكبيها من خلال إستراتيجية منظمة لتحقيق اعلى معدلات التوازن الأمني وفي نفس الوقت الحفاظ على كرامة وحقوق الانسان.

كما تحدث سامي ابو كامل عن الالية المهنية العالية التي يتم من خلالها معالجة المعلومات والتأكد منها قبل اتخاذ اي اجراء ، ونوه الى ان الضابط الناجح هو من يتواصل مع المجتمع ويتواصل معه المجتمع بكافة شرائحة، ونوه الى الدور الكبير للمرأة داخل جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

كما تحدث عن استقلالية القضاء الفلسطيني والتزام الجهاز بتنفيذ القرارات القضائية وان الجهاز ينظر الى جميع المواطنين بنفس الدرجة وانه لا يوجد شخص فوق القانون، منوها الى دور الاعلام الحر المبني على نقل المعلومة الحقيقية في الرقابة على جميع مؤسسات الدولة وليس فقط على المؤسسة الامنية.

كما دعا المشاركون إلى ضرورة الالتزام العلني بحقوق المواطنين في التعبير عن أنفسهم بحرية، وإعداد الرؤية والأهداف والخطط والميزانيات لإرساء آلية تشاور للمواطن بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني، وضرورة المتابعة الحثيثة بكل جهاز أمني أثناء المخاطبات وتقديم الشكاوى من خلال وجود رقابة إدارية بكافة فروعها.

وشدد المشاركون على ضرورة عقد ورش التوعية في كافة المجالات لجعل الناس على دراية بالتحديثات بانتظام من خلال الإعلام والتصريحات العلنية، والعمل على إشراك المواطن كونه العنصر الأساسي والرئيسي في آليات تعزيز سيادة القانون قي المحافظة.

كما أوصى المشاركون، بضرورة تضيق الفجوة بين رجل الأمن والمواطن، والتواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام، وعقد ورش عمل مشتركة، واستمرار عقد ورش العمل لتطوير كفاءة أجهزة الأمن المختلفة من خلال الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطور الحاصل في عمل أجهزة الأمن في دول العالم المتقدمة بالتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث، والاستفادة من الدول التي مرت بنفس الظروف التي تمر بها فلسطين حاليا، وبعقد دورات تثقيفية للتوعية بأهمية الالتزام بالقانون والقواعد الأخلاقية وقد كان اللقاء ناجحاً جداً ومثمراً.